مودي يصل الصين لحضور قمة منظمة شنغهاي
تاريخ النشر: 31st, August 2025 GMT
وصل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى مدينة تيانجين الصينية، مساء اليوم السبت، عشية قمة "منظمة شنغهاي للتعاون" التي يحضرها قادة أكثر من 20 دولة.
وتُعقد القمة في المدينة الساحلية شمال الصين يومي الأحد والاثنين، قبل أيام من عرض عسكري ضخم في بكين المجاورة في ذكرى مرور 80 عاما على نهاية الحرب العالمية الثانية.
وسيكون الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون من بين نحو 26 من قادة دول العالم من المقرر أن يحضروا العرض، علما بأن مودي لم يكن مدرجا على قائمة للحضور نشرتها وسائل إعلام رسمية.
وتأتي زيارة مودي -وهي الأولى له إلى الصين منذ 2018- مباشرة بعد رحلة إلى اليابان التي تعهدت باستثمار 68 مليار دولار في الهند، علما أن رئيس الوزراء الهندي لم يحضر عرض بكين عام 2015.
وشهدت العلاقات بين الصين والهند تحسنا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عندما التقى مودي الرئيس الصيني شي جين بينغ للمرة الأولى منذ 5 سنوات في قمة عُقدت في روسيا.
وتضم "منظمة شنغهاي للتعاون" الصين والهند وروسيا وباكستان وإيران وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان وبيلاروسيا، إضافة إلى 16 دولة أخرى منتسبة بصفة مراقب أو "شركاء حوار".
واستقبل شي اليوم السبت قادة من بينهم رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ورئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت. ومن المقرر أيضا أن يصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تيانجين قبل القمة.
وسيحضر قادة آخرون، من بينهم الرئيسان الإيراني مسعود بزشكيان والتركي رجب طيب أردوغان، أكبر اجتماع للتكتل منذ تأسيسه عام 2001. وتسعى الصين وروسيا من خلال منظمة شنغهاي للتعاون لتوطيد العلاقات مع دول آسيا الوسطى.
والتقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الرئيس الصيني اليوم السبت وبحثا "الحاجة إلى تعزيز تعددية الأطراف وإصلاح المؤسسات الدولية، وخصوصا البنية المالية العالمية"، وفق بيان أصدرته الأمم المتحدة.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات منظمة شنغهای
إقرأ أيضاً:
“الأرندي” يرحّب بقرارات الرئيس تبون في اجتماع مجلس الوزراء
عبّر حزب التجمع الوطني الديمقراطي “الأرندي” في بيان له مساء اليوم الإثنين، عن ارتياحه للقرارات الهامة التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، والتي اعتبرها الحزب دليلًا واضحًا على التزام الدولة بتحسين الإطار المعيشي للمواطن وتعزيز العدالة الاجتماعية وحماية القدرة الشرائية.
وفي هذا الصدد، رحّب الحزب بقرار رفع الأجر الأدنى المضمون من 20 ألف دينار إلى 24 ألف دينار ابتداءً من جانفي 2026، مؤكّدًا أن هذه الزيادة تُعدّ خطوة تاريخية غير مسبوقة من حيث حجمها منذ بدء العمل برفع الأجر الأدنى المضمون عبر العقود.
كما ذكّر بأن هذا القرار يأتي امتدادًا للإجراءات السابقة التي اتخذها رئيس الجمهورية سنة 2020 في سياق دعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي السياق ذاته، ثمن التجمع الوطني الديمقراطي قرار رفع منحة البطالة من 15 ألف دينار إلى 18 ألف دينار، إضافة إلى التوجيهات الرامية إلى تبسيط إجراءات الاستفادة منها عبر مراجعة شرط تجديد الملف وضمان صرفها لمدة سنة قابلة للتجديد، بما يعكس حرص الدولة على مرافقة الشباب اجتماعيًا واقتصاديًا.
وعلى الصعيد الاقتصادي، عبّر الحزب عن افتخاره بدخول الجزائر لأول مرة منذ الاستقلال مرحلة تصدير البنزين المكرر بعد سنوات طويلة من الاستيراد، معتبرًا هذا الإنجاز نقلة نوعية في مسار تعزيز السيادة الطاقوية ودليلًا على نجاح جهود إعادة تأهيل وتحديث قطاع المحروقات.
واختتم التجمع الوطني الديمقراطي بيانه بالتأكيد على دعمه لمسار الإصلاحات العميقة التي يقودها رئيس الجمهورية، مجددًا استعداده لمواصلة العمل الميداني والمؤسساتي دعماً للدولة وجهودها في خدمة الوطن والمواطن.