وزير الري: تعديل قانون الموارد المائية لتشديد عقوبة حفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص
تاريخ النشر: 29th, August 2025 GMT
تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، تقريرا من المهندس أبو بكر الروبى رئيس قطاع المياه الجوفية يستعرض إجراءات حصر الآبار الجوفية فى مصر، ومتابعة التزام المنتفعين بضوابط وإشتراطات استخدام المياه الجوفية، بما يضمن تحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية في مصر .
وإستعرض التقرير موقف الأعمال الجارى تنفيذها بالإدارات العامة للمياه الجوفية بمختلف أنحاء الجمهورية، ومجهودات القطاع في مجال حصر الآبار الجوفية المخالفة، وما يتم اتخاذه من إجراءات تجاهها، حيث وجه سويلم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الآبار الجوفية المخالفة.
وصرح الدكتور سويلم بأنه تم مؤخرا تعديل قانون الموارد المائية والرى لتشديد عقوبة حفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الموارد المائية والرى، للحفاظ على خزانات المياه الجوفية العميقة وحمايتها من الاستنزاف والسحب الجائر، حيث تعد المياه الجوفية العميقة في مصر مياه جوفية غير متجددة، وبالتالى فإن السحب الجائر لها يؤدى لنضوب الخزانات الجوفية أو انخفاض مناسيب المياه بها مع ارتفاع درجة الملوحة بها .
وأضاف أنه تم مؤخرا إطلاق "منظومة التراخيص الإليكترونية لتراخيص المياه الجوفية" بإدارات المياه الجوفية لشرق ووسط الدلتا والمنيا وقنا والداخلة (كمرحلة أولى)، والتي ستُمكن المنتفعين من التقديم على التراخيص من خلال منظومة اليكترونية وتقديم المستندات المطلوبة إليكترونياً ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة، بما يسهم فى الإسراع بإجراءات التراخيص ومراقبة وتحديد المتسبب فى أى تأخير .
جدير بالذكر انه تم مؤخرا تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ والخاصة بالمياه الجوفية، حيث تم تعديل المادة ١٠٧ من القانون بحيث يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (٧٠) والمعنية بحظر حفر أى آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من وزارة الموارد المائية والري وطبقًا للشروط التى تحددها، بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن ٥٠ ألف جنيه ولا تزيد على ٥٠٠ ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتضاعف العقوبة المنصوص عليها حالة معاودة المخالفة، مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة فى ارتكاب المخالفة.
ويعاقب كل من يخالف أحكام المواد (٦٢، ٧٦، ٧٨) والمعنية بتركيب أجهزة قياس تصرفات للمياه المسحوبة، وتوفير البيانات المتاحة عن المياه الجوفية، وإنشاء آبار مراقبة للخزان الجوفى، بغرامة لا تقل عن ٢٠ ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، وتتضاعف العقوبة المنصوص عليها حالة معاودة المخالفة، مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة فى ارتكاب المخالفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الري وزير الري الآبار حفر الآبار قانون الموارد المائية قانون الموارد المائیة المیاه الجوفیة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الموارد المائية تتابع أوضاع السدود في المنطقة الغربية والوسطى
في إطار المتابعة المستمرة لأوضاع السدود من قبل وزارة الموارد المائية بحكومة الوحدة الوطنية، قدم المهندس سالم الشريف مدير إدارة السدود إحاطة حول الحالة الراهنة للسدود بالمنطقة الغربية، حيث أوضح أن سد وادي المجينين يحتوي حالياً على 1,583,250 متر مكعب من المياه من أصل سعة إجمالية تقدر بـ 58 مليون متر مكعب.
كما سجل سد وادي غان في يوم السبت 4 أكتوبر 2025م كمية مياه منسابة تقدر بـ 247,128 متر مكعب، ليبلغ المخزون الحالي فيه 3,090,372 متر مكعب من أصل سعة إجمالية تبلغ 30 مليون متر مكعب.
وأشار المهندس الشريف إلى أنه تم صباح يوم الجمعة 3 أكتوبر 2025م انقطاع التيار الكهربائي عن موقع سد وادي غان نتيجة عطل في مفتاح بقوة 400 فولت المسؤول عن فصل الشبكة العامة عن الموقع، لكن بفضل جهود فرقة الصيانة، تم استبدال المفتاح وإعادة التيار الكهربائي بنجاح تحت إشراف إدارة السدود، مثمناً جهود الفرق الفنية في استجابة سريعة وميدانية لضمان استمرار أعمال المراقبة والتشغيل.
وفي سياق متابعة السدود الأخرى، قدم المهندس عبدالسلام العيلة إحاطة حول الوضع المائي للسدود في المنطقة الوسطى.
وأوضح أن سد وادي كعام يحتوي حالياً على 12,300,000 متر مكعب من المياه، في حين أن سدود وادي لبدة، وادي داكار، وادي تبريت تشهد حالة جفاف تام دون تسجيل أي مياه منسابة، بينما سد وادي الوشكة يحجز كمية بسيطة من المياه أسفل المسطرة.
وأكدت الوزارة استمرار التنسيق بين إدارة السدود والمشرفين بالمواقع المختلفة وإدارة المناطق المائية، في إطار خطة الوزارة لمراقبة حالة السدود بشكل دوري وتحسباً لأي مستجدات خلال موسم الأمطار.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات