باحث: الحزمة الجديدة للدعم الاجتماعي تعكس التزام الدولة بتحسين جودة حياة المواطنين
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
أكد المهندس أحمد حلمي، الباحث الاقتصادي ونائب رئيس حزب مصر أكتوبر، أن الحزمة الجديدة من الدعم الاجتماعي التي أعلنتها الدولة تعكس التزامها بتحسين مستوى المعيشة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
. ماذا ينتظر المصريين يوليو 2025؟
وأضاف في تصريحات عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الحزمة تشمل زيادة المبالغ المالية المخصصة لبرامج الحماية الاجتماعية، مثل "تكافل وكرامة"، التي تستهدف الأسر الأولى بالرعاية، مع الأخذ في الاعتبار عدد الأطفال في كل أسرة.
وأوضح حلمي أن الدولة قامت بمراجعة وتنقيح بيانات المستفيدين من هذه البرامج لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل عادل، مع تخصيص دعم مالي إضافي للأسر التي لديها أبناء قادرون على العمل من خلال صندوق التنمية الاقتصادية.
كما أكد حلمي أن الحزمة الجديدة تتضمن دعمًا ماليًا للعمالة غير المنتظمة، مما يعكس اهتمام الدولة بجميع فئات المجتمع.
وأضاف أن هذه الحزمة تأتي في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز الحماية الاجتماعية، حيث تم تخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق ذوي الاحتياجات الخاصة، مما يعكس التزام الدولة بتقديم خدمات أفضل لهذه الفئة.
وشدد حلمي على أن الاقتصاد المصري تمكن من الصمود بفضل الإصلاحات الاقتصادية ومشروعات البنية التحتية التي نفذتها الدولة، مؤكدًا على أهمية وعي المواطن المصري في دعم هذه الجهود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاشات اخبار التوك شو حزمة اجتماعية الأجور اموال المزيد
إقرأ أيضاً:
انطلاق دورة مزايا وفوائد التأمين الاجتماعي للأسرة المصرية بمسجد النور بالعباسية
أطلقت وزارة الأوقاف فعاليات دورة "مزايا وفوائد التأمين الاجتماعي للأسرة المصرية"، في يومها الأول، والتي تنظمها الوزارة بالمركز الرئيسي للتدريب بمسجد النور بالعباسية، بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في إطار جهودها المستمرة لتأهيل العاملين وتنمية وعيهم بالحقوق التأمينية والمجتمعية.
واستُهلت الدورة بكلمات شكر من المحاضرين للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، تقديرًا لحرصه على تطوير منظومة التدريب، وتعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وقد ألقى الأستاذ محمد علي، مدير عام الإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة بالهيئة، محاضرة تناول فيها مفهوم التأمين الاجتماعي وأهميته، موضحًا أن القانون رقم (١٤٨) لسنة ٢٠١٩م يستند إلى مبدأ التكافل الاجتماعي، ويوفر عددًا من المزايا للمؤمن عليهم والمستحقين، منها: توحيد طريقة احتساب المعاش، وزيادته السنوية بنسبة لا تتجاوز ١٥%، إضافة إلى التعويض الإضافي، والمكافأة، ومنحة الوفاة، ومصاريف الجنازة، وإعانة الفقد، مع بيان شروط الاستحقاق وضوابط الجمع بين المزايا.
وفي ختام المحاضرة، أجاب المحاضر عن أسئلة الأئمة المشاركين، مؤكدًا أهمية هذه الدورات في رفع وعي العاملين بحقوقهم الاجتماعية والقانونية، بما يسهم في دعم استقرار الأسرة والمجتمع.
ويأتي تنظيم هذه الدورة ضمن سلسلة البرامج التدريبية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع مؤسسات الدولة، والتي شملت سابقًا دورات في السلامة المهنية ومواجهة الأزمات، فضلًا عن الشراكات مع الأكاديميات المتخصصة في قضايا العمل والتأمينات، دعمًا للتكامل المؤسسي وخدمةً للأسرة المصرية.