مسئول أممي يطالب بوقف القتال بمخيم عين الحلوة وإخلاء المدارس الأونروا
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
طالب المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشئون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، المجموعات المسلحة بوقف القتال في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بنطاق مدينة صيدا جنوبي لبنان، مشددا على ضرورة إخلاء مدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا فورًا، مطالبا بتسهيل عمل الأونروا وغيرها من المنظمات الإنسانية من أجل توفير الحماية والمساعدة الضروريتين لكل العائلات المحتاجة في المخيم.
وأكد ريزا - في بيان له اليوم - أن الاشتباكات المستمرة في مخيم عين الحلوة للاجئي فلسطين، إلى جانب الاستيلاء المستمر على ثماني مدارس تابعة للأونروا، تمنع وصول ما يقرب من 6 آلاف طفل إلى مدارسهم على أعتاب العام الدراسي.
وشدد على ضرورة أن تكون المؤسسات التعليمية مساحات آمنة ومحايدة معابرا انها ضرورة ملحة لتعلم الأطفال وعافيتهم ونموهم.
وقال المسئول الأممي إن استخدام المجموعات المسلحة للمدارس هو بمثابة انتهاك صارخ لكل من القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، كما يعرض حق الأطفال في الحصول على بيئة تعليمية آمنة للخطر ويهدد مستقبلهم ومستقبل مجتمعهم ككل.
وأوضح ان حماية المدنيين، بما في ذلك الأطفال، وضمان وصولهم إلى المدارس في مأمن من جميع أشكال العنف والاستغلال، هي مسئولية مشتركة ويجب على جميع الجهات الفاعلة المعنية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المدنيين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق، ووضع حدّ لاستخدام البنى التحتية المدنية لأغراض القتال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأونروا مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين الحماية لاجئي فلسطين
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يطالب بوقف فوري للحرب على غزة.. هل يوقف الشراكة مع الاحتلال؟
دعا قادة دول الاتحاد، الخميس، إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع، مؤكدين ضرورة الإفراج غير المشروط عن جميع الأسرى، كخطوة على طريق التوصل إلى وقف دائم للأعمال لإطلاق النار وإنهاء الحرب.
وصدر البيان عقب اجتماع المجلس الأوروبي في بروكسل، والذي خصص جزء كبير منه لبحث التطورات في الشرق الأوسط، وجاء فيه:"يدعو المجلس الأوروبي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، مما يؤدي إلى وقف دائم للأعمال العدائية، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة بشكل آمن وواسع إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها".
ويأتي هذا الموقف بعد ضغوط متزايدة من بعض الدول الأعضاء، على رأسها إيرلندا وإسبانيا وبلجيكا، التي دعت إلى مراجعة شاملة للعلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما في ضوء التقارير الحقوقية التي تتهم تل أبيب بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي في غزة.
ومن ضمن الموضوعات التي أثيرت في القمة الأوروبية، كان نقاش حول تقرير أولي أعدته المفوضية الأوروبية بشأن مدى التزام الاحتلال الإسرائيلي ببنود اتفاقية الشراكة مع الاتحاد، والتي تنص على أن احترام حقوق الإنسان هو "عنصر أساسي" في العلاقة الثنائية.
ووفق ما نقلته وكالة رويترز، فإن المفوضية تعكف حاليا على دراسة خيارات الرد السياسي والاقتصادي، في حال ثبتت مخالفة الاحتلال الإسرائيلي لشروط الاتفاقية.
وتعد اتفاقية الشراكة الموقعة عام 2000 بين الطرفين من أبرز ركائز العلاقات الاقتصادية، وتمنح الاحتلال الإسرائيلي امتيازات تجارية وتفضيلات جمركية واسعة، ويقدر حجم التبادل التجاري بين الجانبين بأكثر من 46 مليار يورو سنويًا، وفق بيانات المفوضية الأوروبية.
في المقابل، لا تزال دول مثل ألمانيا والنمسا والتشيك تبدي تحفظات على اتخاذ إجراءات عقابية ضد الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أن أي خطوات بهذا الاتجاه يجب أن تتم بتوافق كامل داخل الاتحاد.
وتأتي الدعوة الأوروبية بالتزامن مع تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، حيث تجاوز عدد الضحايا الفلسطينيين، بحسب وزارة الصحة في القطاع، أكثر من 55 ألف شهيد، معظمهم من النساء والأطفال، في ظل دمار واسع للبنية التحتية ونزوح مئات الآلاف.
وكانت منظمات حقوقية، مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية (أمنستي)، قد طالبت الاتحاد الأوروبي مرارًا بتجميد اتفاقيات الشراكة مع إسرائيل وفرض حظر سلاح عليها، معتبرة أن الاستمرار في العلاقات دون شروط "يمثل تواطؤًا مع جرائم حرب".
وفيما تتصاعد الضغوط السياسية والحقوقية، تبقى فعالية الخطوة الأوروبية مرهونة بتحولها من بيانات سياسية إلى قرارات تنفيذية واضحة توقف العدوان وتحاسب المتورطين فيه.
شاهد / الصين تطور طائرة تجسس بحجم البعوضة .. ترصد دون ان تُرى او تُسمع!