الثورة نت:
2025-11-01@02:57:54 GMT

يمنيات يحولن الحاجة إلى إنتاج والعطاء إلى تنمية

تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT

يمنيات يحولن الحاجة إلى إنتاج والعطاء إلى تنمية

 

وسط جميع التحديات تواصل المرأة اليمنية كتابة فصول جديدة من الصمود والإبداع نساء لم يعدن ينتظرن المساعدات بل بدأن في صناعة مستقبلهن بأيديهن من خلال مشاريع صغيرة حولت المعاناة إلى إنتاج والظروف الصعبة إلى فرص حياة.
تعمل مجموعة من النساء في مشغل صغير لصناعة العطور والبخور، تتبادل العاملات الابتسامات وهموم الحياة اليومية، هؤلاء النساء كن يوما ما يبحثن عن مصدر دخل بسيط واليوم أصبحن قادرات على إعالة أسرهن بكرامة.

الاسرة /خاص

تتحدى الواقع
تقول شذى عبد الحميد المؤيد وهي ناشطة في مجال التمكين الاقتصادي للنساء: إن المرأة اليمنية أثبتت أنها قادرة على التكيّف مع أقسى الظروف، مضيفة في حديثها للأسرة : ما يميز المرأة اليمنية هو قدرتها على تحويل الحاجة إلى دافع للإنتاج فحتى في غياب الدعم تصنع طريقها بجهدها وإصرارها.
وتوضح المؤيد أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعا ملحوظا في عدد النساء العاملات في المشاريع الصغيرة سواء في الخياطة أو التصنيع الغذائي أو الصناعات الحرفية بفضل برامج التدريب المجتمعية التي فتحت أمامهن آفاقاً جديدة.
خيرات العطاء
من بين تلك المبادرات التي ساعدت النساء على الانطلاق تبرز مؤسسة خيرات العطاء التنموية التي بدأت عام 2018 كمبادرة نسائية تطوعية قبل أن تتطور لتصبح منصة تدريب وإنتاج ساهمت المؤسسة في تدريب مئات النساء على مهارات مختلفة مما مكن العديد منهن من تأسيس مشاريع منزلية صغيرة أصبحت مصدر دخل ثابت لأسرهن.
لكن الدور الأكبر – كما تؤكد المؤيد وهي أيضا مسؤولة العلاقات العامة والإعلام في مؤسسة خيرات العطاء لم يكن في التمويل فحسب بل في زرع الثقة داخل المرأة بأنها قادرة على أن تكون فاعلة ومؤثرة.
قصص نجاح
تتعدد قصص النجاح التي خرجت من هذه الورش والمشاغل إحدى النساء تدعى “أم عبد الله” فقدت معيلها بسبب العدوان على بلادنا لكنها التحقت بدورة تدريبية في التصنيع الغذائي لتبدأ بعدها بإنتاج المربيات والمخبوزات المنزلية وتسويقها في الحي بعد أشهر قليلة أصبحت منتجاتها تباع في المحلات التجارية المحلية،
تقول بابتسامة: لم أتوقع أن أكون قادرة على إعالة أولادي بمفردي وان منتجاتي ستباع في كثير من المحلات التجارية الكبيرة .
تحديات التمويل
ورغم الإنجازات ما زالت النساء العاملات في هذه المشاريع يواجهن صعوبات في الوصول إلى التمويل والتسويق فالكثير من المنتجات المنزلية تبقى محدودة الانتشار بسبب ضعف القدرات التسويقية إضافة إلى ارتفاع تكاليف المواد الخام وصعوبة النقل.
وتشير المؤيد إلى أن الخطوة القادمة تتمثل في تدريب النساء على مهارات التسويق الإلكتروني والتغليف وهي مجالات باتت ضرورية لمواكبة السوق المحلي المتغير.
ومع اتساع الوعي الشعبي بأهمية دعم المنتج اليمني تجد النساء في ذلك فرصة لتعزيز وجودهن في السوق فالمقاطعة الشعبية للبضائع الأجنبية – كما تقول المؤيد – فتحت الباب أمام منتجات محلية تنافس بجودتها وأسعارها تقودها أيادٍ نسائية مبدعة.
رسالة أخيرة
وتؤكد المؤيد مسؤولة العلاقات العامة والإعلام أن التمكين الحقيقي لا يقاس بالمشاريع الكبيرة بل بقدرة المرأة على أن تؤمن بنفسها وتبدأ ولو من الصفر، مضيفة:
كل امرأة يمنية تحمل في داخلها طاقة إنتاج هائلة تحتاج فقط لمن يؤمن بها ويفتح أمامها الطريق.
بهذه النماذج تثبت المرأة اليمنية أن التنمية ليست مشروعا مؤسسيا فقط بل مسيرة من الصبر والإصرار تصنعها النساء كل يوم في مشاغلهن الصغيرة ومطابخهن البسيطة ليقلن للعالم إن العطاء الحقيقي يولد من رحم التحدي.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي:أكثر من (3) تريليون ديناراً حجم الإنفاق الدعائي للانتخابات وغياب مصادر التمويل!

آخر تحديث: 29 أكتوبر 2025 - 10:37 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قدّر الخبير الاقتصادي منار العبيدي، اليوم الأربعاء، حجم الإنفاق على الدعايات الانتخابية في العراق بأنها لا تقل عن قرابة اربعة تريليونات دينار، واصفا هذا المبلغ بـ”الضخم” مما يتطلب من الجهات المعنية متابعته على اعتبار أن بعض هذه الأموال قد تكون “غير مشروعة أو ذات مصادر مجهولة”.وقال العبيدي في منشور له على مواقع التواصل “فيسبوك”، إنه لا تتوفر بيانات دقيقة حول الحجم الفعلي للحملات الانتخابية في العراق، إلا أن تقديرات أولية تستند إلى عدد المرشحين وحجم الإعلانات التقليدية والرقمية تشير إلى أن إجمالي الإنفاق الانتخابي لا يمكن أن يقل عن 3 إلى 3 تريليونات دينار عراقي وفق نظرة متحفظة جدًا، وربما يتجاوز هذا الرقم بكثير في الواقع”.وأضاف أن “المشهد المالي للحملات يبدو خارج السيطرة، ومع هذا الصخب الإعلامي والإنفاق الضخم، تغيب مؤشرات واضحة عن مصادر التمويل، وطرق الصرف، والجهات الممولة”.وأشار العبيدي الى أن “تُعد كلاً من: من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، و مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للبنك المركزي، وهيئة النزاهة، وديوان الرقابة المالية الاتحادي، وهيئة الإعلام والاتصالات من أبرز الجهات الرقابية المسؤولة عن متابعة هذا الملف الحساس”.ووفقا للخبير الاقتصادي، فإن “المفوضية وبحسب قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020، مُلزمة بتدقيق مصادر تمويل المرشحين وأوجه إنفاقها، بينما يتولى مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحليل وتتبع أي أموال يُشتبه في كونها غير مشروعة أو ذات مصادر مجهولة، استنادًا إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015”.

مقالات مشابهة

  • بريطانيا تجدد دعمها للمرأة اليمنية في عملية السلام
  • قومى المرأة ينظم جلسات الدوار بقرى أسوان ضمن مشروع تنمية الأسرة المصرية
  • برلمان لاتفيا يؤيد الانسحاب من اتفاقية منع العنف ضد النساء
  • مهرجان غزة الدولي لسينما المرأة يروي قصص الصمود في وجه الإبادة
  • مركز المرأة للإرشاد يعقد منتدى بالمنصورة لتعزيز "دور النساء في بناء السلام"
  • «نماء» تمد جسر التعاون لملاوي لتمكين المرأة عالمياً ودعم العمل الإنساني
  • الهيئة الوطنية لشؤون المرأة عقدت مؤتمراً حول حقوق النساء في السكن والأرض والملكية
  • خبير اقتصادي:أكثر من (3) تريليون ديناراً حجم الإنفاق الدعائي للانتخابات وغياب مصادر التمويل!
  • مناقشة التحديات التي تواجه النساء العاملات وسبل تعزيز بيئة العمل في ندوة حوارية