“كاك بنك” ومصلحة الضرائب يوقعان اتفاقية لتقديم خدمات مصرفية إلكترونية
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
مقالات مشابهة مركز الفلك الدولي يحدد موعد بداية شهر رمضان 1446 هـ
17 دقيقة مضت
33 دقيقة مضت
ساعة واحدة مضت
3 ساعات مضت
.؟ خبير فلكي يجيب
4 ساعات مضت
يومين مضت
في خطوة لتعزيز التحصيل المالي وتسهيل عمليات السداد الإلكتروني، وقع بنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك) اتفاقية تعاون مشترك مع مصلحة الضرائب، تهدف إلى تقديم خدمات مصرفية إلكترونية متطورة عبر أنظمة وتطبيقات البنك.
جرت مراسم التوقيع بين حاشد الهمداني، القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ”كاك بنك”، والدكتور جمال محمد سرور، رئيس مصلحة الضرائب.
وتتضمن الاتفاقية تقديم خدمات إلكترونية متنوعة، تشمل التحصيل والسداد الإلكتروني عبر تطبيقات البنك الرقمية، إضافة إلى إمكانية السداد النقدي عبر فروع البنك. كما توفر الاتفاقية آلية مرنة تتيح للمشتركين سداد التزاماتهم الحكومية إلكترونيًا عبر تطبيق “كاك بنك”، باستخدام هواتفهم المحمولة، بخصم مباشر من حساباتهم المصرفية المرتبطة بالتطبيق.
وأكد الهمداني أن الاتفاقية تأتي في إطار دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الشمول المالي عبر تقليل التداول النقدي خارج النظام المصرفي، مشيرًا إلى أنها ليست مجرد اتفاقية ربحية، بل خطوة نحو رقمنة العمليات المالية وتسهيل الخدمات المصرفية لجميع فئات المجتمع.
من جانبه، أشاد الدكتور جمال سرور بجهود “كاك بنك” في تقديم حلول إلكترونية متطورة، مؤكداً أن هذه الخدمات ستساهم في تعزيز عمليات التحصيل الضريبي، وضبط الموارد المالية للدولة بكفاءة أكبر.
وتعكس هذه الاتفاقية التوجه نحو التحول الرقمي في القطاع المصرفي والمالي، عبر تبني أحدث التقنيات المالية، مما يسهل الإجراءات المالية للأفراد والمؤسسات، ويساهم في رفع كفاءة العمل الحكومي والمصرفي.
ذات صلةيجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.
آخر الأخبارالمصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: شهر رمضان 1446 یومین مضت دقیقة مضت غد الجمعة ساعات مضت کاک بنک
إقرأ أيضاً:
"الضرائب" تكشف تفاصيل إعداد دليل شامل لحوكمة الخدمات التصديرية
أعلن محمد كشك، معاون رئيس مصلحة الضرائب ورئيس وحدة دعم المستثمرين، أن المصلحة بدأت في إعداد دليل إرشادي جديد لتنظيم الخدمات التصديرية، وذلك بعد أن واجه التطبيق العملي لهذه الخدمات عددًا من الإشكاليات خلال الفترة الماضية.
وقال "كشك" في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء الأحد، إن رئيس مصلحة الضرائب اتخذت قرارًا جريئًا بإلغاء التعليمات التنفيذية رقم 5 و6، والتي تسببت في التباس كبير لدى الشركات والمستثمرين عند تطبيق الضوابط الخاصة بالخدمات المُصدَّرة.
وأوضح أن المصلحة تعمل حاليًا على إعداد بديل "شامل وحاكم" يهدف إلى توحيد تفسير وتطبيق القواعد المتعلقة بالخدمات التصديرية، بما ينسجم مع سياسة تشجيع الاستثمار داخل مصر.
وأضاف أن الخدمات التصديرية تشمل كل خدمة تُقدَّم من داخل مصر لمتلقيها خارج البلاد، مثل خدمات البرمجيات والصيانة والدعم الفني، وهي خدمات كان يحدث خلط في تصنيفها بسبب التعليمات السابقة.
وأكد أنه سيتم وضع تعريفات دقيقة لهذه الخدمات، وتحديد المستندات المطلوبة لها، بما يضمن وضوح الإجراءات أمام المستثمرين المصريين والأجانب العاملين مع شركات داخل مصر.
وأشار كشك إلى وجود حالتين فقط تُعتبر فيهما الخدمة "محلية" وليست تصديرية، وهما، الخدمات المرتبطة بممتلكات تقع داخل مصر مثل صيانة العقارات والخدمات الأمنية المقدمة لها وكذلك الخدمات التي تتطلب وجودًا ماديًا لمتلقي الخدمة داخل البلاد.
وبخلاف هاتين الحالتين، ستُعامل جميع الخدمات الأخرى باعتبارها خدمات تصديرية خاضعة لسعر ضريبة القيمة المضافة صفر، ولا يستحق عنها أي ضريبة.
وواصل كشك أن الخطوة الجديدة تهدف إلى دعم المناخ الاستثماري، وتسهيل إجراءات الشركات، وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في النظام الضريبي المصري.