بوابة الوفد:
2026-07-23@23:26:06 GMT

قدام مرايتها.. مي عمر تطل بأحدث صيحات التايجر

تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT

اعتادت الفنانة مي عمر على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها المواكبة للموضة العالمية لتظل مثال تقتدي به اغلب فتيات وسيدات هذا الجيل.

وبدت مي عمر بإطلالة ساحرة تمزج بين الأنوثة والجاذبية بتوقيع أشهر   صيحات الأزياء في الوطن العربي،  مرتدية فستان طويل مجسم، بلياقة عالية، صمم من قماش ناعم بنقشة التايجر، وتزينت ببعض المجوهرات الذهبية  لتزيد من فخامة إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية،  اعتمدت تسريحة شعر جذابة مع انسدال الغره على وجهها ووضعت لمسات ناعمة من المكياج المتناغم مع لون بشرتها مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا مع لون الكشمير في الشفاه.

المصدر

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مي عمر فساتين سهرة موضة فاشون أعمال مي عمر

إقرأ أيضاً:

وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية

وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتُعِدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضوابط التعاقد والشراء والكميات التي تعتبر وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة من المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات المشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يضمن توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة تسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات، كما تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص المدد الزمنية المستغرقة في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.
وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.

مقالات مشابهة