البنك المركزي: تراجع معدلات التضخم في مصر مقدار 0.5% على أساس سنوي
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
أعلن البنك المركزي المصري تراجع معدل التضخم الشهري إلى 0.9% في نهاية مارس الماضي بمقدار انخفاض حجمه 0.7% علي أساس سنوي محققا 1.6% بنهاية مارس من العام السابق .
كشفت نشرة البنك المركزي الصادرة عن التضخم والتي تضمنت تراجع التضخم في مارس الماضي مقدار 0.5% بالمقارنة بما كان عليه في فبراير 2025 مسجلا بذلك 1.
وصل معدل التضخم الأساسي السنوي وفقا للبنك المركزي المصري نحو 9.4% في مارس الماضي بتراجع بلغ 0.6% بالمقارنة بفبراير السابق له مسجا 10%.
كان الجهاز المركزي للتعبئة العام والاحصاء قد اعلن عن وصول معدلات التضخم في مصر إلي 1.6% بنهاية مار الماضي مقابل 1.4% في إبريل السابق له بزيادة طفيفة تبلغ 0.2% و 13.6% في مارس السابق له ومقارنة بنحو 12.8% في فبراير السابق .
دعم التحول الأخضريوجّه البنك المركزي المصري كافة البنوك العاملة داخل السوق المصرية، سواء الحكومية أو الخاصة، والبالغ عددها نحو 38 بنكًا، إلى تطوير جميع المنتجات المقدمة للعملاء من الأفراد أو المؤسسات.
ويتضمن هذا التوجيه، وفقًا لتقارير مصرفية، تطبيق مبادرات الاقتصاد المستدام التي تتماشى مع التغيرات المناخية، بما في ذلك التوسع في التمويل الأخضر وغيره من الأدوات المالية المستدامة.
دعم الاستدامة في البنوكوكشفت التقارير عن انضمام أحد المصارف العربية المتخصصة في منتجات التمويل الإسلامي إلى مبادرة CHAPTER ZERO EGYPT، والتي تهدف إلى تعزيز الاستدامة وحوكمة المناخ في القطاع المؤسسي.
وتستهدف هذه الإجراءات دعم مبادئ الجهاز المصرفي في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG)، مما يعزز من دوره الفاعل في دعم التمويل المستدام، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
وكشف مسؤول بارز في ذلك المصرف عن الاهتمام المتزايد بقطاع الاستدامة، مؤكدًا أن الأمر لم يعد خيارًا للبنوك في مصر، بل أصبح توجهًا عالميًا تسعى القيادة السياسية إلى تفعيله بالتعاون مع المجموعة الاقتصادية والجهاز المصرفي.
مزايا المبادرةويحقق انضمام الجهاز المصرفي إلى المبادرة تعاونًا أوسع مع شبكات إقليمية ودولية لتعزيز أجندة الاستدامة، ودمجها بشكل أعمق في العمليات البنكية، والمساهمة بفاعلية أكبر في تحقيق رؤية مصر 2030 نحو مستقبل أكثر استدامة.
وقال المسؤول بالمصرف إن مصرفه يؤدي دورًا فعالًا كحلقة من حلقات الجهاز المصرفي، لضمان مستقبل أخضر ومستدام للأجيال القادمة، وتحقيق النجاح المالي والاستدامة في آنٍ واحد.
وأضاف أن المبادرة تساعد البنوك على تقديم حلول مصرفية تتسم بالبساطة والراحة، من خلال تجربة تفاعلية مخصصة، تتماشى مع أفضل الممارسات المستدامة، لضمان مستقبل أفضل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري معدل التضخم السنوي معدل التضخم الشهري مال واعمال اخبار مصر المزيد
إقرأ أيضاً:
عاجل- الحكومة والبنك المركزي يعلنان استمرار خفض التضخم وتكثيف الرقابة على الأسواق
في إطار جهود الدولة للسيطرة على الأسعار وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، أكد اجتماع رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي استمرار العمل المشترك للحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم، باعتباره أحد أهم مؤشرات استقرار الاقتصاد خلال المرحلة الحالية.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تولي فيه الدولة أولوية قصوى لضبط الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية، ومنع أي ممارسات احتكارية قد تؤثر سلبًا على المواطنين.
تنسيق حكومي نقدي لحماية استقرار الأسعارأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد تأكيدًا واضحًا على استمرار التنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي للحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم، وذلك من خلال المتابعة الدقيقة لكافة السياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار السعري.
وأشار إلى أن هذا التنسيق يعكس التوافق الكامل بين السياسات النقدية والمالية لضمان تحقيق نتائج مستدامة تصب في مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني.
توافر السلع الأساسية وتخفيف الأعباء عن المواطنينوأضاف الحمصاني أن الجانبين ناقشا سبل تعزيز توافر السلع الأساسية في الأسواق، والعمل على استقرار الأسعار بما يخفف الأعباء عن المواطنين، ويعزز الثقة في الأداء الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تضغط على سلاسل الإمداد وأسعار السلع.
وأكدت الحكومة أن توفير السلع بأسعار مناسبة يمثل أحد المحاور الأساسية في خطتها لحماية الطبقات الأكثر احتياجًا والحفاظ على التوازن داخل الأسواق.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل