حظر تحصيل أي مبالغ من العمال.. قانون العمل الجديد ينظم سوق التشغيل
تاريخ النشر: 4th, September 2025 GMT
بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد، دخل القانون حيز التنفيذ، حاملاً معه تنظيمات جديدة وهامة بشأن عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل مصر وخارجها، وفقًا لما ورد في المواد 40 إلى 43.
تنص المادة (40) على أن عملية إلحاق العمالة المصرية بالعمل تتم حصريًا عبر الوزارة المختصة أو الجهات الرسمية مثل الوزارات والهيئات العامة، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، بالإضافة إلى وكالات التشغيل الخاصة المرخصة، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل.
وفي المادة (41)، حُددت شروط صارمة لمنح تراخيص التشغيل لوكالات التشغيل الخاصة، شملت ضرورة ألا يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة قد صدرت بحقهم أحكام جنائية مخلة بالشرف أو الأمانة، بالإضافة إلى اشتراطات رأس المال التي تبدأ من 250 ألف جنيه للشركات العاملة داخل البلاد، وتصل إلى 500 ألف جنيه للشركات التي تعمل في الخارج أو داخليًا وخارجيًا معًا، مع اشتراط أن تكون الأغلبية المطلقة للمصريين في الملكية والإدارة.
كما أشارت المادة إلى ضرورة تقديم تأمين مالي لا يقل عن مليون جنيه، وضوابط صارمة للتجديد السنوي للترخيص، وحق الوزارة في إضافة شروط أو تعليق إصدار تراخيص جديدة حفاظًا على مصلحة سوق العمل.
أما المادة (42)، فقد أكدت إصدار الوزير المختص لقرارات تنظم التزامات الشركات المرخصة، وشروط عملها، والرقابة عليها، بما يضمن تنظيمًا دقيقًا للعملية.
وفي المادة (43)، جاء الحظر الكامل على تقاضي أي مبالغ مالية مباشرة أو غير مباشرة من العاملين لقاء إلحاقهم بالعمل، مع استثناء محدود يسمح للشركات بتحصيل 1% فقط من أجر العامل خلال السنة الأولى كمصروفات إدارية، دون أي رسوم إضافية.
هذه الضوابط والإجراءات الجديدة تأتي في إطار حماية حقوق العمال المصريين وتنظيم سوق العمل بما يتوافق مع المعايير الدولية، مع ضمان شفافية عمليات التشغيل والالتزام بالقوانين الوطنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد تنظيمات جديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
بين الردع وحماية المال العام… كيف يعيد القانون رسم حدود السيطرة على أموال المتهمين؟
رسّخ قانون الإجراءات الجنائية في المادتين 143 و144 منظومة متكاملة لضبط التصرف في أموال المتهمين في القضايا المرتبطة بالمال العام أو الجرائم التي تستوجب الرد أو التعويض، بهدف منع تهريب الأصول وضمان حقوق الدولة والمجني عليهم.
المنع من التصرف… تدبير تحفظي يبدأ بأدلة جدّيةوتنص المادة 143 على أنه إذا توافرت أدلة كافية على جدية الاتهام، يحق للنيابة العامة أن تطلب من المحكمة الجنائية المختصة إصدار قرار بالمنع من التصرف أو الإدارة في أموال المتهم. وتشمل الإجراءات تعيين من يتولى إدارة هذه الأموال خلال فترة التحفظ.
وفي حالات الضرورة والاستعجال، أجاز القانون للنائب العام إصدار أمر وقتي بالمنع، على أن يُعرض على المحكمة خلال سبعة أيام كحد أقصى لإقراره أو إلغائه.
وتؤكد المادة 144 أن المحكمة يجب أن تُصدر حكمها في أمر المنع خلال 15 يومًا من تاريخ عرضه عليها، وذلك بعد سماع أقوال جميع ذوي الشأن وتبيان الأسباب القانونية لقرارها، بما يضمن الحماية القضائية وشفافية الإجراءات.
وتضيف المادة أن المحكمة تعيّن مديرًا للأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة، كما يجوز لها—بناءً على طلب النيابة—مد نطاق التحفظ ليشمل أموال الزوج أو الأولاد القُصّر أو الورثة إذا ثبت أنها متحصلة من الجريمة، على أن يتم إخطارهم رسميًا.
جرد وإدارة تحت إشراف قضائيويلتزم من يُعيّن لإدارة الأموال المتحفظ عليها بإجراء جرد رسمي بحضور ذوي الشأن وممثل النيابة أو خبير المحكمة، مع المحافظة على الأموال وحسن إدارتها وردّها بكامل غلّتها وفق ضوابط القانون المدني المتعلقة بالوكالة والحراسة.
من أجل حماية المال العام واستكمال منظومة العدالةوتأتي هذه الإجراءات الصارمة ضمن إطار تعزيز العدالة الجنائية، ومنع محاولات إخفاء أو تهريب الأصول، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية الفعّالة والحفاظ على حقوق الدولة والمجتمع والمجني عليهم.
قوات الاحتلال تقتحم بلدة قباطية جنوبي جنين