مبيعات الإسمنت تفوق 8 ملايين طن عند متم غشت 2023 (وزارة التعمير والإسكان)
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
الاأفادت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأن مبيعات أعضاء الجمعية المهنية لشركات الإسمنت (“إسمنت تمارة” و”إسمنت الأطلس” و”إسمنت المغرب” و”لافارج هولسيم المغرب”) من الإسمنت، استقرت عند 8,14 مليون طن عند متم غشت الماضي، بتراجع طفيف نسبته 0,83 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.
وأوضحت الوزارة، في وثيقتها الشهرية حول تطور مبيعات الإسمنت، أن هذه المبيعات تشمل توزيعا لما يفوق 4,97 مليون طن، وأزيد من 1,62 مليون طن من الخرسانة الجاهزة للاستخدام، وما يعادل 791.477 طن من الخرسانة المعدة مسبقا، والبناء (312.443 طن)، والبنية التحتية (438.325 طن).
وخلال شهر يوليوز فقط، قام أعضاء الجمعية المهنية لشركات الإسمنت بتسليم ما يعادل 1,15 مليون طن من الإسمنت، أي بارتفاع نسبته 7,59 في المائة، مقارنة بالشهر ذاته من السنة الفارطة.
كلمات دلالية مبيعات الإسمنت، التعمير والإسكانالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ملیون طن
إقرأ أيضاً:
ضوابط صارمة لحماية الباحثين عن عمل.. غرامات وسجن لشركات التوظيف غير المُرخصة
وضع قانون العمل الجديد، ضوابط صارمة للحد من السمسرة وشركات التوظيف الوهمية التي يتعرّض لها الباحثين عن فرص العمل.
وفقًا للقانون يجب تسجيل جميع شركات ومكاتب التوظيف والحصول على ترخيص من وزارة القوى العاملة قبل البدء في أي نشاط.
ويعتبر الشركات التي تمارس التوظيف دون ترخيص مخالفة وهو ما يعرضها للمساءلة القانونية بما في ذلك الإغلاق الفوري ومنعها من العمل.
ونص القانون على وضع ضوابط دقيقة لضمان شفافية التعامل بين الشركات والباحثين عن العمل، بما يشمل شروط الإعلان عن الوظائف، وآليات اختيار المتقدمين، وتحديد الرسوم القانونية إذا كانت هناك رسوم مشروعة ضمن إطار الترخيص.
عقوبات صارمة للمُخالفينتضمن القانون الجديد عقوبات رادعة للمخالفين، تشمل غرامات مالية كبيرة قد تصل إلى أضعاف المبالغ التي تم تحصيلها بطرق غير قانونية.
وتصل العقوبة في بعض الحالات إلى السجن، خاصة عند ارتكاب عمليات احتيال متعمدة ضد الباحثين عن العمل.
ومنحت الوزارة نفسها الحق في مراقبة شركات التوظيف بشكل دوري، وإغلاق أي مكتب أو شركة مخالفة فورًا، لضمان عدم استمرار أي ممارسات غير قانونية تؤثر على حقوق المتقدمين.
ووفقًا للقانون لا يسمح لهم بدفع أي مبالغ للحصول على الوظائف، وأن أي مخالفة من جانب شركات التوظيف أو الوسطاء تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا