كيف يسهم صندوق التدريب في تأهيل الكوادر الشابة؟ قانون العمل يجيب
تاريخ النشر: 8th, September 2025 GMT
أتاح قانون العمل الجديد إنشاء صندوق للتدريب والتأهيل لدعم الكوادر الشابة، وذلك من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تتماشى مع احتياجات سوق العمل، بهدف تأهيل الشباب وإمدادهم بالخبرات اللازمة للالتحاق بالوظائف المختلفة.
في هذا الصدد ، نص القانون على أن يمارس صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المـستوى القـومى وفقًـا لاحتياجات سوق العمل وبما يتماشى مع احتياجات منظمات أصحاب الأعمال القطاعية المنشأة بقانون ، ويختص بتقديم الخدمات الآتية :
- تمويل عمليات تنمية مهارات الموارد البشرية والتدريب المهنى والتقنى مـن خلال إنشاء وتطوير مراكز التدريب ، وإعداد وتنفيذ برامج التدريب ، وأدلة المهارات والجدارات اللازمة .
- تمويل المشروعات التنموية التى تستهدف تنمية مهارات الموارد البـشرية ،وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالى والمستقبلى والتنـسيق
مع مجالس المهارات القطاعية .
- وضع الشروط والقواعد التنفيذية لضبط عمليات التمويل .
- متابعة وتقييم تنفيذ جميع الأعمال الممولة منه .
ويصدر رئي س مجلس الوزراء قرارا بتشكيل مجلـس إدارة الـصندوق برئاسـة الوزير المختص وعضوية ممثلى المنظمات النقابيـة العماليـة ومنظمـات أصـحاب الأعمال بالتساوى فيما بينهما ، وممثلى الـوزارات والجهـات المختـصة ، وتحديـد
اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به ، والمعاملة المالية لـرئيس وأعـضاء مجلـس الإدارة ، على أن تكون من موارده الذاتية ، وفروعه فى المحافظات ولائحـة نظامـه الأساسى ، ونظام تحصيل موارده ، والنظام المحاسبى الواجب اتباعه .
ولمجلس إدارة الصندوق أن يستخدم وسائل القانون الخاص فـى تحقيـق أهدافـه ومباشرة اختصاصاته .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد سوق العمل أصحاب الأعمال موظفين فرص عمل سوق العمل
إقرأ أيضاً:
هل يجوز تكليف شخص آخر بأداء مهام عملي مقابل أجر؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد حول تكليف شخص آخر للقيام بعملك الرسمي مقابل مبلغ من المال، موضحًا أن الحكم الشرعي في ذلك مرتبط بشروط الاتفاق المتفق عليها في العمل.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس اليوم الجمعة، أن الحديث الشريف يقول: «المسلمون عند شروطهم»، أي أن الالتزام بما اتفق عليه هو الأساس.
وأضاف الشيخ أن الشخص إذا كان متقدمًا في السن أو يواجه متاعب صحية أو مشقة في القيام بالعمل المكلف به، يجب عليه عرض الأمر على جهة العمل المسؤولة ليقوموا بتعديل طبيعة عمله أو تيسيرها بما يناسب حالته.
وأشار الشيخ إبراهيم عبد السلام، إلى أن تصرف الموظف بإحضار شخص آخر ليؤدي العمل مقابل المال دون إذن جهة العمل يُعد مخالفة للشرط المتفق عليه، لأن الموظف في هذه الحالة بمثابة أجير أو وكيل، ولا يملك التصرف في العمل إلا بإذن صريح من المسؤولين، مؤكدًا أن مثل هذا التصرف يكون حرامًا شرعًا إلا إذا منحت جهة العمل الموافقة الصريحة لذلك.
قوات الاحتلال تقتحم بلدة قباطية جنوبي جنين