هيئتا النزاهة والاستثمار تشددان على ملاحقة من “يبتز ويساوم” خلال عمليات الإعمار
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
شبكة انباء العراق ..
شدد رئيسا هيئتي النزاهة والاستثمار خلال لقائهما، اليوم الأحد، على توفير بيئة ملائمة لتسريع وتيرة الإعمار والبناء خالية من المساومة والابتزاز.
وقالت الهيئة في بيان ، إن “رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة محمد علي اللامي بحث مع رئيس هيئة الاستثمار حيدر مكية سبل توفير بيئة عملٍ نزيهةٍ آمنةٍ، خاليةٍ من المُساومة والابتزاز، جاذبةٍ للاستثمار لتسريع وتيرة الاعمار والبناء في البلد”.
وأضافت الهيئة، أن “الجانبين أشارا إلى ضرورة مُلاحقة كلّ من تُسوّلُ له نفسه اقتراف أعمال المساومة والابتزاز التي تُمثّلُ بيئةً طاردةً للاستثمار وتعرقل الجهود الحكوميَّة في عمليَّات الإعمار وتحقيق التنمية”.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يوصي بتنويع آليات توزيع الزكاة والاستثمار في الوقف
أبوظبي: سلام أبوشهاب
تبنى المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة صقر غباش، 7 توصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، وذلك خلال جلسته العاشرة التي عقدت، أمس، في قاعة زايد بمقره في أبوظبي، بحضور عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر بن حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.
وأكد المجلس في التوصيات تفعيل الدور التوعوي للهيئة العامة للشؤون الإسلامية حول نشر ثقافة أداء فريضة الزكاة وتشجيع المؤسسات المالية والمصارف والبنوك والمؤسسات التأمينية الإسلامية، التي تمارس كافة أعمالها أو جزء منها وفق أحكام الشريعة الإسلامية، باستخراج أموال زكاة.
وشملت التوصيات تنويع آليات توزيع أموال الزكاة واعتماد طرق مبتكرة وغير تقليدية، وزيادة عدد الخبراء المتخصصين في استثمار الوقف واستقطاب المواهب والخبراء، وتوحيد إجراءات ومعايير الوقف، خاصة بناء المساجد في إمارات الدولة، وإعداد خارطة توضح التوزيع الجغرافي في توزيع أموال الوقف، وتنويع مجالات الاستثمار في الوقف لدعم استقرار الأسر، إضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر البشرية على إدارة الوقف واستثماره.
كشف الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، عن إجمالي أعداد المستفيدين من تعويضات التأمين ضد التعطل عن العمل، والتي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2024، وبلغ عددهم أكثر من 17 ألف موظف من كافة الجنسيات العاملة بالدولة، بمبلغ إجمالي بقيمة 180 مليون درهم حتى نهاية إبريل 2025.
وقال في رد كتابي إلى المجلس، رداً على سؤال برلماني مقدم من الدكتور عدنان حمد الحمادي عضو المجلس، حول نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، إن عدد المشتركين خلال السنة الأولى من التطبيق بلغ أكثر من 6.8 مليون عامل، وتجاوز إجمالي الشهادات التأمينية الصادرة حتى تاريخه 9 ملايين شهادة تأمينية، من ضمنها ما يقارب 190 ألف شهادة صادرة للمواطنين.
وكشف عن الأجندة الحالية للمجلس التنسيقي لسوق العمل الذي سبق تشكيله برئاسة وزير الموارد البشرية والتوطين، ويتبع مجلس الوزراء بشكل مباشر، تشمل دراسة إمكانية مد إجازة الوضع للنساء العاملات، بهدف تمكين الأم العاملة وتعزيز الاستقرار الوظيفي، ورفع معدلات الولاء الوظيفي من دون التأثير في تنافسية سوق العمل الإماراتي أو على إنتاجية بيئة الأعمال.
وقال في رد كتابي رداً على سؤال برلماني مقدم من الدكتور عدنان حمد الحمادي، حول إجازة الوضع مدفوعة الأجر للأمهات المواطنات في القطاع الخاص، إن العاملة تستحق إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة 60 يوماً، تشمل 45 يوماً بأجر كامل و15 يوماً بنصف أجر، ويجوز الحصول على إجازة إضافية غير مدفوعة الأجر لمدة 45 يوماً في حال تعذر عودتها إلى العمل لأسباب صحية موثقة بتقرير طبي معتمد، وعليه، فإن الحد الأدنى لإجازة الوضع مدفوعة الأجر في منشآت القطاع الخاص 60 يوماً، ولا يجوز تقليص هذه المدة، وعليه يجوز للمنشأة منح امتيازات إضافية، كإجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة 90 يوماً، فإن ذلك يُعد ميزة إضافية مشروعة.
وأكد الوزير أن أي منشأة يتوجب عليها توضيح أي مزايا كالمذكورة أعلاه في لوائحها الداخلية، بحيث لا يمكن منح هذه الميزة لطرف من دون الآخر من دون وجود مبرر، وإلا فإن ذلك يعد تمييزاً غير مشروع ويتعارض مع نص المادة (4) من المرسوم بقانون التي تحظر التمييز في الحقوق والواجبات بين العمال على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو الدين أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الإعاقة.
وقال إن منح إحدى العاملات إجازة وضع أطول من المدة القانونية من دون مبررات، وحرمان أخريات في ذات المنشأة من المعاملة ذاتها، يُعد مخالفة صريحة لمبدأ المساواة المنصوص عليه في التشريع، ويقع ضمن نطاق التمييز المحظور قانوناً إذا ثبت ذلك فعلاً.
وأوضح أنه يمكن لأي شخص تقديم شكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، وتتيح الوزارة تقديم الشكاوى بشكل سري من دون الكشف عن هوية المبلغ، ولم يتم رصد أي حالات أو وصول شكاوى.
أكد وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أنه وفق نظام تمويل مؤسسات التعليم العالي الاتحادية المعمول به حالياً، تُمنح الأولوية في القبول والتمويل للطلبة الذين يلتحقون بالمؤسسة خلال سنة واحدة من تاريخ تخرجهم من الثانوية العامة بالنسبة للطالبة من الإناث، أو خلال سنة من تاريخ استكمالهم لبرنامج الخدمة الوطنية للذكور الذين التحقوا بالخدمة الوطنية عقب تخرجهم من الثانوية العامة، وبالتالي، فإن النظام أتاح فرصة كافية مدتها سنة للطالب أو الطالبة للالتحاق بالتعليم العالي وأخذ فرصة التمويل من الحكومة، وأتاح لهم فرصة القبول في حال توفرت الميزانية والسعة الاستيعابية لدى المؤسسة.
وقال في رد كتابي إلى المجلس، رداً على سؤال برلماني مقدم من وليد علي فلاح المنصوري، حول استبعاد خريجي الثانوية العامة من الالتحاق بنظام التعليم العالي، أنه في الحالات التي لا تتمكن فيها المؤسسة من تمويل قبول الطالب ضمن ميزانيتها التشغيلية، أتاح النظام إمكانية رفع مذكرة منفصلة إلى مجلس الوزراء للنظر في توفير التمويل اللازم، والوزارة لم تتلق طلبات من مؤسسات التعليم العالي الاتحادية لرفع مثل هذه المذكرات في العام الأكاديمي 2024-2025، وبلغ إجمالي عدد الطلبة المستمرين والجدد الممولين من الحكومة والملتحقين بمؤسسات التعليم العالي الاتحادية في ربيع العام الأكاديمي 2024-2025 نحو 46,296 طالباً وطالبة، مسجلاً زيادة بنسبة 6% مقارنةً بربيع العام الأكاديمي 2023-2024، الذي بلغ فيه العدد 43,492 طالباً وطالبة، ويشتمل هذا العدد الإجمالي على 2,434 من خريجي الثاني عشر من السنوات السابقة ممن لم يتمكنوا من الالتحاق بالمؤسسات خلال الفترة المحددة وتم قبولهم بعد ذلك، وهو ما نسبته 5% من إجمالي عدد الطلبة الملتحقين.
وقال إنه خلال العام الأكاديمي 2024-2025 تم إصدار عدد 20,408 عروض قبول للطلبة الجدد للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي الاتحادية منها عدد 749 عرضاً قبول لخريجي الثاني عشر من السنوات السابقة، وبلغ عدد الطلبة الجدد ممن التحقوا فعلياً نحو 12,469 طالباً وطالبة، من بينهم 395 طالباً وطالبة من خريجي الثاني عشر من السنوات السابقة.
في بداية مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، كشف الدكتور عمر حبتور الدرعي، عن نمو الإيرادات الوقفية خلال عام 2024 إلى 119 مليون درهم بنسبة زيادة 240%، وزيادة نسبة إشغال الوقف بنسبة 20%، مشيراً إلى أنه بلغ عدد المتبرعين أكثر من 24 ألف متبرع، وبلغ إجمالي الوحدات الوقفية 1399 وحدة.
وقال إنه تم خلال العام الماضي صرف 12 مليون درهم للمتضررين من الحالة الجوية، وصيانة 2400 مسجد سنوياً بقيمة 7.3 مليون درهم.
كما كشف عن ارتفاع إيرادات الزكاة خلال العام الماضي إلى 319 مليون درهم بنسبة زيادة 30% عن عام 2023، وعدد المزكين عبر الهيئة 243 ألف مزك، وأنه تم صرف 222 مليون درهم من أموال الزكاة على المستفيدين خلال العام الماضي، حيث تم صرف 40.4 مليون درهم ل 1856 حالة ضعف الدخل، و10 ملايين درهم ل 212 حالة منكوبة، و9.7 مليون درهم ل 500 حالة من أصحاب الهمم، و25.5 مليون درهم ل 1149 مطلقة، و8.7 مليون درهم ل 560 أرملة، و13.4 مليون درهم ل 675 عاطلاً عن عمل، و6.9 مليون درهم ل 292 حالة من الأسر المتعففة، و13.4 مليون درهم ل 633 حالة من كبار المواطنين والمقيمين، و10.6 مليون درهم ل 498 طالب علم في الجامعات، و6.1 مليون درهم ل 138 أسرة من أسر السجناء، و5.3 مليون درهم ل 285 حالة من الأيتام، و3.7 مليون درهم ل 743 حالة من المسلمين الجدد، و3.4 مليون درهم ل 686 من طلبة العلم في المدارس، و2.3 مليون درهم ل 153 حالة مرضية، و3.1 مليون درهم ل 187 حالة طارئة، و2.3 مليون درهم ل 110 حالات مسكن.
وأوضح الدرعي، أن هناك 10 آلاف جهاز بنكي تم تفعيلها لخدمة الزكاة، وأكثر من 800 جهاز تم تفعيلها لخدمة دفع الزكاة، مشيراً إلى أن نسبة التحسن المعيشي للمستفيدين من أموال الزكاة ارتفعت بنسبة 91.6%، وبلغت نسبة أتمتة الزكاة 100 في المئة.
وأوضح أن الهيئة تعمل على تنويع استثمار الفائض من الوقف والزكاة، وهناك قرابة 11 ألفاً و300 أسرة، مشيراً أن الزكاة يجب أن تكون مواكبة للتطور الذي تشهده الدولة، وإيجاد صلة وتواصل مع المزكين عبر الإفصاح الزكوي وأن يعرفوا أين ذهبت أموالهم، والتشريع الذي نرتقب صدوره في المنصة الوطنية للزكاة سيكون عاملاً مهماً في استفادة المستحقين.
وقال الدكتور محمد سليمان البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع الوقف والزكاة، أن الحالات التي تم رفضها لديها دخول إضافية ولأن شروط الزكاة وحد الكفاية لم تشملهم، وأنه سيتم مراجعة حد الكفاية بشكل دوري مع الجهات المختصة، وأن هناك مذكرات تفاهم مع وزارة تمكين المجتمع للمشاريع الإنتاجية تحت مسمى ينابيع الخير وهو تحويل هذه الأسر من الرعاية إلى الاكتفاء والإنتاجية.
وأوضح أن الغارمين أحد مصارف الزكاة الثمانية، وهذا ينطوي تحت مسمى الخلاص الزكوي وهو خاص بالغارمين، وتم تخصيص ميزانية قرابة ستة ملايين و600 ألف درهم بالنسبة لما يتعلق بالغارمين وتم عقد اتفاقيات مع المصارف الإسلامية والنظر في موضوع المتعثرين لتخفيض قيمة القرض المتعثر في سداده.
أكد عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية توفر هذه خدمة العناية المركزة وفق المعدل العالمي، كما أنه يفوق المعدل الأوروبي، وذلك رداً على سؤال برلماني مقدم من عائشة إبراهيم المري، حول نقص أسرّة العناية المركزة في المستشفيات.
فيما قال الدكتور يوسف السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إن الطاقة الاستيعابية لأسرة العناية المركزة تقدر بنسبة 12% من إجمالي عدد الأسرّة، ففي عام 2024 بلغ عدد حالات الإدخال لأقسام العناية ما يقارب 9000 حالة، بنسبة إشغال وصلت إلى 85%، وبزيادة قدرها 15% مقارنة بالسنوات الماضية.
ولفت إلى زيادة أعداد الأسرّة بمعدل نمو بلغ 63%، وإنشاء وتشغيل أقسام العناية المتوسطة، لكن أقل من مستوى العناية المركزة بطاقة استيعابية تصل إلى 42 سريراً، وتحديث الأجهزة الطبية وأنظمة العزل بكافة أقسام العناية المركزة، وتجهيزها بما يفوق 1230 جهازاً وتنوعت ما بين أجهزة المراقبة والتنفس الصناعي وأجهزة الإنعاش، إضافة إلى تعزيز الكوادر البشرية المتخصصة في الأقسام بنسبة تجاوزت 98%، ونظام العناية المركزة المغلقة في 57 من مستشفيات المؤسسة، ويسهم النظام في إدارة الأسرة عبر لوحات تحكم ذكية، ما يعزز كفاءة تنسيق وسرعة الإجابة.
كما قال إن المؤسسة تضم أكثر من 330 سريراً للطوارئ، وشهد عام 2024 تقديم الرعايا العاجلة لأكثر من 3600 مريض مصاب بالسكتة الدماغية، وإجراء ما يقارب 2200 عملية قسطرة طارئة في قسم الطوارئ، وتنفيذ أكثر من 13 ألف عملية طارئة.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل