برلماني: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز سيادة القانون ويجسد التوازن بين حماية المجتمع وصون الحريات العامة
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
ثمّن النائب عادل مأمون عتمان، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أن هذه الخطوة تؤكد حرص القيادة السياسية على ترسيخ دولة القانون والعدالة، واستكمال جهود تطوير المنظومة القضائية بما يتواكب مع رؤية الجمهورية الجديدة.
وقال النائب عادل عتمان إن القانون الجديد يمثل محطة مهمة في مسيرة تحديث التشريعات المصرية، إذ جاء بعد حوار مؤسسي راقٍ بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، انتهى إلى صياغة متكاملة تُحقق العدالة الناجزة وتراعي في الوقت ذاته حقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة.
وأشار «عتمان» إلى أن التعديلات التي أُدخلت على القانون أضافت ضمانات غير مسبوقة للمتهمين، سواء في ما يتعلق بتقييد الحبس الاحتياطي وإخضاعه للرقابة القضائية والطعن عليه، أو بإتاحة بدائل متعددة للحبس الاحتياطي تمنع تقييد حرية الأشخاص إلا عند الضرورة القصوى، لافتًا إلى أن هذا التوجه يُجسد التزام الدولة بتطبيق العدالة الإنسانية الرشيدة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن القانون رسّخ مبدأ صون حرمة المساكن وحماية الخصوصية، ونظم إجراءات دخولها في حالات استثنائية محددة، إلى جانب اعتماد الوسائل التقنية الحديثة في الإعلان القضائي لتسريع إجراءات التقاضي دون المساس بحقوق الدفاع.
واختتم النائب عادل مأمون عتمان تصريحه مؤكدًا أن هذا القانون يعكس رؤية مصر الحديثة في بناء نظام عدالة متطور يقوم على احترام الدستور وسيادة القانون، وأن تصديق الرئيس السيسي على إصداره تمثل رسالة ثقة في المؤسسات القضائية والتشريعية، وخطوة جديدة نحو عدالة أكثر كفاءة وإنصافًا للمواطن المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب البرلمان النواب قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز الضمانات الدستورية لحماية الحقوق والحريات
أشاد القبطان وليد جودة الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، بصدور قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد موافقة مجلس النواب وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن القرار يجسد رؤية الدولة الراسخة لتطوير منظومة العدالة، وتعزيز الضمانات الدستورية لحماية الحقوق والحريات.
وقال القبطان وليد جودة، إن صدور القانون اليوم لا يعد مجرد خطوة تشريعية عابرة، بل يمثل محطة تاريخية فارقة في مسيرة الدولة المصرية الحديثة، تجسدت فيها أرقى صور التعاون بين السلطات الثلاث؛ حيث أثمر الحوار والتكامل في تجاوز أسباب الاعتراض السابق وصياغة قانون أكثر اتساقًا مع التطورات القانونية والواقعية.
وأضاف أن هذا القانون سيكون نقطة تحول في منظومة العدالة، وبوابةً نحو عدالة ناجزة تنصف المظلوم، وترسخ الثقة في القضاء، وتجسد التزام الدولة المصرية الراسخ بحماية الحقوق والحريات وصون كرامة الإنسان.”
وأشار الأمين العام المساعد إلى أن القانون الجديد يحمل رسالة واضحة للعالم بأن الجمهورية الجديدة تضع صون الكرامة الإنسانية وتمكين الحق في الدفاع وضمانات التقاضي العادل ضمن أولوياتها التشريعية والتنفيذية، مؤكداً أن المرونة التي أبداها الرئيس والبرلمان في مراجعة مواد القانون وتعديلها بما يحقق الصالح العام تعكس نضجًا مؤسسيًا وشراكة واعية بين مؤسسات الدولة.
وأكد أن القانون يفتح الباب أمام مرحلة أكثر تطورًا في منظومة العدالة المصرية، تقوم على تسريع إجراءات التقاضي، وتعميق ضمانات الدفاع، وترسيخ سيادة القانون بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة ويضمن وصول الحقوق لأصحابها.
من طيرفلسيه الى عيترون.. غارات اسرائيلية على الجنوب