بعدما لازموا منازلهم لأسابيع، فر لاجئون سودانيون من إقليم دارفور في السودان سيرا على الأقدام إلى تشاد المجاورة، حاملين أطفالهم على ظهورهم سعيا إلى الأمان.
ويؤوي مركز “أورا” لاستقبال اللاجئين بمدينة أدري في شرق تشاد، عند حدود إقليم دارفور الشاسع في غرب السودان، آلاف اللاجئين في خيم من القماش، مقدمة من منظمات ومجموعات الإغاثة الدولية.


وتدور حرب على السلطة في السودان منذ 15 أبريل بين الجيش بقيادة، عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة، محمد حمدان دقلو، وأسفرت حتى الآن عن مقتل نحو 5 آلاف شخص، ونزوح أكثر من 4 ملايين سواء داخل البلاد أو خارجها.

“كنت حاملا”
وربطت الشابة السودانية، حواء موسى، طفلها الصغير إلى ظهرها وأمسكت بيد طفلها الآخر وانطلقت تحت جنح الظلام للفرار من ولاية غرب دارفور، إحدى بؤر الحرب الدائرة في السودان، متوجهة إلى الحدود التشادية.
وتمكنت موسى البالغة من العمر 30 عاما، من الهرب في يونيو، وهي من بين نحو 430 ألف شخص نزحوا من غرب السودان إلى تشاد.
وتجلس موسى على الأرضية الترابية للخيمة تضم طفلها الصغير إليها، وتروي لوكالة فرانس برس قصة فرارها، قائلة: “كنت حاملا آنذاك”.
وتضيف: “ربطت ابني الأصغر إلى ظهري وأمسكت بيد الأكبر”. وكان القتال مستعرا يومها في الولاية، فيما اغتيل والي غرب دارفور.
وتفيد مجموعات حقوقية وشهود فروا من دارفور، أن الإقليم شهد “مجازر ارتُكبت في حق مدنيين، وهجمات بدوافع عرقية، وعمليات قتل ارتكبتها خصوصا قوات الدعم السريع وميليشيات قبلية عربية متحالفة معها”.
وسبق أن شهد إقليم دارفور حربا ضارية عام 2003، هاجم خلالها عناصر ميليشيات الجنجويد التي سبقت تشكل قوات الدعم السريع، المدعومة من حكومة الرئيس عمر البشير، متمرّدين من أقليات عرقية.
وامتدت الحرب زهاء عقدين من الزمن، مخلفة نحو 300 ألف قتيل و2,5 مليون نازح، بحسب الأمم المتحدة.
ووجهت المحكمة الجنائية الدولية تهم ارتكاب جرائم حرب إلى البشير ومسؤولين آخرين، إلا أن مشتبها واحدا فقط سلم نفسه ويخضع للمحاكمة.
وتحدثت المحكمة عن “إبادة جماعية” في ذلك الحين، وهي تحذر الآن من أن “يكرر التاريخ نفسه”، مما دفعها إلى التحقيق مجددا فيما يجري من جرائم في المنطقة.

35 كيلومترا من السير
قبل اندلاع الحرب في السودان في 15 أبريل، كان ربع سكان البلاد البالغ عددهم 48 مليونا، يقيمون في إقليم دارفور، الذي تعادل مساحته مساحة فرنسا.
وفر معظم لاجئي أورا من الجنينة، عاصمة غرب دارفور، حيث تقدّر الأمم المتحدة مقتل أكثر من ألف شخص خلال أيام قليلة، جراء هجمات قد ترقى إلى مستوى “جرائم ضد الإنسانية”.
وقد تكون هذه الحصيلة أعلى بكثير، إذ يصعب توثيقها أو التأكد منها نتيجة قطع خدمات الاتصالات والإنترنت.
وتحدثت منظمات إغاثة عن انتشار جثث في الشوارع وتحللها بسبب حرارة الطقس المرتفعة، سواء في العاصمة أو في دارفور.
ودعت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، مطلع أغسطس الجاري، مجلس الأمن الدولي إلى “حث الأمم المتحدة على عدم الوقوف موقف المتفرج فيما تُسوى بالأرض مدن دارفور واحدة تلو الأخرى”.
وتروي السودانية، سعاد إبراهيم (41 عاما)، باكية، معاناة أسرتها حينما قررت الفرار من الجنينة سيرا على الأقدام حتى أدري في تشاد.
وتقول: “تجولنا حفاة حول الجنينة لمدة 7 أيام.. ورغم اطلاعنا على طريق للخروج، أصيب 4 منا”.
وتؤكد إبراهيم التي كانت في شهور حملها الأخيرة: “لم يكن لدينا ماء ولا طعام، واضطررت إلى حمل طفلي البالغ من العمر 4 سنوات على ظهري، وتبعتني ابنتي ذات الأعوام الستة”، لمسافة 35 كيلومترا.
“رصاصة في ساقها”
هذه الرحلة من دارفور إلى تشاد محفوفة بالمخاطر خصوصا على النساء، إذ يخشين العنف الجنسي إلى جانب الرصاص الطائش، مع انتشار تلك الممارسات في السودان منذ عقود.
وكانت “هيومن رايتس ووتش” قد “وثقت 78 ضحية أو ناجية من الاغتصاب بين 24 أبريل و26 يونيو” في مدينة الجنينة، وفي الطريق إلى تشاد.
ولفتت إلى إن المهاجمين “يستهدفون النساء من إثنية المساليت”، إحدى أبرز المجموعات العرقية غير العربية في غرب دارفور.
ولكشف جانب من تلك المعاناة، يقول السوداني، آدم هارون، البالغ من العمر 39 عاما ، وقد انضم حديثا إلى أسرته في مخيم النازحين بتشاد: “زوجتي وأطفالي غادروا قبلي إلى تشاد”.
ويضيف: “هاجمهم الجنجويد وهم في الطريق، وأصيبت زوجتي برصاصة في ساقها”، لافتا إلى أن “إحدى مجموعات الإغاثة تقدم لها الرعاية الطبية حاليا”.

الحرة

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: إقلیم دارفور غرب دارفور فی السودان إلى تشاد

إقرأ أيضاً:

“الهوية والجنسية” تقرر إعفاء رعايا جمهورية السودان من غرامات تصاريح الإقامة وأذونات الدخول

 

بناءً على توجيهات القيادة الرشيدة، وفي إطار النهج الإنساني الراسخ لدولة الإمارات العربية المتحدة، قررت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ إعفاء رعايا جمهورية السودان الشقيقة من الغرامات المترتبة عليهم فيما يتعلق بتصاريح الإقامة وأذونات الدخول، وذلك في خطوة تعكس حرص الدولة على التخفيف من تداعيات الظروف الاستثنائية التي تمر بها جمهورية السودان.
ويأتي هذا القرار تجسيداً للسياسة الثابتة لدولة الإمارات في دعم الأشقاء وتقديم المساندة الإنسانية للشعوب المتضررة، خاصة في أوقات الأزمات، وامتداداً للمبادرات التي تؤكد مكانة الدولة كحاضنة للتسامح والتضامن الإنساني.
وأوضحت الهيئة أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 19 مايو 2025 ويستمر حتى نهاية العام الجاري. حيث يمكن لرعايا جمهورية السودان الشقيقة الذين ترتبت عليهم غرامات مالية، تصحيح أوضاعهم والتقدم بطلبات التجديد من خلال القنوات الرقمية الرسمية للهيئة، موضحةً أن الإجراءات ستتم وفق إجراءات ميسرة ومرنة مع إعفائهم من الغرامات المترتبة عليهم.
وتؤكد الهيئة أن هذا القرار يأتي في إطار دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والإنساني للمقيمين على أرض الدولة، كما يجسد رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ قيم الرحمة والعطاء، ويعد ترجمة حقيقية لرسالة دولة الإمارات نحو تعزيز مبادئ الإنسانية والسلام.


مقالات مشابهة

  • نازحون في دارفور بلا طعام أو مأوى بعد فرارهم “حفاة” من القتال
  • الأمم المتحدة تدعو إلى ضمان الوصول الإنساني الآمن والمستدام للنازحين في السودان
  • الرئاسي يتسلم مخرجات “اللجنة الاستشارية”.. والمنفي يفتح باب “الاستطلاع الشعبي” بشأنها
  • الأمم المتحدة تحذر من الوضع الكارثي بمخيمي أبو شوك وزمزم للنازحين في السودان
  • رئيس الجمهورية للحجاج الجزائريين  .. “أدعو الله أن تكونوا خير سفراء للجزائر في بيت الله الحرام”
  • “الهوية والجنسية” تقرر إعفاء رعايا جمهورية السودان من غرامات تصاريح الإقامة وأذونات الدخول
  • مسيّرات تهاجم بورتسودان لليوم السابع و14 قتيلا في شمال دارفور
  • “طيران اليمنية” توضح تفاصيل رحلة “عمان – صنعاء” وتؤكد التزامها تجاه الركاب العالقين
  • رحلة الحج الأولى لمدير مدرسة متقاعد من دكا.. مبادرة “طريق مكة” تيسر وتختصر المسافات
  • “تتريس مدينة الأبيض” .. تدشين مبادرة اعلامية بشمال كردفان لدعم القوات المسلحة