كيف يسهم صندوق التدريب في تأهيل الكوادر الشابة؟ قانون العمل يجيب
تاريخ النشر: 8th, September 2025 GMT
أتاح قانون العمل الجديد إنشاء صندوق للتدريب والتأهيل لدعم الكوادر الشابة، وذلك من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تتماشى مع احتياجات سوق العمل، بهدف تأهيل الشباب وإمدادهم بالخبرات اللازمة للالتحاق بالوظائف المختلفة.
في هذا الصدد ، نص القانون على أن يمارس صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المـستوى القـومى وفقًـا لاحتياجات سوق العمل وبما يتماشى مع احتياجات منظمات أصحاب الأعمال القطاعية المنشأة بقانون ، ويختص بتقديم الخدمات الآتية :
- تمويل عمليات تنمية مهارات الموارد البشرية والتدريب المهنى والتقنى مـن خلال إنشاء وتطوير مراكز التدريب ، وإعداد وتنفيذ برامج التدريب ، وأدلة المهارات والجدارات اللازمة .
- تمويل المشروعات التنموية التى تستهدف تنمية مهارات الموارد البـشرية ،وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالى والمستقبلى والتنـسيق
مع مجالس المهارات القطاعية .
- وضع الشروط والقواعد التنفيذية لضبط عمليات التمويل .
- متابعة وتقييم تنفيذ جميع الأعمال الممولة منه .
ويصدر رئي س مجلس الوزراء قرارا بتشكيل مجلـس إدارة الـصندوق برئاسـة الوزير المختص وعضوية ممثلى المنظمات النقابيـة العماليـة ومنظمـات أصـحاب الأعمال بالتساوى فيما بينهما ، وممثلى الـوزارات والجهـات المختـصة ، وتحديـد
اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به ، والمعاملة المالية لـرئيس وأعـضاء مجلـس الإدارة ، على أن تكون من موارده الذاتية ، وفروعه فى المحافظات ولائحـة نظامـه الأساسى ، ونظام تحصيل موارده ، والنظام المحاسبى الواجب اتباعه .
ولمجلس إدارة الصندوق أن يستخدم وسائل القانون الخاص فـى تحقيـق أهدافـه ومباشرة اختصاصاته .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد سوق العمل أصحاب الأعمال موظفين فرص عمل سوق العمل
إقرأ أيضاً:
«تنمية المجتمع» بدبي تُطلق تقريرها الثاني للاستدامة
دبي (الاتحاد)
أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي تقريرها الثاني للاستدامة، في خطوة تعكس التزامها بترسيخ الاستدامة كنهج مؤسَّسي متكامل، وذلك ضمن عامَي الاستدامة في الإمارات 2023-2024، ووفقاً لمعايير المبادرة العالمية للتقارير (GRI)، الإطار الدولي الأكثر اعتماداً لإعداد تقارير الاستدامة، الذي يرسِّخ أعلى مستويات الشفافية في الإفصاح عن التأثيرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
ويأتي إصدار التقرير انسجاماً مع توجّهات حكومة دبي نحو ترسيخ مبادئ التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة الإمارة كنموذج عالمي رائد في جودة الحياة والحوكمة الرشيدة والاستدامة الشاملة.
وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن التقرير يمثّل محطة استراتيجية في مسيرة تطوير العمل المؤسسي وتعزيز أثره المستدام، مشيرة إلى أنه يجسّد التزام الهيئة بدمج الاستدامة في مختلف ممارساتها التشغيلية والاستراتيجية، بما يواكب أولويات حكومة دبي، ويرسّخ كفاءة الأداء المؤسسي، ويدعم مستويات الشفافية والجاهزية المستقبلية.
وقالت معاليها: «إن التقرير يشكّل مرجعاً مهمّاً لدعم اتخاذ القرار المبني على البيانات، وتعزيز قياس الأثر الاجتماعي بصورة دقيقة وفعّالة، وتطوير المبادرات والبرامج المستقبلية بأسلوب أكثر ابتكاراً واستباقية، بما يعزّز دور الهيئة في تمكين التنمية المجتمعية المستدامة، ويرفع من قيمة أثرها على المجتمع».
وأضافت معاليها أن الهيئة تواصل تطوير منظومة عملها المؤسسي وتوسيع نطاق أثرها الاجتماعي، من خلال تبنِّي أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وتمكيناً، ويدعم رؤية دبي في ترسيخ ريادتها العالمية في مجالات التنمية الاجتماعية وجودة الحياة.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز