روبيو: الولايات المتحدة تسعى إلى نهاية سريعة للحرب بين روسيا وأوكرانيا
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة تسعى إلى نهاية سريعة للحرب بين روسيا وأوكرانيا، مشيرًا إلى استمرار المحادثات الدبلوماسية مع الجانب الروسي على مستوى السفارات بهدف خفض التصعيد وفتح قنوات التواصل لتجنب أي مواجهة أوسع في أوروبا.
وأوضح روبيو أن واشنطن ملتزمة بمتابعة الوضع عن كثب، مع الحفاظ على حلفائها في المنطقة وتأمين استقرار الحدود الأوروبية.
وفي سياق متصل، أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن قلقه البالغ بشأن الأحداث المتصاعدة في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن أي استفزازات روسية في أوروبا قد تزيد من التوتر الدولي، وأن تأثير الأحداث المقلقة في الضفة قد ينعكس سلبًا على الجهود الأمريكية في قطاع غزة.
وأضاف الوزير أن الولايات المتحدة ستبذل كافة الجهود الممكنة لضمان عدم تأثير التوترات الإقليمية على العمليات الإنسانية والأمنية في غزة، مؤكدًا التزام بلاده بالدفاع عن استقرار المنطقة وحماية المدنيين.
وشددت تصريحات الإدارة الأمريكية على ارتباط التحديات الدولية والإقليمية ببعضها البعض، حيث يمكن لأي تصعيد في الضفة الغربية أو في أوروبا أن يعقد جهود الوساطة الدبلوماسية في مناطق النزاع الأخرى.
وقال المسؤول الأمريكي إن واشنطن تعمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لتنسيق الردود ومنع أي تفاقم للأزمات التي قد تؤدي إلى مواجهة أوسع.
يأتي هذا التحرك الأمريكي في وقتٍ تتصاعد فيه المخاوف من أن تؤدي التطورات في مناطق متعددة إلى تقاطع أزمات متشابكة، ما يزيد من صعوبة احتواء النزاعات.
ويرى محللون سياسيون أن تصريحات روبيو ووزير الخارجية تعكس سياسة واشنطن القائمة على الموازنة بين الردع الدبلوماسي والتحذير من أي تصعيد عسكري، في محاولة للضغط على الأطراف المعنية لتهدئة الوضع دون اللجوء إلى التصعيد المباشر.
وتختتم الإدارة الأمريكية جهودها بالتأكيد على أن أي خطوات استفزازية من روسيا في أوروبا، أو تصعيد إضافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ستتلقى ردود فعل دبلوماسية وسياسية صارمة، في إطار سعي الولايات المتحدة للحفاظ على سلام واستقرار المناطق الحساسة، مع مراعاة التأثيرات المتبادلة للأزمات على بعضها البعض.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: روبيو روسيا اوكرانيا الحرب الأوكرانية الولایات المتحدة فی أوروبا
إقرأ أيضاً:
رويترز: إيران تدرس اتفاقا مقترحا لوقف الحرب مع الولايات المتحدة
ذكرت وكالة رويترز، منذ قليل، بإن إيران تدرس اتفاقا مقترحا لوقف الحرب مع الولايات المتحدة، موضحة أن طهران تقول إنها لم تتواصل مع واشنطن خلال الأيام القليلة الماضية، وفقا للقاهرة الإخبارية.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.