اتحاد الكرة يلعب بالنار

جماهير الكرة المصرية والنقاد الرياضيون والمهتمون بشئون الكرة كانوا دائماً ينادون اتحاد الكرة طوال الـ20 سنة الماضية بتعيين مدرب وطنى لتولى مسئولية الفريق الأول لكرة القدم، وقد نجحت تجربة الجوهرى الذى صعد بفريق المنتخب لكأس العالم 1990وأيضاً نجحت تجربة الكابتن حسن شحاتة شفاه المولى وعفاه، وحصلت مصر وقتها على ثلاث بطولات لأمم إفريقيا وجعل شحاتة مصر كلها تقف خلف فريق المنتخب بسبب وطنيته العالية.

فكانت النتيجة استجابة غير عادية من الشارع المصرى الذى توحد خلف الفريق الوطنى حباً لبلده وحباً في حسن شحاتة. وكنت أتساءل كثيراً لماذا هناك رغبة دائمة من تعيين مدربين أجانب لتدريب المنتخب ولم تنجح لهم تجربة واحدة؟ ولم يحققوا جميع المدربين الأجانب أى نتيجة تبهر المصريين سوى أن هؤلاء المدربين يحصلون على رواتب خيالية وعقود بسنوات طويلة وشروط جزائية خرافية، وهى دى المصيبة التى تحل علينا جميعاً ويلهف المدرب الأجنبى ملايين الجنيهات من دم المصريين دون أى لازمة. فمن صاحب المصلحة في هذه العقود التى تتم مع المدربين الأجانب؟ أقول ذلك بسبب الجو النفسى السيئ الذى يعمل فيه الكابتن حسام حسن حالياً وهو المدرب الذى كانت مصر كلها تضع ضغوطاً شعبية غير عادية ليتولى حسام وشقيقه إبراهيم حسن مسئولية تدريب فريق المنتخب. وكل الجماهير المصرية تعلم جيداً أن حسام حسن وطنى حتى النخاع وهو مدرب كفء وحقق نتائج جيدة أثناء تدريبه للأندية المصرية المختلفة سواء المصرى أو الاتحاد السكندرى وغيرهما، وكان دائماً فريقه يفوز على الفرق المصرية الكبرى بالدورى الممتاز دون مسميات فهل يجوز أن يكون عقده بمبلغ بسيط جداً بنسبة 10% من عقد مدرب المنتخب السابق الذى كان يحصل على 200 ألف دولار شهرياً يعنى حوالى 10 ملايين جنيه مصرى شهرياً بخلاف السيارة والإقامة بجناح خاص بأكبر الفنادق وبخلاف جهازه الفنى والمترجم وغيرهم من المعاونين الذين هم أيضاً يكلفون الدولة حوالى 10 ملايين جنيه أخرى في الشهر، ولو حسبنا تكاليف المدرب الأجنبى السابق سنراها تصل لمبلغ حوالى 25 مليون جنيه شهرياً من دم الشعب المصرى والدولة والسؤال الذى يطرح نفسه: من المسئول في مجلس اتحاد الكرة الذى أبرم عقد المدرب السابق؟ ومن الذكى الذى أبرم العقد لمدة 4 سنوات معه؟ ومن الذى وافق على الشرط الجزائى للمدرب الأجنبى؟ كلها أسئلة مشروعة ولكنى أشتم منها رائحة إجابة لا ترضى الجماهير المصرية. فكانت النتيجة عند فسخ العقد مع هذا المدرب سيضطر الاتحاد إلى دفع مبلغ وقدره حوالى 40 مليون جنيه قيمة الشرط الجزائى تقريباً من الممكن يكون أقل أو أكثر ولكنها من دم الشعب المصرى. أعتقد أن الحالة الاقتصادية لمصرنا الغالية لا تحتمل مثل هذه المبالغ التى تضيع هدراً بسبب القرارات الخاطئة لاتحاد الكرة الذى وافق أخيراً للتغطية على هذه الفضيحة بتعيين حسام حسن حتى تخرس جميع الألسنة التى صدمتها مصيبة قرارات الاتحاد والأغراض من وراء إبرام عقود مع مدربين أجانب. ورغم مصائب اتحاد الكرة مع مدربين كثيرين أجانب، وفضائح كأس العالم السابقة في روسيا والمطالبة بإقالة هانى أبوريدة ومجلسه كانت معروفة للجميع، إلا أننى صراحة غير راضٍ على عودتهم مرة أخرى لتولى اتحاد الكرة، ومنهم بعض الأعضاء ليسوا على كفاءة لهذا المنصب. وكفانا مشكلة الوقت الضيق للاستعداد لكأس العالم بعد ترحيل الدورى وكفانا تقليصاً لمكافآت لاعبى المنتخب بحجة الأنشطة الأخرى والألعاب الأخرى وكفاية مضايقات ووضع عراقيل أمام حسام حسن وجهازه وكفاية تصدير المشاكل للغير ليتحدث عنها آخرون وكفاية مشاكل مع النائب المحترم أحمد دياب رئيس الرابطة. وسؤال نزيه من هو الفكيك الذى وافق على إبرام عقد حسام حسن لمدة بسيطة جداً ستنتهى بعد حوالى شهرين تقريباً وبمرتب أقل من 10% من المدربين السابقين؟ وهل هناك نية لإنهاء عقده دون تجديده قبل كأس العالم. احذروا لن ترحمكم الجماهير المصرية والشعب المصرى كله لو فكرتم فى إنهاء عقد المدرب الوطنى. مصر «مش مستحملة».

 

نقيب الصحفيين بالإسكندرية

 

المصدر: بوابة الوفد