نقيب الأطباء: لا توجد عقوبة حبس في الأخطاء الوارد حدوثها وفقًا لقانون المسؤولية الطبية
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
قال نقيب الأطباء د. أسامة عبدالحي، إن الطبيب في قانون المسؤولية الطبية الجديد سيتاح له ممارسة عمله بثقة واطمئنان دون خوف من الخطأ أو قلق من العقوبة، وفي نفس الوقت يضمن حق المريض أيضا.
وأضاف عبدالحي خلال لقائه في برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب على شاشة إم بي سي مصر، أن القانون وضع لأول مرة إطارا واضحا للتفرقة بين الخطأ الطبي الجسيم والخطأ الوارد حدوثه أثناء ممارسة المهنة، حيث نص على أن الأخطاء غير المقصودة لا تستوجب عقوبة الحبس، بل تقتصر على الغرامة والتعويض المدني للمريض، وأن الضرر الذي يحدث بسبب المضاعفات أو طبيعة المرض ليس هناك أي مسؤولية على الطبيب فيه، وهو ما يخلق بيئة آمنة لممارسة المهنة ويصب في مصلحة المريض ذاته.
وأوضح أن المريض يحق له تقديم الشكوى مباشرة إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، أو عبر جهات التحقيق، حيث تُحال الشكوى إلى اللجنة التي تشكل لجانا فرعية من ثلاثة أساتذة متخصصين في المجال ذاته، وتلتزم بإصدار تقريرها خلال 30 يوما، ومراجعته واعتماده من اللجنة العليا للمسؤولية الطبية خلال 15 يوما أخرى، مؤكدا أن هذه الآلية تضمن سرعة الفصل في الشكاوى ودقة التحقيق الفني.
وأشار نقيب الأطباء، إلى أن هذه المنظومة الجديدة تمنح الطبيب الفرصة لعرض وجهة نظره أمام لجنة فنية متخصصة، وهو ما لم يكن متاحا في السابق حيث كانت تُحال القضايا مباشرة إلى النيابة والطب الشرعي، مما كان يؤدي إلى بطء الإجراءات وضياع الحقوق واستمرار سيف التهديد بالحبس على رقاب الأطباء في أي خطأ كان.
ولفت إلى أن القانون تضمن إنشاء صندوق للتأمين ضد مخاطر المهنة يشارك فيه الأطباء والمنشآت الطبية، بحيث يتولى الصندوق دفع التعويضات المستحقة للمرضى، فيما يتحمل الطبيب الغرامة فقط، مشيرا إلى أن هذه الصيغة تحقق العدالة للطرفين وتمنع حالات الابتزاز التي كان يتعرض لها بعض الأطباء سابقا.
وأكد نقيب الأطباء أن النقابة تعمل حاليا على تنفيذ خطة توعية شاملة للأطباء لتعريفهم بمبادئ القانون وأحكامه، لافتا إلى أن القانون نص في مواده الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة على واجبات الطبيب المهنية من توثيق الحالة وأخذ التاريخ المرضي والتصرف وفق الأصول العلمية، بحيث لا يُدان الطبيب إذا التزم بهذه القواعد حتى في حال وقوع خطأ غير مقصود.
واعتبر نقيب الأطباء أن القانون الجديد يحقق توازنا حقيقيا بين حق المريض في التعويض وحق الطبيب في الحماية القانونية، ويؤسس لبيئة طبية آمنة تُمكن الأطباء من أداء واجبهم المهني بأفضل صورة ولصالح المريض والمجتمع.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأطباء نقابة الأطباء الدكتور أسامة عبدالحي المسؤولية الطبية قانون المسؤولية الطبية الخطأ الطبي نقیب الأطباء أن القانون إلى أن
إقرأ أيضاً:
«ياس كلينك - مدينة خليفة» يطلق مختبراً تشخيصياً من الجيل القادم
أطلق مستشفى ياس كلينك - مدينة خليفة في أبوظبي مختبراً تشخيصياً متطوراً من الجيل القادم، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة الخدمات التشخيصية وتسريع وتيرة اتخاذ القرارات الطبية، عبر منظومة متكاملة توفر نتائج دقيقة وسريعة تدعم رحلة علاج المرضى وترتقي بجودة الرعاية الصحية. يشكل المختبر الجديد بيئة تشخيصية متطورة صممت وفق أعلى المعايير التشغيلية حيث جرى تطوير جميع العمليات والإجراءات بما يضمن السرعة والموثوقية والدقة في مختلف مراحل العمل، بدءاً من استلام العينات ووصولاً إلى إصدار النتائج للأطباء، بما يسهم في تقليص زمن الانتظار وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى. يضم المختبر قائمة موسعة من الفحوص التي تجرى داخل المنشأة، مدعومة ببنية تحتية قابلة للتوسع، الأمر الذي يحد من الاعتماد على الإحالات الخارجية، ويعزز قدرة الأطباء على اتخاذ قرارات تشخيصية وعلاجية أسرع وأكثر دقة، فضلاً عن توفير قدر أكبر من الطمأنينة والراحة للمرضى خلال المراحل الحساسة من رحلتهم العلاجية. ويقع المختبر في قلب المستشفى الذي يضم 71 سريراً ويؤدي دوراً محورياً في دعم عملية اتخاذ القرار الطبي اليومية، فيما تستهدف المرحلة المقبلة تحويله إلى مختبر مرجعي مركزي يخدم عدداً من المرافق التابعة لشبكة ياس كلينك، بما يضمن توحيد المعايير ورفع مستوى جودة الخدمات التشخيصية عبر مختلف المواقع. وقالت الدكتورة ميسون آل كرم، المدير التنفيذي للشؤون الطبية في ياس كلينك، إن المختبر يشكّل ركيزة أساسية في منظومة الطب الحديث ومحوراً رئيسياً في دعم القرارات السريرية، مؤكدة أن دقة النتائج التشخيصية تسهم في تعزيز وضوح الرؤية أمام الأطباء ورفع مستوى الثقة لدى المرضى. وأضافت أن الاستثمار في التقنيات التشخيصية المتقدمة ينعكس مباشرة على سلامة المرضى وجودة حياتهم، لافتة إلى أن المختبر يمثل «البطل الصامت» في الطب الحديث، إذ تمنح كل نتيجة دقيقة الأطباء قدرة أكبر على اتخاذ القرارات العلاجية المناسبة وتوفر للمرضى مزيداً من الطمأنينة والثقة في مسار الرعاية الصحية. وأكدت الدكتورة أمينة عمر إبراهيم، مدير المختبر في ياس كلينك، أن أهمية المشروع تتجاوز البعد التقني لتجسّد التزام المستشفى بتوفير رعاية صحية متقدمة تتمحور حول احتياجات الإنسان، مشيرة إلى أن المختبر يهدف إلى إتاحة خدمات تشخيصية بمعايير عالمية للمجتمع بالقرب من أماكن إقامتهم. وأضافت أن وضع الإنسان في قلب التقدم العلمي يسهم في تقديم رعاية صحية أكثر إنسانية وكفاءة، وهو النهج الذي يجسده المختبر الجديد من خلال توظيف أحدث التقنيات التشخيصية لخدمة المرضى وتعزيز جودة الرعاية الصحية.
أخبار ذات صلة
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس