أبرزها المنصات الرقمية.. 5 أنماط جديدة للعمل طبقا للقانون
تاريخ النشر: 1st, September 2025 GMT
تضمن قانون العمل الجديد الذي تم تطبيقه اليوم 1 سبتمبر أنماط جديدة للعمل ، والتي يستعرضها “صدى البلد” من خلال التقرير التالي.
أنماط العمل الجديدةونصت المادة 96، من قانون العمل على أنه يعتبر نمطاً جديداً من أنماط العمل كل عمل يقوم به العامل بطريقة غير تقليدية، أيا كان شكل أداء العمل، أو طريقة تنفيذه، ويقدم لصالح صاحب العمل تحت إدارته وتحت إشرافه، مقابل أجر أيا كانت صورته، ويعتبر نمطاً من أنماط العمل الجديدة على الأخص ما يأتي:
1- العمل عن بعد، وهو أداء العمل في مكان يختلف عن المقر التقليدي للمنشأة، ويتم تنفيذه من خلال الوسائل التكنولوجية، وفقاً للأماكن التي يقبلها صاحب العمل.
2- العمل عبر المنصات الرقمية.
3- العمل لبعض الوقت أو جزء من الوقت.
4- العمل المرن، وهو أداء العمل بنفس عدد ساعات العمل المطلوبة من العامل في أوقات غير متصلة يتم الاتفاق عليها بين طرفي علاقة العمل.
5- تقاسم العمل، هو العمل الذي يقوم بإنجازه أكثر من شخص ويتقاسمون فيه الأدوار أو الأوقات، كما يتقاسمون الأجر، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه. أي صور أخرى للعمل يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وتسري على علاقات العمل في أنماط العمل الجديدة ما يسري على علاقات العمل التقليدية، وذلك مع مراعاة طبيعة كل عمل وطريقة أدائه.
وطبقا لقانون العمل يسري على العاملين في تلك الأنماط كافة الحقوق والواجبات التي تسري على العاملين في الأنماط التقليدية للعمل، وعلى الأخص الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، والحد الأدنى للأجر وطريقة حسابه، وضمان الحصول عليه، وإتاحة التدريب المهني وبرامج تنمية المهارات، والحق في المفاوضة الجماعية، والحرية النقابية وفقاً لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم ۲۱۳ لسنة ٢٠١٧.
ويجوز باتفاق الطرفين في أنماط العمل الجديدة أن يقوم العامل بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل مع التزام العامل بعدم إفشاء أسرار العمل، أو أن يعمل لحساب نفسه إلى جانب عمله لدى الغير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد صاحب العمل أنماط العمل الجديدة الوسائل التكنولوجية المنصات الرقمية أنماط العمل الجدیدة قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
من لايك إلى قاعة المحكمة.. السوشيال ميديا تشعل حروب الأزواج بين الخيانة الأونلاين والتشهير وتصوير الحياة الخاصة.. قضايا تكشف كيف يتعامل قانون الأحوال الشخصية مع تلك النزاعات الرقمية؟
لم تعد الخلافات الزوجية تدور فقط حول مصروف البيت أو الإهمال والغيرة التقليدية، بعد أن تحولت مواقع التواصل الاجتماعي من وسيلة للتسلية إلى سلاح يهدم البيوت، وتصدرت "اللايكات.. أو رسائل الواتساب.. وتصوير الخروجات وروتين الزوجات اليومي على فيس بوك وغيرها من المواقع" قائمة أسباب الطلاق والخلع، لتصل خلافات الأزواج إلى محكمة الأسرة بسبب إدمان أحد الطرفين للعالم الافتراضي، وما يترتب عليه من إهمال وخيانة وتشويه للسمعة.
تبدلت الحياة الزوجية بفضل مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبحت الخلافات تبث بـ لايف، بعدما تحولت تفاصيل الحياة الخاصة إلى محتوى، واللايكات إلى اتهامات، والرسائل الإلكترونية إلى محاضر وقضايا..والجريمة هي شاشة الكترونية تم استغلالها بشكل خاطي وعاملاً رئيسياً في انهيار العلاقات الزوجية، وأصبحت محكمة الأسرة الوجهة الأخيرة لحل تلك الخلافات التي بدأت على الشاشة وانتهت في ساحات القضاء.
خلع بسبب الإدمان.. زوجة تهرب من زواج افتراضيوقفت زوجة أمام محكمة الأسرة بأكتوبر تطلب الخلع بعدما تركها زوجها معلقة عاماً ونصف، مؤكدة أنه أدمن مواقع التواصل وأهمل أسرته وابنه، وتورط في علاقات غير شرعية وزواج عرفي مع فتاة تعرف عليها "أونلاين.
وقالت الزوجة إنها فقدت الأمان طوال خمس سنوات، بعد أن تحولت حياتها إلى صراع مع زوج يعيش خلف شاشة ويتجاهل مسئولياته الأسرية.
إجهاض بسبب العنف الإلكترونيوفي قضية أخرى، أكدت زوجة أن إدمان زوجها للسوشيال ميديا تسبب في تدهور زواجها وفقدانها حملها، بعد أن أصبح عنيفاً ومهملاً، وينفق راتبه بالكامل على علاقاته الإلكترونية، حتى تحول – على حد قولها – إلى ..عالة عليها يطلب منها المال بعد أن بدده على نزواته.
طلاق عبر واتساب.. ومحاولة لإثباته أمام المحكمة شهدت محكمة الأسرة بمصر الجديدة دعوى أقامتها زوجة لإثبات طلاقها بعد أن أرسل لها زوجها رسالة عبر واتساب يقول فيها- أنتِ طالق بالثلاثة-.
لكن الزوج أنكر واقعة الطلاق أمام المحكمة، وادعى سرقة حساباته الإلكترونية، فيما فشلت الزوجة في تقديم أدلة تثبت صحة الرسالة، لتتحول الواقعة من طلاق أونلاين إلى معركة قانونية معقدة.
وفي واقعة مغايرة، أقام زوج من مصر الجديدة دعوى لإثبات نشوز زوجته، مؤكداً أنها اعتادت تصوير جميع تفاصيل حياتهما ونشرها على مواقع التواصل رغم اعتراضه المتكرر، مما تسبب في إحراجه أمام زملائه وأقاربه.
وأشار في دعواه إلى أنها واصلت تشويه سمعته علنًا بعد طلبها الطلاق، واتهمته بالتقصير والإساءة، مما فاقم الخلافات بينهما وحول البيت إلى ساحة صراع لايف.
وتقدمت زوجة أخرى بدعوى خلع بعد اكتشاف رسائل زوجها وطلبات الصداقة التي يرسلها لسيدات من عائلتها عبر السوشيال ميديا، مؤكدة أنه اعتدى عليها حين طلبت الطلاق ورفض توثيق اليمين الذي ألقاه عليها، ليتركها معلقة دون حقوق.
بينما نفى الزوج الاتهامات قائلاً إن زوجته ضخمت خلافهما بسبب لأيك على صورة إحدى قريباتها، متهماً إياها بالاستيلاء على مدخراته وتشويه سمعته.
ومع تصاعد هذه الوقائع وتنوع أشكال الخلافات المرتبطة بالسوشيال ميديا يبقي السؤال الأهم كيف يتعامل القانون مع هذا النوع من النزاعات، وفي هذا الإطار يوضح المحامي محمد سعيد أن التعامل القضائي مع السلوك الرقمي أصبح أكثر وضوحا خاصة مع انتشار الخيانة الإلكتروني، وإثبات الطلاق عبر الرسائل ودعاوي النشوز بسبب تصوير الحياة الخاصة، وتحديد الضرر الذي يلحق بكل الأطراف، مشيرا إلي أبرز النقاط القانونية ردا على الدعاوي الواردة في السطور السابقة.
-الطلاق عبر الرسائل لا يعتد به إلا إذا أقر الزوج أمام المحكمة بصحة ما جاء به.
-الخيانة الإلكترونية تعد ضرراً معنوياً يمكن الاستناد إليه في دعاوى الطلاق أو الخلع إذا قدمت أدلة موثقة.
-نشر تفاصيل الحياة الخاصة قد يدخل ضمن إساءة العشرة ويستخدم في دعاوى النشوز أو التطليق.
-إدمان السوشيال ميديا ليس سبباً مباشراً للطلاق، لكنه يتحول إلى ضرر واضح إذا نتج عنه إهمال أو عنف أو تبديد للأموال.