اشتباكات بين الأجهزة الأمنية والمقاومة في طولكرم
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
طولكرم - صفا
ساد التوتر مخيم طولكرم وسمع إطلاق عيارات نارية بعد قيام الأجهزة الأمنية بإزالة متاريس وضعت من قبل مجموعات المقاومة الناشطة بالمخيم للتصدي لاقتحامات قوات الاحتلال.
وأفادت مصادر محلية بالمخيم بحصول اشتباكات بين عناصر يتبعون الأجهزة الأمنية ومقاومين.
وأطلق عناصر أجهزة الأمن النار، بكثافةٍ خلال تصدي الأهالي والشباب الثائر لمحاولات اقتلاع المتاريس الحديدية.
وذكر مراسل "صفا" أن والد الشهيد "رمزي العارضة " أصيب خلال اعتداء أجهزة الأمن على المواطنين في المخيم.
وكانت اشتباكات مسلحة اندلعت مطلع أغسطس الجاري بين مقاومين والأجهزة الأمنية أثناء محاولتها إزالة حواجز صخرية وحديدية عند مدخل مخيم بلاطة.
واستعانت أجهزة الأمن بجرافات في عملية إزالة هذه العوائق، حيث ردّ الشباب الثائر والأهالي بإلقاء الحجارة صوبها.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: المقاومة
إقرأ أيضاً:
في خطوة لتعزيز سيادة القانون.. مجلس الوزراء يُصدر قرارات مفصلية لإصلاح الأجهزة الأمنية والقضائية
أصدر رئيس مجلس وزراء حزمة قرارات حاسمة ضمن إجراءات فرض هيبة الدولة وبسط سلطة القانون، مؤكداً أن لا مكان بعد اليوم للفوضى أو التجاوزات، وأن المهام الأمنية منوطة حصراً بالمؤسسات النظامية للدولة، وفي مقدمتها الشرطة والأجهزة القضائية المختصة.
وشملت القرارات ما يلي:
قرار رقم (327) لسنة 2025 بشأن تعديل الهيكل التنظيمي لجهاز الشرطة القضائية: نص القرار على إلغاء إدارة العمليات والأمن القضائي من الهيكل التنظيمي لجهاز الشرطة القضائية. وكلفت وزارة العدل باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، بما يشمل إعادة توزيع العناصر والمعدات التابعة للإدارة الملغاة، ويُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره الموافق 13 مايو 2025.
قرار رقم (328) لسنة 2025 بشأن نقل تبعية هيئة أمن المرافق والمنشآت: قرر مجلس الوزراء نقل تبعية هيئة أمن المرافق والمنشآت إلى وزارة الداخلية، بدلاً من تبعيتها السابقة. ويهدف القرار إلى تعزيز التنسيق الأمني والإداري في حماية المرافق والمنشآت الحيوية، ويدخل القرار حيز التنفيذ فور صدوره.
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (226) لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة طارئة لمتابعة أوضاع السجون: بموجب هذا القرار، تُشكّل لجنة طارئة برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من وكيل عام وزارة العدل، وممثل عن المجلس الأعلى للقضاء. وتتولى اللجنة المهام التالية: متابعة الأوضاع داخل السجون ومراكز التوقيف، التحقق من احترام المعايير الإنسانية في المعاملة، مراجعة قانونية إجراءات التوقيف والاحتجاز، رصد حالات الموقوفين دون سند قانوني أو الذين لم تُنفذ بحقهم أوامر الإفراج، رفع تقرير تفصيلي إلى مجلس الوزراء خلال سبعة أيام من بدء عمل اللجنة، للجنة كامل الصلاحيات في الدخول إلى جميع السجون ومراكز الاحتجاز، والاستعانة بالجهات ذات العلاقة لتنفيذ مهامها.
وأكدت حكومة الوحدة الوطنية من خلال هذه الخطوات التزامها بتطوير مؤسسات الدولة، وتعزيز مبادئ العدالة، وسيادة القانون، وضمان احترام الحقوق الأساسية للمواطنين.
آخر تحديث: 13 مايو 2025 - 15:38
حكومة الإقليم تقرر استمرار الخدمة الكهربائية على مدار الساعة