الصين تؤكد على حل الدولتين ورفض أي انتهاك لسيادة الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 24th, October 2025 GMT
أكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير فو تسونغ، أن غزة دار للشعب الفلسطيني وليست ورقة مساومة في حسابات السياسة الدولية، داعيًا إلى احترام الإرادة الوطنية الفلسطينية في أي ترتيبات تخص مستقبل القطاع، ومشددًا على أن الحل الحقيقي يبدأ من الاعتراف بحق الفلسطينيين في حكم أرضهم بأنفسهم.
وقال السفير فو تسونغ، في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسته المخصصة لبحث تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية مساء أمس الخميس، إن "غزة دار للشعب الفلسطيني، وليست ورقة مساومة للسياسة الدولية"، في إشارة واضحة إلى رفض بلاده لأي محاولات لتسييس معاناة المدنيين أو استخدام الملف الإنساني في حسابات النفوذ الإقليمي أو الدولي.
وأكد أن "مبدأ الفلسطينيين يحكمون بلادهم يجب أن يكون حجر الزاوية لأي مقاربة مستقبلية"، مضيفًا أن "احترام إرادة الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره هو الشرط الأول لتحقيق سلام عادل ودائم".
وأوضح المندوب الصيني أن الصراع الدموي في غزة يذكّر العالم مجددًا بأن مواجهة العنف بالعنف لا تؤدي إلا إلى الدوران في حلقة مفرغة من الشر، مشيرًا إلى أن الدروس المتكررة من التاريخ تثبت أن الحوار والتفاوض هما المخرج الوحيد لحل النزاعات.
ودعا السفير فو الأطراف كافة إلى الالتزام الكامل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، والامتناع عن أي خطوات استفزازية يمكن أن تعيد إشعال التوتر، مشددًا على ضرورة إعادة السلام والاستقرار إلى القطاع عبر مسار سياسي مستدام تدعمه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
وفي انتقاد مباشر للاحتلال الإسرائيلي، قال فو تسونغ إن على إسرائيل أن تفي بالتزاماتها التي ينص عليها القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك فتح جميع المعابر دون تأخير لضمان دخول المساعدات الإنسانية بكميات كافية ومنظمة إلى غزة، والسماح لفرق الإنقاذ والمنظمات الإنسانية، وعلى رأسها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بالعمل بحرية ودون قيود.
وأكد أن استمرار القيود المفروضة على الإغاثة الإنسانية "يمثل انتهاكًا صارخًا لالتزامات الاحتلال كقوة قائمة على الأرض"، مشيرًا إلى أن الصين "تعارض بشدة استخدام التجويع كأداة ضغط سياسي أو عسكري".
وجدد المندوب الصيني التأكيد على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتسوية القضية الفلسطينية، وأن هذا الحل "لا بديل عنه ولا يقبل النقض"
وقال فو تسونغ: "لا يمكن تحقيق تعايش سلمي دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلا عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة، بما يضمن إنهاء الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني والقضاء على جذور العنف وعدم الاستقرار في المنطقة".
وأضاف أن على إسرائيل أن توقف فورًا أنشطتها الاستيطانية في الضفة الغربية، وأن تكف عن الإجراءات الأحادية التي "تقوّض أسس الحكم والإدارة للسلطة الوطنية الفلسطينية"، محذرًا من أن الاستمرار في توسيع المستوطنات سيقضي على أي أمل في تحقيق السلام.
وأكد المندوب الصيني في ختام كلمته أن بلاده ستواصل القيام بدور فاعل ومسؤول في دعم الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق الاستقرار في غزة، وستدعم المبادرات الرامية إلى إعادة إعمار القطاع وعودة الحياة الطبيعية إلى سكانه.
وقال فو: "إن المجتمع الدولي يقف اليوم أمام اختبار إنساني وأخلاقي حاسم، وإن الصين ستظل دائمًا في صف العدالة والشرعية الدولية، ومع حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وبناء دولته على ترابه الوطني".
ويمثل هذا الموقف أقوى تعبير دبلوماسي صيني في مجلس الأمن منذ بداية الأزمة الأخيرة في غزة، ويؤكد رغبة بكين في تعزيز موقعها كقوة عالمية داعمة للقانون الدولي والحقوق المشروعة للشعوب، في مقابل ما تعتبره "انحيازًا غربيًا" لإسرائيل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الصين الفلسطيني الاحتلال الموقف احتلال فلسطين الصين موقف المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد البرلماني الدولي يحذر الجزائر بعد انتهاك حرية التعبير لنائب سابق
أدان مجلس إدارة الاتحاد البرلماني الدولي، بالإجماع، أمس الخميس، ما وصفه بـ "الانتهاكات الدستورية والبرلمانية" التي تعرض لها السيناتور الجزائري السابق عبد القادر جديع، بعد قبول شكوى تقدمت بها منظمة "شعاع لحقوق الإنسان" إلى لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين، لتصبح الجزائر أول دولة يُسجّل بشأنها ملف انتهاك حقوق نائب في سجل الاتحاد.
وجاء القرار بإدراج الجزائر ضمن ما يُعرف بـ"القائمة الصفراء"، التي تضم الدول التي تتابع لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين الانتهاكات الصارخة بحق البرلمانيين المعرضين للاضطهاد، في خطوة تهدف إلى حماية حقوقهم واستقلالهم البرلماني.
واعتبرت اللجنة أن الحكم الصادر بحق جديع كان غير متناسب، وأن تصريحاته لم تكن مسيئة أو عدائية، بل جاءت في إطار نقد مشروع للسياسات الوطنية المتعلقة بتوزيع الثروات والموارد، مؤكدين أن ما صدر بحقه يُعد انتهاكًا لحقه الأساسي في حرية التعبير. ودعت السلطات الجزائرية إلى إسقاط الملاحقات القضائية ضده، وضمان حماية جميع أعضاء مجلس الأمة في ممارسة مهامهم بحرية.
وكانت لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين عقدت جلسة استماع للسيناتور عبد القادر جديع ومدير منظمة شعاع، رشيد عوين، يوم الأحد 19 أكتوبر 2025، قدم خلالها عرضًا مفصّلًا حول الانتهاكات التي تعرّض لها جديع والملابسات القضائية والسياسية المحيطة بقضيته، فيما استمعت اللجنة لاحقًا للوفد الرسمي الجزائري يوم الثلاثاء 21 أكتوبر لتقديم مرافعة دفاعية.
وتعود خلفية القضية إلى تصريحات أدلى بها جديع في جلسة رسمية لمجلس الأمة بتاريخ 22 ديسمبر 2019، انتقد خلالها سوء التسيير وغياب العدالة في التنمية بمناطق الجنوب الجزائري، ودعا إلى إشراك السكان المحليين في القرارات المتعلقة باستغلال الغاز الصخري وحماية البيئة وضمان استفادة المنطقة من عائدات الضرائب البترولية، وتمكين الشباب من فرص عمل في الشركات النفطية.
وفي 13 نوفمبر 2023، أصدرت المحكمة الدستورية الجزائرية قرارًا برفع الحصانة البرلمانية عن جديع دون احترام الإجراءات القانونية المنصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس الأمة، لتصدر المحكمة بعد يومين فقط قرارًا بمنعه من مغادرة البلاد، ويليه حكم بالسجن ثلاث سنوات نافذة وغرامة مالية، بتهم تشمل "إهانة هيئة نظامية" و"نشر تسجيلات تضر بالمصلحة الوطنية".
وفي تصعيد جديد، تلقت المحكمة الوطنية الإسبانية استدعاءً رسميًا للسيناتور عبد القادر جديع بتاريخ 14 أكتوبر 2025، في إطار طلب تسليم تقدمت به السلطات الجزائرية، ومن المقرر أن تُعقد جلسة النظر في الطلب يوم 3 نوفمبر 2025 بمحكمة السلام في مدينة أليكانتي.
وتؤكد منظمة شعاع لحقوق الإنسان أن هذا الإجراء يُمثل امتدادًا لحملة القمع السياسي التي يتعرض لها جديع منذ عام 2023، داعية السلطات الجزائرية إلى الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وإسقاط جميع الملاحقات القضائية ضده، وضمان سلامته القانونية والشخصية، ووقف استغلال القضاء كأداة لتصفية الحسابات السياسية.
كما أكدت المنظمة استمرار متابعة القضية على المستويين الدولي والقانوني، بالتنسيق مع الاتحاد البرلماني الدولي والآليات الأممية والمنظمات الحقوقية، لضمان حماية حرية التعبير واستقلالية السلطة التشريعية في الجزائر.
بلدية أبوظبي تنظّم فعالية «مرافقنا رياضية»