وكيل الأزهر: الفتوى تحت إشراف الأزهر ودار الإفتاء فقط
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
اعترض الأزهر الشريف على ما ورد في المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى، التي تمنح لجنة بوزارة الأوقاف حق الإفتاء، دون اشتراط مشاركة أبناء الأزهر.
وقال الدكتور محمد سعد الضويني، وكيل الأزهر، خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي جمعة، إن الأزهر يضم قطاعات متعددة، من بينها قطاع المعاهد الأزهرية الذي يضم 170 ألف مدرس، منهم 50 ألفًا على الأقل من خريجي كلية الشريعة والقانون.
جاء هذا التصريح ردًا على الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، الذي دافع عن المادة المقترحة، معتبرًا أن العاملين في وزارة الأوقاف هم من أبناء الأزهر.
وأوضح الأزهري: “نحن لا نقول إن كل من يعمل في وزارة الأوقاف يجوز له الإفتاء، بل يجب أن يجتاز برامج التدريب والتأهيل التي تضعها دار الإفتاء المصرية، وفقًا لشروط يحددها الأزهر الشريف”.
من جهته، أكد وكيل الأزهر، أنه مسؤول شرعًا أمام الله عن كل فتوى تصدر على مستوى الجمهورية، مشددًا على ضرورة أن تكون الفتوى تحت إشراف الأزهر ودار الإفتاء فقط.
وسأل الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة: “ما هي مقترحاتكم؟”، كاشفًا أن هيئة كبار العلماء انتهت إلى رفض مشروع القانون لهذا السبب.
واختتم جمعة مداخلته متسائلًا: “هل نترك الفوضى كما هي؟”، بينما رد ممثلو الأزهر بأن الوضع القائم هو الأنسب، مطالبين بأن تظل الفتوى حصرًا على الأزهر ودار الإفتاء، مع رفض تشكيل لجان فتوى تابعة لوزارة الأوقاف.
اقرأ أيضاًوزير الأوقاف يهنئ وكيل الأزهر بتجديد ثقة الرئيس السيسي
وكيل الأزهر: القرآن الكريم هو العمل الدائم الذي يتصل ثوابه أبد الدهر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الأوقاف الأزهر الشريف دار الإفتاء وكيل الأزهر علي جمعة الفتوي مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى وکیل الأزهر
إقرأ أيضاً:
هل يحق للزوجة أن تطلب من زوجها تعديل ببعض الأمور في شكله.. أمين الفتوى يجيب
صرّح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من حق الزوجة أن تطلب من زوجها تعديل بعض الأمور في شكله، كأن تطلب منه أن يحلق لحيته أو يتركها، طالما أن هذا الطلب لا يتعارض مع الشريعة أو العُرف أو العقل.
وخلال تصريحات تلفزيونية، أوضح شلبي أن القاعدة العامة تنص على أن "أي إنسان من حقه يطلب من غيره أي حاجة طالما كانت في إطار المباح شرعاً وعقلاً وعُرفاً"، مشيراً إلى أن هذا لا يقتصر على العلاقة الزوجية فقط، بل يشمل العلاقات بين الأصدقاء والأقارب وغيرهم.
وردّ أمين الفتوى على من يرفضون مثل هذه الطلبات بحجة أنهم كانوا كذلك منذ البداية وأن الطرف الآخر وافق على ذلك، قائلاً: "دي مرحلة تانية، لكن في الأساس الطلب في حد ذاته مباح ومشروع إذا لم يتعارض مع الشرع أو العقل أو العرف".
وأضاف أن مثل هذه الطلبات تتم في إطار من الحوار والتفاهم، للوصول إلى حالة من المودة والرحمة بين الزوجين، لافتًا إلى أن المودة والرحمة ليست أشياء مادية، بل هي أسلوب حياة وسلوك يومي.
واختتم بالتأكيد على أن العلاقة بين الزوجين تُبنى على التفاهم والتنازل المتبادل، طالما لا يحدث تعارض مع الشرع أو العرف أو العقل، مستدلًا بقوله تعالى: "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة".
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي