نائب يتحدث عن قانون ضحايا التظاهرات.. هل يدعمه التنسيقي؟
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
تحدث عضو مجلس النواب، سجاد سالم، اليوم الأحد، عن قانون "ضحايا التظاهرات"، فيما أشار إلى أن نواب من الإطار التنسيقي يدعمون القانون. وقال سالم لبرنامج بالمختزل الذي تبثه فضائية السومرية، إنه "قدمنا قبل يومين قانوناً يخص الضحايا والمغيبين والمبعدين قسراً بسبب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد منذ عام 2011".
وأشار إلى أن "هدف القانون تقديم إصلاح سياسي وأمني"، مشدداً على ضرورة "عدم تعامل القوات الأمنية بقسوة مع المتظاهرين".
وأضاف، أن "حقوق الشهداء قد تكون محفوظة لكن في ما يخص الجرحى فهناك معاناة في ملفهم؛ كون بعضهم تعالج داخل خيم الاعتصام ولا يملك تقارير طبية".
وبين سالم، أن "القانون اعتبر الجرائم ضد المتظاهرين، خاصة في جسر الزيتون ومول زيونة بأنها ضد الإنسانية؛ لأنها ارتكبت بشكل ممنهج وكان عدد ضحاياه كبير".
وأتم: "في البرلمان حظي هذا القانون بدعم من أغلب النواب، وحتى من داخل الاطار التنسيقي؛ كوننا خاطبنا ضمير الأشخاص لانصاف الضحايا".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
نائب: استناداً لأمر السوداني يحق للجنود الأتراك قتل العراقيين بدون محاسبة قضائية
آخر تحديث: 8 ماي 2025 - 2:05 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف رئيس لجنة الاقتصاد النيابية، ياسر الحسيني،الخميس، في الاتفاقية الأمنية بين العراق وتركيا توجد فقرة تنص على “محاكمة أفراد المركز الأمني المشترك وفق القانون العراقي”.وقال رئيس لجنة الاقتصاد النيابية، ياسر الحسيني، في تصريح صحفي: “تم حذف فقرتين أساسيتين من نص الاتفاقية، أبرزها الفقرة التي كانت تنص على محاكمة أفراد المركز الأمني المشترك وفق القانون العراقي”.وأكد الحسيني أن “هذا الحذف يفتح الباب أمام الجنود الأتراك لارتكاب تجاوزات وجرائم داخل الأراضي العراقية دون أن يتم محاسبتهم قانونياً”، مشيراً إلى أن “الاتفاق منح تركيا صلاحيات موسعة في الأرض والجو داخل العراق، وهو ما يُعد احتلالاً مقنناً برعاية الحكومة الحالية”.وفي سياق آخر، أثيرت قضية خور عبد الله بعد إعلان الحكومة العراقية ما سمته “تنظيم الملاحة” في الخليج مع الكويت، وهو ما اعتبره الحسيني “ترسيما للحدود البحرية” وتنازلاً جديدًا عن حقوق العراق السيادية.وأوضح الحسيني ، أن “ما جرى ليس تنظيمًا بل هو تفريط واضح بالسيادة، ويعكس ضعف القرار الوطني داخل حكومة السوداني”.