قيادي في الانتقالي: تشكيل مجلس شيوخ الجنوب خطوة للتسريع بالانفصال
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
أكد القيادي في مليشيا الانتقالي منصور صالح، أن تشكيل "مجلس شيوخ الجنوب العربي"، خطوة مهمة لتسريع تحقيق "الإنفصال" الذي تنادي به مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا.
وقال "صالح" في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن تشكيل مجلس "شيوخ الجنوب العربي" من قبل الزبيدي، جاء انطلاقاً من كون المجلس يمثل مظلة وطنية وقيادة تُمثل كل الطيف الجنوبي.
وأضاف:"يحمل مجلس الشيوخ القادم في الجنوب على عاتقه مراعاة ومراجعة كل المراحل التاريخية، واحترام التنوع الاجتماعي والسياسي والوطني الذي تتميز به الجغرافيا الجنوبية".
ووصف صالح تشكيل اللجنة التحضيرية لمشايخ الجنوب العربي بالخطوة المتممة لهيئات المجلس الانتقالي، مشيرا إلى أن "المشايخ والسلاطين جزء أساسي من النسيج الوطني الجنوبي، وتعرضوا خلال الأشهر الأولى للاستقلال لإجراءات يمكن وصفها بـ "التعسفية".
وأوضح، أن البُعد الأهم لهذا القرار "يكمن في تجسيده أهمية تعزيز التصالح والتسامح الجنوبي وشراكة كل أبناء الجنوب في استكمال مهام التحرر وبناء الدولة الجنوبية الفيدرالية المنشودة، فضلاً عن أن هذا القرار يمثل ترجمة فعلية لمضامين الميثاق الوطني الجنوبي باتجاه التسريع بموجبات الاستقلال بالجنوب وطناً ودولةً وهويةً".
وأضاف: "مثل هذه الخطوة التي أقدم عليها المجلس تشكل إعادة اعتبار لهم وتطييبا لـ "خواطرهم" ومحو أي شعور لديهم بالإقصاء على مدى العقود الماضية".
وانتقد القيادي الجنوبي اعتبار البعض أن هذه الخطوة تمهد لعودة المشيخات والسلطنات، مضيفا: "ذلك الزمن ولى وهناك مياه غزيرة قد جرت في نهر الدولة والمجتمع في الجنوب ولم يعد مهتما بالعودة لهذا الشكل من الحكم".
وأشار صالح إلى أن الحملة "التي تم شنها على هذا القرار من قبل بعض المعارضين، إنما أكدت صوابه وكم كان مفاجئا ومؤلما للجهات المعادية، التي لا تتمنى أي معالجات مسؤولة في الجنوب".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن الانتقالي الامارات اليمن الانفصال
إقرأ أيضاً:
تمديد فترة الاعفاء من غرامات القضايا الجمركية خطوة إيجابية
صراحة نيوز ـ أشاد نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، الدكتور ضيف الله أبو عاقولة، بقرار مجلس الوزراء، المتعلق بشمول القضايا الجمركية المكتشفة أو المنظم بها ضبوطات قبل 1/1/2025 بالاعفاءات المقررة، وتمديد العمل بفترات الاعفاء.
وأكد أبو عاقولة في بيان اليوم الاثنين أن القرار يعكس توجها حكوميا جادا في تفعيل عمليات تحصيل الرسوم والضرائب والاموال العامة المتراكمة، ويعزز الثقة بين المكلفين والدولة من خلال توفير حوافز حقيقية لتسوية الاوضاع المالية والجمركية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الاقليمية والدولية الراهنة.
وأوضح أن شمول القضايا الجمركية السابقة بهذا الاعفاء يساهم في اغلاق العديد من الملفات العالقة، ويمنح الشركات العاملة في قطاع النقل والتخليص فرصة جديدة لاعادة ترتيب أوضاعها القانونية والمالية، مشيرا إلى أن تمديد فترات الاعفاء حتى نهاية عام 2025 ومن ثم بدء فترة الستة اشهر الاضافية في 1/1/2026، يمنح الشركات الوقت الكافي للاستفادة من القرار