«أمن بنغازي» تُطلق عملية «الحصر المعلوماتي» للوافدين
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
أعلنت مديرية أمن بنغازي الكبرى، عن “بدء عملية الحصر الأمني المعلوماتي للوافدين داخل نطاق اختصاصها، في مدن بنغازي، توكرة، سلوق، قمينس، والأبيار”.
وبحسب المديرية، “يتوجب على جميع القطاعات العامة والخاصة، أصحاب الأعمال، والعمالة الوافدة التوجه إلى مقر الصابري لاستخراج بطاقة الحصر الأمني وتعبئة النماذج الخاصة لتحديد أماكن وأسباب تواجدهم”.
وحثت المديرية الجميع على “الالتزام بتقديم البيانات المطلوبة لضمان سير العملية بشكل سلس، حيث ستقوم بإجراء مسح شامل لجميع الأنشطة التجارية والصناعية، بما في ذلك الشركات، الورش، والمطاعم، وتسجيل العمالة الوافدة خلال أسبوع واحد فقط”.
وبحسب البيان، “بعد انتهاء المهلة المحددة، ستُنفَّذ حملات أمنية بالتنسيق مع جهاز الهجرة غير الشرعية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز البحث الجنائي، وفرع مباحث الجوازات، بالإضافة إلى قسم النجدة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، كما تم تخصيص رقم هاتف ورابط رسمي لاستقبال البلاغات حول العمالة غير المسجلة، لضبطها بالتعاون مع الجهات المختصة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: بنغازي دخول الوافدين مديرية أمن بنغازي
إقرأ أيضاً:
التضامن : دعم فني وإداري لنجاح الحصر الوطني الشامل للحضانات على مستوى الجمهورية
كشفت المهندسة مارجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّ الحصر الوطني الشامل للحضانات يأتي تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية التي صدرت في 25 مارس، والتي تهدف إلى دعم مرحلة الطفولة المبكرة وزيادة عدد الحضانات وتحسين جودة خدماتها ورفع معدلات التحاق الأطفال بها.
وأضافت صاروفيم في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج مقدمي برنامج "هذا الصباح" عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ المشروع يسعى لرسم خريطة كاملة لكافة الحضانات في جميع محافظات مصر، سواء المرخصة أو غير المرخصة، بهدف امتلاك قاعدة بيانات دقيقة حول أعدادها وكثافتها ومشكلاتها، مؤكدة، أن الغرض من حصر الحضانات غير المرخصة ليس العقاب، بل تقديم الدعم والمساندة وتسهيل إجراءات الترخيص.
وتابعت، أن الحصر يتم تنفيذه باستخدام التكنولوجيا الحديثة، من خلال الاعتماد على التابلت ونظم المعلومات الجغرافية، بالتعاون مع شركات متخصصة في التحول الرقمي، مشيرةً، إلى أن ما يقرب من 1800 فرد يعملون ميدانيًا حاليًا في هذا المشروع، باستخدام أدوات رقمية بالكامل بعيدًا عن النماذج الورقية، مما يسهم في دقة المعلومات وسرعة تحليلها.
وذكرت، أن الرائدات الاجتماعيات وفرق العمل في المديريات والإدارات الاجتماعية يشاركون بفعالية في عمليات الحصر، حيث تم توزيع الخرائط رقمياً لتيسير الوصول إلى الحضانات في كل المناطق، مشددة، على أن هذا النهج المتكامل يعكس حرص الدولة على التخطيط السليم والمستند إلى بيانات دقيقة في مجال تنمية الطفولة المبكرة.
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة