برلماني يسائل وزيري الاقتصاد والفلاحة عن تصدير زيت الزيتون رغم ارتفاع سعره بالمغرب
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
وجه النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، أحمد العبادي، سؤالين لوزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مشيرًا إلى مفارقة مثيرة تتعلق بقطاع الزيتون وزيت الزيتون في المغرب، والتي تتناقض مع الإجراءات الحكومية المعلنة لدعم الإنتاج المحلي.
العبادي تساءل عن الأسباب وراء الارتفاع المفاجئ في صادرات زيت الزيتون والزيتون من المغرب، رغم تراجع الإنتاج بنسبة تتراوح بين 45% و52% في السنوات الثلاث الأخيرة بسبب الجفاف البنيوي.
وقال النائب البرلماني: “في الوقت الذي تروج فيه الحكومة لدعم سلاسل إنتاج الزيتون من خلال صناديق التنمية الفلاحية والمشاريع الزراعية، شهدت أسعار زيت الزيتون ارتفاعًا كبيرًا، حيث وصل سعر اللتر في الأسواق المحلية إلى ما بين 90 و120 درهمًا.”
وأشار العبادي إلى أن الحكومة اتخذت تدابير مهمة في قانون المالية لسنة 2025، مثل إعفاء واردات زيت الزيتون البكر الممتاز من الرسوم والضرائب خلال عام 2025 في حدود 20 ألف طن، مع فرض قيود على تصدير الزيتون وزيوته بهدف ضمان تموين السوق الوطني.
إلا أن النائب البرلماني لفت إلى تناقض غريب بين هذه التدابير وارتفاع الصادرات المغربية من زيت الزيتون إلى الاتحاد الأوروبي، التي سجلت زيادة ملحوظة بلغت 841 طنًا في الفترة بين أكتوبر ونوفمبر 2024، بالإضافة إلى ارتفاع صادرات الزيتون التي وصلت إلى 12 ألف طن في نفس الفترة.
وأضاف العبادي أن هذه المفارقة تثير تساؤلات حول تناسق السياسات الحكومية في مواجهة الأزمات المتعلقة بقطاع الزيتون، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الزيتون وزيت الزيتون وتزايد احتياجات السوق المحلي لهذه المنتجات الحيوية.
وفي هذا السياق، طالب النائب البرلماني الحكومة بتوضيح معطيات دقيقة حول أنواع الدعم المقدمة لقطاع الزيتون والزيت، بما في ذلك تكلفة الدعم وشروط توزيعه، كما دعا إلى الكشف عن أسباب ارتفاع صادرات الزيت والزيتون رغم القيود المفروضة على التصدير، وأسباب انخفاض استيراد زيت الزيتون رغم الإعفاءات الجبائية التي تم الإعلان عنها لعام 2025.
الجدير بالذكر أن قطاع الزيتون في المغرب يشهد تحديات كبيرة بسبب تراجع الإنتاج وارتفاع الأسعار، حيث يتراوح سعر لتر زيت الزيتون حاليًا بين 110 و130 درهمًا، مما يزيد من معاناة المستهلكين في السوق المحلي.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: أحمد العبادي ارتفاع الأسعار الجفاف السوق المحلي المغرب النائب البرلماني تراجع الإنتاج النائب البرلمانی زیت الزیتون ارتفاع ا
إقرأ أيضاً:
التجارة غير المشروعة.. كيف يساهم وعي المستهلك في حماية الاقتصاد والصحة العامة؟
الوعي الاستهلاكي ودوره في الحد من التجارة غير المشروعة
حملات التوعية وتأثيرها على سلوك المستهلكين
تجارب دولية وأهمية التعاون لمكافحة البضائع المهربة
تُعد التجارة غير المشروعة واحدة من أكبر التحديات العالمية التي تواجه الاقتصاد والصحة العامة. تشمل هذه التجارة العديد من السلع الحيوية مثل المواد الاستهلاكية اليومية والهواتف المحمولة والأدوية وقطع غيار السيارات، مما يجعلها تهديدًا متعدد الأبعاد. تؤثر هذه الظاهرة سلبًا على استقرار الأسواق المحلية والدولية وتحرم الحكومات من الإيرادات الضريبية الضرورية لتمويل الخدمات العامة. كما تساهم في تعزيز الفساد عبر استغلال الثغرات التشريعية والحدود الضعيفة في بعض الدول للتوسع في هذا السوق المظلم. لكن كيف يمكن لوعي المستهلك أن يغير هذا الواقع؟
دور الوعي الاستهلاكي
يُعد وعي المستهلك عاملًا حاسمًا في الحد من انتشار البضائع المهربة، إذ أن إدراك المخاطر المرتبطة بالمنتجات المقلدة والمهربة يعزز قرارات الشراء المسؤولة. يصبح المستهلك الواعي أكثر قدرة على تمييز المنتجات الأصلية من المقلدة، ما يقلل الطلب على السلع غير القانونية. ولذا يتطلب التصدي لهذه الظاهرة رفع مستوى الوعي العام بالأضرار الصحية والاقتصادية الناجمة عنها.
تلعب حملات التوعية دورًا محوريًا في جهود مكافحة التجارة غير المشروعة، حيث تشكل أداة رئيسية تعتمد عليها الحكومات والمنظمات. من خلال التعاون بين الحكومات ووسائل الإعلام المحلية والدولية، يتم إطلاق حملات موجهة للجمهور لتسليط الضوء على الأضرار الصحية والاقتصادية الناتجة عن استهلاك المنتجات المهربة. فمثلاً، أطلقت المملكة المتحدة حملة وطنية لتثقيف الجمهور حول مخاطر التبغ المهرب عبر إعلانات تلفزيونية ومنصات رقمية.
في الولايات المتحدة، تُستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لتعليم الجمهور كيفية التمييز بين المنتجات القانونية وغير القانونية وتوضيح العواقب الصحية والاقتصادية للسلع المهربة. وأسفرت حملات التوعية المكثفة في المملكة المتحدة عن تقليل الإقبال على شراء السجائر غير المشروعة بنسبة 15% خلال عام واحد، مما يعكس فعالية هذه الحملات في تغيير سلوك المستهلكين.
من جانبه قال كورني فان والبك، باحث في وحدة الأبحاث بجامعة كيب تاون بجنوب أفريقيا: "تشير دراستنا إلى أن حظر بيع التبغ أحدث اضطرابًا في السوق، فرغم عدم قانونية البيع إلا أن أكثر من 90% من المدخنين تمكنوا من الشراء بأسعار أعلى، ما أدى إلى تشويه تركيبة السوق لصالح الشركات المحلية المتهمة بتغذية السوق غير المشروعة."
ضرورة تعزيز الوعي
تُعد التجارة غير المشروعة تهديدًا عالميًا خطيرًا على الاقتصاد والصحة العامة، ولكن من خلال تعزيز وعي المستهلك يمكن الحد من تأثيراتها السلبية. أظهرت حملات التوعية على المستوى العالمي نتائج إيجابية في تقليل الطلب على السلع غير القانونية وتغيير سلوك المستهلكين. لذلك، من الضروري زيادة الجهود في التوعية وتعزيز التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية ووسائل الإعلام لمواجهة هذه الظاهرة بفعالية.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها