افتُتح يوم أمس الثلاثاء برنامج «ملتقى الباحثين عن العمل» من أهالي مدينة الحد، وذلك في صالة الحد الأهلية، والذي يشارك فيه أكثر من 420 باحثًا عن عمل من المسجلين في البرنامج، من كلا الجنسين، على مدى يومين. ويُقام برنامج «ملتقى الباحثين عن العمل» تحت رعاية أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، وضمن المبادرات والمشاريع النوعية لأهالي الدائرة الثامنة بمحافظة المحرق، ويقام انطلاقًا من الحرص والاهتمام بدعم الشباب البحريني من الباحثين عن العمل، والمساعي الوطنية المشتركة لتوفير فرص العمل، وتأهيل الشباب البحريني، ومنحهم الدورات والبرامج التطويرية المناسبة، باعتبارهم الكوادر والطاقات الوطنية المتميزة، لمستقبل ونهضة المملكة، في ظل المسيرة التنموية الشاملة.

ويشارك في الملتقى وزارة العمل، وهيئة صندوق العمل «تمكين»، وشركة «ناس»، وشركة «بتسكو» للحراسات الأمنية، وشركة حديد البحرين، وجمعية الحد التعاونية الاستهلاكية، وشركة (DHL). ويشتمل البرنامج على محاضرات يقدمها مديرون بوزارة العمل تشرح للباحثين عن عمل الفرص والشواغر الوظيفية والتدريبية المتاحة امامهم وكيفية ترشيح أنفسهم لتلك الشواغر، إضافة لفتح باب الاسئلة والنقاشات والحوارات بين ممثلي وزارة العمل والباحثين، والتعرف إلى أبرز المشكلات والصعوبات والعقبات التي توجاههم اثناء رحلة البحث عن عمل. ويشارك في المعرض عدد من أخصائيي التوظيف بوزارة العمل، الذين يقومون بالتأكد من بيانات واسماء وملفات الباحثين، كما يرشدونهم إلى الطرق التي تساعدهم على الحصول على وظيفة، والتعرف إلى المشكلات التي تتعرض لها ملفاتهم ومحاولة معالجتها للباحثين عن عمل. ويتضمن برنامج ملتقى الباحثين عن العمل بحث عروض فرص التوظيف، بجانب محاضرة لوزارة العمل، ومحاضرة لهيئة صندوق العمل «تمكين»، حول آليات الانضمام للبرامج، وفرص التدريب والتطوير والتأهيل لسوق العمل، ودعم برامج المشاريع النوعية وسبل الاستفادة منها. من جانبهم، عبّر عدد من الباحثين عن عمل عن حماستهم لمثل هذه البرامج والملتقيات التي تسهّل عليهم طرق الحصول على وظيفة، كما عبّر بعضهم عن فرحتهم لترشيحهم لعدد من الوظائف الشاغرة بالمعرض، وهم بانتظار الحصول على رد أو تحديد موعد للمقابلة في تلك الشركات، فيما أشار بعضهم الى أنهم حصلوا فعليًا على فرص وظيفية من المعرض. ويستمر البرنامج على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء، وهو مخصص للعاطلين من أهالي مدينة الحد بمحافظة المحرق.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الباحثین عن العمل

إقرأ أيضاً:

اختبارات إلزامية وزيادة سنوات الإقامة.. البرتغال تشدد شروط الجنسية

أقرت البرتغال إجراءات جديدة تشدد شروط الجنسية، من بينها زيادة مدة الإقامة المطلوبة وتعديل نظام التجنيس، بالإضافة إلى إلغاء امتياز اليهود السفارديم، في خطوة تهدف إلى تعزيز الروابط الفعلية مع المجتمع الوطني. اعلان

أقرّ مجلس الوزراء البرتغالي أمس أربع تشريعات جديدة تتعلق بقانون الجنسية والإقامة، تتضمن تشديدًا في معايير منح الجنسية البرتغالية.

ووفقًا للتشريعات الجديدة، تم تمديد المدة الزمنية المطلوبة لمنح الجنسية، لتُصبح سبع سنوات من الإقامة القانونية للمواطنين الناطقين بالبرتغالية، وعشر سنوات للمواطنين من دول أخرى.

وأشار وزير الرئاسة، أنطونيو ليتاو أمارو، إلى أن "المهلة تبدأ بالاحتساب من تاريخ الحصول على تصريح الإقامة"، وهو ما يختلف عن النظام السابق الذي كان يعتمد على تاريخ تقديم الطلب الأولي.

وجاء في التبرير الرسمي للإجراءات الجديدة أنها تهدف إلى "تعزيز الارتباط الفعلي والانتماء للمجتمع الوطني".

وبالنسبة لأحفاد الأجانب المقيمين في البرتغال، نصّت التشريعات على شرط جديد يتمثل في "إقامة الوالدين بشكل قانوني لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات" لمنح الجنسية، وبشرط التعبير صراحة عن رغبة في منح الطفل الجنسية البرتغالية، دون أن تكون هذه الإجراءات آلية أو تلقائية.

شروط الحصول على الجنسية البرتغالية

وأوضح ليتاو أمارو، أن التشريعات الأربعة التي وافق عليها مجلس الوزراء تهدف إلى "تعزيز شرط وجود صلة فعلية بالمجتمع الوطني، مما يتيح منح الحقوق السياسية لمن هم برتغاليون فعليًا".

ووفقًا للتشريعات الجديدة، سيُطلب من مَن يتقدم بطلب التجنس إثبات امتلاكهم معرفة باللغة البرتغالية، بالإضافة إلى "معرفة كافية بواجبات وحقوق المواطنين البرتغاليين والتنظيم السياسي للبلاد"، وذلك من خلال اختبارات رسمية. كما سيُشترط تقديم "إعلان رسمي بالالتزام بالمبادئ الأساسية لسيادة القانون الديمقراطية" كجزء من إجراءات الحصول على الجنسية.

وفيما يتعلق بالاستثناءات، نصّت التشريعات على استبعاد المواطنين "المحكوم عليهم بعقوبات سجن فعلية" من الحصول على الجنسية، وإلغاء "نظام التجنيس الاستثنائي لليهود السفارديم البرتغاليين"، حيث سيقتصر التجنس بسبب الأصول البرتغالية على أحفاد الأحفاد فقط.

كما أقرّت الحكومة إمكانية حرمان المتجنسين من الجنسية في حال ارتكاب جرائم خطيرة. وحدد القرار أن "فقدان الجنسية يمكن أن يُفرض على المواطنين الذين تم تجنيسهم ضمن فترة أقل، كعقوبة تبعية يصدرها القاضي في الجرائم الخطيرة للغاية التي تُحكم فيها على الشخص بعقوبة سجن فعلية مدتها خمس سنوات أو أكثر".

Relatedالإيطاليون يصوتون على استفتاء الجنسية وقوانين العمل في ظل انقسام حكومي-معارضأعداد قياسية من الأمريكيين تطلب الجنسية البريطانية منذ عودة ترامب للحكمأي دولة أوروبية توافق على أكبر عدد من طلبات الحصول على الجنسية؟التغييرات على قانون الأجانب

أجريت تعديلات على قانون الأجانب في البرتغال تشمل دخول مواطني جماعة البلدان الناطقة باللغة البرتغالية، وشُروط لم شمل الأسرة، بالإضافة إلى تأشيرات الباحثين عن العمل.

وبخصوص تأشيرات الباحثين عن العمل، أصبح يُسمح بدخول البلاد دون عقد أو وعد مسبق بالعمل "للأشخاص ذوي المؤهلات العالية فقط"، وذلك في إطار سعي الحكومة لجذب الكفاءات.

وأشار ليتاو أمارو، إلى أن السلطة التنفيذية تعمل على التفاوض مع مؤسسات التعليم العالي لإنشاء "نظام لجذب المواهب"، إلى جانب إنشاء قناة خاصة لذلك ضمن الوكالة الوطنية للتعليم العالي.

وفي ما يتعلق بلم شمل الأسرة، أُدخل شرط جديد يتطلب أن يكون المهاجر مقيمًا بشكل قانوني في البرتغال لمدة سنتين متواصلتين قبل أن يُسمح له بجلب أفراد أسرته، على أن يكون هؤلاء الأفراد من القاصرين.

أما بالنسبة لمواطني جماعة البلدان الناطقة بالبرتغالية، فقد بقيت لهم إمكانية الدخول بدون تأشيرة بموجب الاتفاقيات القائمة، لكن تم إضافة شرط جديد يتمثل في "ضرورة الحصول على رأي من وحدة الحدود التابعة لنظام الأمن الداخلي عند منح التأشيرات". كما أصبح تقديم طلبات الإقامة لهذه الفئة "مقتصرًا على الحاصلين على تأشيرة إقامة"، مع حظر تقديم الطلبات داخل البلاد عبر تأشيرات سياحية أو إعفاءات من التأشيرات.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يقضي بإنشاء وحدة وطنية للأجانب والحدود ضمن هيكل جهاز الأمن العام، بهدف تعزيز السيطرة على الحدود.

وأكد ليتاو أمارو أن "البرتغال يجب أن تمتلك مرة أخرى قوة شرطة حدودية تشرف على الدخول، وتقوم بالتفتيش، وتعيد إلى بلدانهم من لا يلتزمون بالقواعد".

من جهة أخرى، لم ينجح الاستفتاء الذي أُجري في إيطاليا مؤخرًا بشأن تقليص مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من عشر سنوات إلى خمس في تحقيق النصاب القانوني اللازم، وهو 50% من نسبة المشاركة. ومع ذلك، أعرب نحو 64% من المصوتين عن دعمهم لتخفيض مدة الإقامة كشرط للحصول على الجنسية الإيطالية.

انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة

مقالات مشابهة

  • «ذا كلايمت ترايب» تطلق أول ملتقى تعاوني مستدام في أبوظبي
  • وزير الكهرباء يجتمع برؤساء شركات أجنبية للطاقة لبحث سبل نقل التكنولوجيا
  • توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة النفط الليبية وشركة تركية لاستكشاف مناطق بحرية
  • نائب رئيس الوزراء يشهد عقد الشراكة بين الهيئة العربية للتصنيع للأجهزة الطبية XGY وشركة لتأسيس الشركة العربية - الصينية للصناعات الطبية
  • بالتزامن مع يومها العالمي.. ملتقى خاص لمناقشة أضرار المخدرات في السليمانية
  • وزارة العمل تنظم دورة تدريبية لخريجي المحاسبة الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص
  • بالتعاون مع العمل الدولية.. مصر تبحث تنظيم شركات إلحاق العمالة بالخارج
  • اختبارات إلزامية وزيادة سنوات الإقامة.. البرتغال تشدد شروط الجنسية
  • بمشاركة 35 شركة.. ملتقى توظيف وتدريب بهندسة المطرية
  • مجلس الحكومة يتدارس منح أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان