نيابة عن رئيس الدولة.. آمنة الضحاك تترأس وفد الإمارات في قمة “بيليم للمناخ” بالبرازيل
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ترأست معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة وفداً إماراتياً رفيع المستوى خلال قمة “بيليم للمناخ” في البرازيل، بمشاركة سعادة رزان المبارك، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الطبيعة.
عقدت القمة يومي 6 و7 نوفمبر 2025 في منطقة الأمازون بدعوةٍ من الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وجمعت نخبة من رؤساء الدول والحكومات والوزراء وقادة المنظمات الدولية لمناقشة أبرز التحديات والالتزامات الرئيسية في مواجهة تغير المناخ.
وألقت معالي الدكتورة الضحاك البيان الرسمي لدولة الإمارات في اليوم الأول للقمة، وشاركت كذلك في جلسة رفيعة المستوى حول تحوّل قطّاع الطاقة لمناقشة التحديات الملحّة التي يواجهها العالم اليوم.
من جانبها، سلطت سعادة رزان خليفة المبارك الضوء على التزام دولة الإمارات بالحلول القائمة على الطبيعة خلال إطلاق مبادرة “مرفق الغابات الاستوائية إلى الأبد”.
وخلال إلقائها الكلمة الرسمية لدولة الإمارات، أشارت معالي الدكتورة الضحاك إلى أن الإمارات تضع الشفافية في صميم تنفيذ التزاماتها المناخية، وأنها تعمل على حصر الغازات الدفيئة الستة في تقرير الشفافية الخاص بها، ما يعزز استجابتها لتغير المناخ بفاعلية.
واستعرضت معاليها كذلك الجهود الوطنية في مواجهة التغير المناخي والتكيف معها من خلال العديد من مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة وتحول قطاع الزراعة والغذاء ومشاريع البنية التحتية لضمان تطبيق أفضل الممارسات وخلق نموذج عالمي متطور لتحقيق الاستدامة الشاملة في كل القطاعات.
ودعت معاليها جميع الأطراف إلى الانضمام للمسعى العالمي لمواجهة التغير المناخي من خلال تعزيز الشفافية ورفع سقف الطموحات المناخية من خلال المساهمات المحددة وطنياً.
كما أبرزت الضحاك دعوة الإمارات لجميع الدول لتكثيف الجهود والعمل المشترك لاعتماد المؤشرات التي ستمكن جميع الأطراف من قياس التقدم الجماعي في التكيف بشفافية ووضوح، مشيرة إلى الأهمية القصوى لتعزيز التمويل المناخي من خلال تحقيق “الهدف الكمي الجماعي الجديد” للتمويل المناخي، مؤكدة في الوقت نفسه على ضرورة زيادة القدرات لتحقيق الأهداف المناخية مع ضمان عدم ترك أحد خلف الركب.
كما شاركت دولة الإمارات، ممثلة بسعادة رزان خليفة المبارك، المبعوثة الخاصة لوزير الخارجية لشؤون الطبيعة، في إطلاق مبادرة “مرفق الغابات الاستوائية إلى الأبد” الذي قاده الرئيس لولا في 6 نوفمبر.
وأعلنت سعادة المبارك عن تأييد دولة الإمارات لإعلان إطلاق المرفق، وسلطت الضوء على دور الدولة كداعم مبكر وعضو في اللجنة التوجيهية المؤقتة للمرفق، مؤكدةً عزم الدولة على “تعزيز الدبلوماسية والمناصرة السياسية، وحشد المستثمرين والشركاء ذوي التفكير المماثل، ودعم دول الغابات الاستوائية في جاهزيتها” – وهو ما يمثل استمراراً لريادة دولة الإمارات بموجب “اتفاق الإمارات” في مؤتمر الأطراف COP28 بوقف وعكس اتجاه إزالة الغابات العالمية بحلول عام 2030.
وقالت سعادتها: ” إن حماية ما تبقى من الغابات الاستوائية في العالم ليست مسألة ضرورية فحسب، بل هي أساسية لصحة كوكبنا ومناخنا وللأجيال الحالية والمستقبلية. وبدونها، لا يوجد اتفاق باريس”.
وفي 7 نوفمبر، وخلال جلسة بعنوان “تحول قطاع الطاقة”، أكدت معالي الدكتورة الضحاك على الأهمية الإستراتيجية لتحول قطاع الطاقة بشكل منصف يحقق أمن الطاقة ويضمن وصول الجميع إلى مواردها.
كما جددت معاليها التزام دولة الإمارات بالمساهمة الفاعلة في العمل المناخي والعالمي وجهود الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 1.5 درجة مئوية، وبمستهدفات اتفاق الإمارات الرامي إلى مضاعفة القدرة على إنتاج الطاقة المتجددة في العالم ثلاث مرات بحلول عام 2030.
عقدت قمة بيليم للمناخ تمهيداً لانطلاق مؤتمر الأطراف COP30 الذي ينعقد خلال الفترة من 6 إلى 21 نوفمبر الجاري في مدينة بيليم البرازيلية.
وتجمع القمة تحت مظلتها قادة العالم والعلماء والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني لمناقشة الإجراءات ذات الأولوية لمواجهة تغير المناخ.
وسيركز مؤتمر الأطراف COP30 على الجهود الدولية المبذولة للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 1.5 درجة مئوية، وعرض أحدث المساهمات المحددة وطنياً، إلى جانب التقدم المحرز في تعهدات التمويل التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر الأطراف COP29.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيس الدولة يشهد جلسة ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات ويوجِّه بتخصيص 2026 ليكون «عام الأسرة»
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، جلسة حول «الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031»، التي عقدت ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في دورتها لعام 2025 في العاصمة أبوظبي، بمشاركة قيادات ومسؤولين من الجهات الاتحادية والمحلية.
كما وجَّه سموه بتخصيص عام 2026 ليكون «عام الأسرة»؛ تعزيزاً لأهداف الأجندة الوطنية لنمو الأسرة الإماراتية، بجانب ترسيخ وعي مجتمع دولة الإمارات من مواطنين ومقيمين بأهمية الحفاظ على الترابط الأسري والعلاقات الأسرية المتينة التي تجمع أفراد الأسرة لكونها الركيزة الأساسية التي يقوم عليها المجتمع القوي والمزدهر، إضافة إلى دورها في غرس قيم التعاون والتواصل والتآلف الأصيلة التي يتميز بها مجتمع الإمارات، ونقلها إلى الأجيال المقبلة للحفاظ عليها واستمراريتها.
وفي إطار العمل على تحقيق الأجندة الوطنية، فقد شُكل فريق عمل وطني يضم أكثر من 20 جهة حكومية اتحادية ومحلية تعنى بموضوع نمو الأسرة من خلال التركيز على ثلاثة مسارات تشمل: «السياسات والبرامج» و«التدخلات السلوكية» و«الصحة الإنجابية». ويعنى المسار الأول بمراجعة السياسات والبرامج الحالية والتي تؤثر على نمو الأسرة بشكل مباشر أو غير مباشر، فيما يركز المسار الثاني على فهم الدوافع السلوكية والاجتماعية لنمو الأسرة من خلال المقابلات الميدانية مع الأسر الإماراتية في مختلف مناطق الدولة، والمسار الثالث يهتم بمراجعة مبادرات الصحة الإنجابية الحالية وفهم التحديات التي تواجهها لمعالجتها.
وأكد صاحب السمو رئيس الدولة، بهذه المناسبة، أن نمو الأسرة الإماراتية يتعلق بوجودنا وهويتنا ومستقبل وطننا وأمننا الوطني، مضيفاً سموه أن نموها يمثل أولوية وطنية كون الأسرة واستقرارها وقوتها ركيزة أساسية لاستقرار الوطن وازدهاره على المدى الطويل، مشيراً سموه إلى مقولة الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أن: «الأسرة أساس أي مجتمع قوي».
وقال سموه، في مداخلته خلال الجلسة، «انطلاقاً من الوعي بأهمية الأسرة، أنشئت وزارة الأسرة لوضع الاستراتيجيات الوطنية التي تعزز نموها من ناحية، ودورها في المجتمع في ترسيخ القيم والهوية الوطنية والتربية بجانب التقاليد والعادات من ناحية أخرى»، مؤكداً سموه أن «الأسرة الإماراتية خط الدفاع الأول في سبيل الحفاظ على ثقافتنا وقيمنا وهويتنا».
وشدد سموه على أن مواجهة تحديات نمو الأسرة لا تقتصر على وزارة الأسرة فقط، بل هي مسؤولية جماعية تتطلب مشاركة وتنسيق جميع مكونات المنظومة الوطنية، ابتداء من الجهات الحكومية إلى القطاع الخاص والمجتمع ككل.
وفي هذا الإطار، تواصل مبادرة «أعوام الإمارات»، منذ انطلاقتها عام 2015، دورها في ربط كل من يعتبر الإمارات وطناً له بالأولويات الوطنية، وإلهام العمل الجماعي والسلوك الإيجابي عبر السرد القصصي المحلي، لتستهدف المبادرة خلال عام الأسرة في 2026 دعم مكانة الأسرة وتعزيز نموها واستمراريتها بوصفها الركيزة الأساسية للمجتمع وأساس ازدهاره.
وأكد سموه ضرورة أن تقوم جميع القطاعات من الصحة إلى التعليم والإسكان والاقتصاد والإعلام وغيرها بدورها في هذا الشأن من خلال دعم مبادرات الدولة وخططها، وتعزيز الوعي بأهمية الأسرة في الخطاب الوطني ولدى أفراد المجتمع.
وقال سموه، في ختام مداخلته خلال الجلسة: «إن نمو الأسرة أمر حيوي لحاضرنا ومستقبلنا.. ومن خلال التعاون والعمل الجماعي والوعي والمسؤولية المشتركة، نستطيع تحقيق أهدافنا بما يخدم المجتمع والهوية الوطنية الإماراتية».
حضر الجلسة كل من: سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة.
كما حضرها، سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، «دبي للثقافة»، ومعالي سناء بنت محمد، وزيرة الأسرة، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين والمعنيين بموضوع الأسرة وتنميتها.
غزة تسجّل أعلى معدل لبتر الأطراف بين الأطفال عالمياً