لا أظن أن خبرًا أرعب بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة التطرف فى تل أبيب، قدر ما أرعبه الخبر الذى أذاعته وسائل الإعلام الإسرائيلية عن أحدث استطلاع رأى جرى فى إسرائيل.
الاستطلاع أجراه معهد لازار الإسرائيلى للأبحاث، وهو معهد خاص لا يتبع الحكومة، واستطلاعه جرى يومى ٢٢ و٢٣ من هذا الشهر على عينة شملت ٥٠٠ من الإسرائيليين، وكان السؤال فى الاستطلاع عما إذا كان كل فرد من أفراد العينة يؤيد تشكيل لجنة للتحقيق فى المسئولية عما جرى فى ٧ أكتوبر ٢٠٢٣، أم أنه لا يؤيد ذلك؟
كشف الاستطلاع عن أن ٦٤٪ من أفراد العينة التى جرى اختيارها عشوائيًا يؤيدون تشكيل مثل هذه اللجنة ويدعون إلى سرعة تشكيلها.
هذا أسوأ خبر سمع به نتنياهو، لأن العينة عشوائية، وبالتالى، فمعنى النتيجة التى كشف عنها الاستطلاع، أن غالبية المجتمع الإسرائيلى ترى ما يراه أفراد العينة، وهذا معناه أن لجنة كهذه حين تتشكل سوف تجلس لتنظر فى الإخفاق الأمنى والعسكرى الذى جرى فى السابع من أكتوبر، وسوف تضع المسئولية عن الإخفاق على كاهل الذين كانوا فى موقع القرار وقت وقوع الهجوم، وسوف يكون رئيس حكومة التطرف رقم واحد فى قائمة المسئولين عن الإخفاق، وسوف يترتب على ذلك حساب، ومساءلة، وعقاب.
طوال عامين من الحرب الوحشية على الفلسطينيين فى قطاع غزة، كان نتنياهو يهرب من مثل هذه اللحظة، وكان كلما أحس بأن هناك مَنْ يدفع فى اتجاه تشكيل لجنة تحقيق فيما وقع، راح يواصل هروبه للأمام محاولًا أن يُبعد عنه تداعيات تشكيل لجنة تحقيق من هذا النوع وبهذه المهمة.
وهو لا ينسى أن فى تاريخ الدولة العبرية لجنة شهيرة اسمها لجنة أجرانات، وأنها حققت فى أسباب الهزيمة الإسرائيلية الثقيلة فى حرب أكتوبر ١٩٧٣، واستدعت أمامها كل المسئولين عن الهزيمة دون استثناء، وكانت القائمة وقتها تبدأ من جولدا مائير، التى كانت ترأس الحكومة وقت الحرب، وصولًا إلى أصغر مسئول فى إسرائيل.
وقد أدانتهم جميعًا وعاشوا من بعدها مدانين، وهذا ما يُفزع نتنياهو، ويفزعه أكثر أن الأمر فى حالته سوف لا يتوقف عند حدود الإدانة، وإنما يمكن جدًا أن يصل إلى السجن، فيكون هذا هو أسوأ ختام لحياته. وحين يحدث هذا، وغالبًا سيحدث هذا، فإنها ستكون نهاية تليق بواحد مثله عاش يتغذى على القتل فى أرض فلسطين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خط أحمر ه وسائل الإعلام
إقرأ أيضاً:
استطلاع: الليكود يبقى القوة الأولى إذا أُجريت انتخابات
كشف استطلاع للرأي أجرته القناة الـ13 الإسرائيلية أن أيا من معسكري السلطة والمعارضة لن يتمكن من تحقيق أغلبية نيابية مطلقة في حال أُجريت الانتخابات حاليا، مشيرا إلى أن الأحزاب العربية إذا توحدت تحت قائمة مشتركة فقد تحصل على تمثيل قياسي يصل إلى 15 مقعدا في الكنيست.
ووفق الاستطلاع، يبقى حزب الليكود -الذي يقود الائتلاف الحاكم- القوة السياسية الأولى بحصوله على 27 مقعدا من أصل 120، يليه حزب رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت بـ23 مقعدا.
وفي حال تحالف بينيت مع عضو الكنيست السابق غادي آيزنكوت فإن التحالف سيحصل على 29 مقعدا، متفوقا بذلك على الليكود.
ورغم هذه النتائج فإنه لن يتمكن أي من معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أو معسكر خصومه من تحقيق الأغلبية المطلوبة لتشكيل حكومة -وهي 61 مقعدا- في أي من السيناريوهات الحزبية المطروحة حاليا.
ويُظهر الاستطلاع أن الأحزاب المشكّلة للائتلاف الحالي مجتمعة قد تحصل في أحد السيناريوهات على 57 مقعدا، مما يجعلها الأقرب إلى الأغلبية دون بلوغها.
كما أن اللافت في نتائج الاستطلاع أن الأحزاب العربية إذا توحدت تحت مظلة قائمة مشتركة فستكون القوة المرجحة في الكنيست، إذ ستحصل على 15 مقعدا، وهو أعلى تمثيل ممكن لها، مما يمنحها القدرة على تغيير شكل الخريطة الحزبية في إسرائيل من طرفيها.
والأسبوع الماضي، أظهر استطلاع للرأي أن 52% من الإسرائيليين يعارضون ترشح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للانتخابات المقبلة المزمع إجراؤها عام 2026.
وحسب الاستطلاع الذي نشرت نتائجه القناة الـ12 الإسرائيلية الخاصة، رأى 41% من الإسرائيليين أنه يجب على نتنياهو خوض الانتخابات المقبلة، في حين امتنع 7% من المستطلعة آراؤهم عن تحديد موقفهم من ترشح نتنياهو الذي أعلن قبل نحو أسبوع عزمه خوض الانتخابات المقبلة.
إعلانوأشار الاستطلاع إلى أن نصف مؤيدي معسكر اليمين لا يعرفون من يمكن أن يخلف نتنياهو في قيادة المعسكر إذا قرر عدم الترشح.
ولم تذكر القناة الجهة التي أجرت الاستطلاع أو مزيدا من التفاصيل عن نتائجه وبقية الأسئلة الموجهة إلى المستطلعة آراؤهم.
وفي وقت سابق يوم الجمعة الماضي، كشف استطلاع آخر -نشرت نتائجه صحيفة معاريف- عن تراجع ائتلاف نتنياهو في الكنيست بمقعدين مقارنة بالأسبوع الماضي، ليبلغ 50 مقعدا إذا أُجريت انتخابات حاليا.
ومع اقتراب عام الانتخابات الإسرائيلية تذكر صحيفة معاريف أن نتنياهو لا يكتفي -فيما يبدو- بالاستعداد عبر خطاباته الانتخابية أو جولات ميدانية، بل يعمل بهدوء على إعادة تشكيل قواعد اللعبة السياسية نفسها.
وبحسب تقرير لمراسلة الصحيفة، يقود الائتلاف الحاكم خطة مركّبة تهدف إلى خفض العتبة الانتخابية وتوسيع قاعدة الأحزاب الصغيرة في معسكر اليمين، في خطوة يقول خصومه إنها تسعى إلى تفتيت المعارضة وضمان استمرار سيطرته على الكنيست المقبل.