موقف الأزهر من طلب وزارة الأوقاف بحقها في الإفتاء.. اعرف القصة الكاملة
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
طالب الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ببقاء المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى؛ بحجة أن أبناء الأوقاف هم أبناء الأزهر، قائلا "نحن لا نقول إن كل من يعمل في وزارة الأوقاف يجوز له الفتوى، وإنما يجب أن يجتاز برامج التدريب والتأهيل التي تضعه دار الإفتاء المصرية بشروط الأزهر الشريف".
بدروه، اعترض الأزهر الشريف، خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة، على منح لجنة بوزارة الأوقاف الحق في الفتوى، الوارد في المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى.
وقال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، إن الأزهر به قطاعات منها قطاع المعاهد الأزهرية وبه 170 ألف مدرس من أبناء الأزهر ومنهم 50 ألفا على الأقل من خريجي كلية الشريعة والقانون، مشيرا إلى أنه رغم ذلك لا تسند لهم الفتوى رغم أنهم من أبناء الأزهر.
وقال وكيل الأزهر إنه مسؤول شرعا أمام الله عن كل فتوى تخرج على مستوى الجمهورية.
ومن جهته، تساءل علي جمعة رئيس اللجنة: ما هي مقترحاتك؟؛ فكشف عن أن هيئة كبار العلماء بسبب هذا الأمر انتهت إلى رفض مشروع قانون إصدار الفتوى.
وعقب علي جمعة: هل نترك الفوضى كما هي؟؛ فردَّ وكيل الأزهر بأن يكون الوضع كما هو عليه وتكون الفتوى مخصصة للأزهر ودار الإفتاء فقط، والأزهر يرفض وجود لجان من وزارة الأوقاف للفتوى.
دينية النواب تستجيب لطلب الأزهروافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال الاجتماع الذي عقد اليوم برئاسة الدكتور علي جمعة، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، على مشروع القانون من حيث المبدأ، على المقترح المقدم من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، بإضافة مجمع البحوث الإسلامية إلى الجهات المختصة بالفتوى العامة، وإضافة مركز الأزهر العالمي للفتوى إلى الجهات المختصة بالفتوى الخاصة.
جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف،
ومن المقرر أن تستكمل لجنة الشئون الدينية، مناقشة مواد مشروع القانون في اجتماعها المعقود صباح غد الثلاثاء 6 مايو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأزهر الأوقاف الإفتاء الفتوى مجلس النواب اللجنة الدينية الأزهر الشریف إصدار الفتوى وکیل الأزهر علی جمعة
إقرأ أيضاً:
حكم العمل بوظيفة تشترط خلع الحجاب.. أمين الإفتاء: ليست باب رزق
قالت الدكتورة زينب السعيد، أمين الفتوى في دار الإفتاء، إن بعض الفتيات يتعرضن لضغط مهني عند التقدم لوظائف تشترط خلع الحجاب، مؤكدة أن هذا الشرط لا يجوز شرعًا ولا يمكن اعتباره مبررًا لترك فريضة فرضها الله.
وأضافت أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الأحد، أن ترتيب الأولويات هو الأساس في حياة أي إنسان، موضحة: "الفرائض في المرتبة الأولى قبل أي حاجة، لأن ربنا ما فرضش علينا شيء يضيّق علينا أو يعسّر حياتنا".
وأكدت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن التزام الإنسان بما أوجبه الله يفتح له أبواب التيسير، قائلة: "مش ممكن إنسان يطيع ربنا وتكون حياته كلها صعوبات من غير ما يكون ليه أجر كبير عند ربنا".
أمين الإفتاء يرد على مقولة الحجاب عادة اجتماعية: نزل به قرآن كريم وأتت به سنة نبوية
حكم بيع الثمار بعد ظهورها على الأشجار وقبل أن تطيب.. الإفتاء توضح
على من تجب نفقة تجهيز الميت؟.. الإفتاء تحسم الجدل
كنت مخطوبة وقولتله زوجتك نفسي واتجوزت غيره.. الإفتاء تجيب
وتوقفت أمين الفتوى في دار الإفتاء، عند التبريرات التي تقولها بعض الفتيات: "أنا أصلاً مش بلبس الحجاب مظبوط، فخلعه أحسن"، معتبرة ذلك خطأ في فهم الأمر، لأن التقصير لا يُعالج بتجاوز أكبر، بل بالرجوع إلى الالتزام شيئًا فشيئًا.
وأكدت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الرزق ليس معلقًا بقبول صاحب العمل، قائلة: "الرزاق هو الله.. وإنتي رايحة تشتغلي عشان مصدر رزق، فمينفعش تعصي اللي بيرزقك أصلاً، الشغل سبب، لكن اللي بيرزق هو ربنا".
ووجهت أمين الفتوى في دار الإفتاء، نصيحة للفتيات قائلة: "لو الوظيفة تشترط خلع الحجاب، دوري على غيرها، والوظائف اللي تسمح بالحجاب موجودة، وقدّمي أمر ربنا، وربنا هيعوضك خيرًا وييسر لك من حيث لا تدري".