ولي العهد السعودي في مسقط.. هل اليمن ضمن النقاشات؟
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
يمن مونيتور/ مسقط/ خاص:
وصل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إلى سلطنة عمان مساء الاثنين، وفق وكالة الأنباء السعودية “واس”.
وقالت إنها “زيارة خاصة، يلتقي خلالها السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان”.
ولم تقدم الوكالة المزيد من التفاصيل.
وقطعت مسقط والرياض في العامين الأخيرين شوطاً كبيراً منذ التوقيع على مذكرة تأسيس وقيام مجلس التنسيق المشترك في تأطير وتعميق التعاون بينهما في العديد من مجالات الشراكة والتكامل وبمختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية وغيرها.
كما تقود مسقط جهود وساطة بين جماعة الحوثي والمملكة العربية السعودية لإنهاء حرب اليمن.
وتأتي زيارة الأمير محمد بن سلمان عقب لقاءات الأسبوعين الماضيين في الرياض ومسقط وطهران وأبوظبي وعدن ومأرب لبحث اتفاق شامل يمدد الهدنة وينهي الحرب. كما يأتي بعد أيام من اجتماعات لكبار المسؤولين الأمريكيين مع مسؤولين سعوديين في الرياض لبحث ملفات المنطقة، وفي مقدمتها حرب اليمن-حسب ما أفاد مسؤولون أمريكيون.
وفي نهاية أغسطس/آب الماضي قال مصدران في صنعاء لـ”يمن مونيتور” إن وسطاء عمانيين والأمم المتحدة، أبلغوا جماعة الحوثي المسلحة أن اتفاقاً شاملاً في اليمن يجري التحضير له وسيتضمن ملاحظات الجماعة. بعد أيام من زيارة وفد عماني لجماعة الحوثي المسلحة في صنعاء بطلب من زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي.
اقرأ/ي أيضاً.. (حصري) هل يخطط الحوثيون لإدخال صنعاء في دوامة عنف لانقاذ أنفسهم؟وتفاءل الدبلوماسيون والمراقبون بحدوث اتفاق بين الحوثيين والسعودية بعد زيارة وفد برئاسة السفير السعودي إلى اليمن محمد آل جابر إلى صنعاء في ابريل/نيسان عقب اتفاق سعودي إيراني في10 مارس/آذار بعودة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين المنقطعة منذ 2016.
لكن دبلوماسياً مطلعاً قال لـ”يمن مونيتور” في ذلك الوقت إنه وبعد مشاورات مع الحوثيين استمرت أياماً استمر الحوثيين في موقفهم وشروطهم دون تراجع وهو ما فاجأ السعوديين والعُمانيين. وهو ما أدى إلى وقف المشاورات التي كان متوقع أن تعود مجدداً في مايو/أيار.
ومنذ فشل تمديد الهدنة في مطلع أكتوبر/تشرين الأول2022، استمر تبادل إطلاق النار في البلاد، لكن مع توقف الأطراف عن تحركات لشن معارك كبيرة.
وأدى الصراع الدامي، المستمر منذ قرابة تسع سنوات بين الحكومة المعترف بها دولياً المدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية، والحوثيون المتحالفون مع إيران، إلى تدمير الاقتصاد اليمني واضطرار 80% من السكان إلى الاعتماد على المساعدات، ودفع الملايين إلى براثن الجوع، وتسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفقا للأمم المتحدة.
اقرأ/ي أيضاً.. (انفراد) صراع الحلفاء المتشاكسين… هل يسقط مؤتمر صنعاء “مهدي المشاط” من رئاسة المجلس الأعلى؟ (انفراد).. مصدران في صنعاء: التحضير لاتفاق شامل ينهي حرب اليمن المبعوث الأممي يعد بمستوى مختلف من التفاعل بين الحوثيين والسعودية بطلب من عبدالملك الحوثي.. ملفات ثقيلة للوفد العُماني في صنعاء يتوقع الاتفاق حولها “الوزاري الخليجي” يؤكد على وحدة اليمن واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض هل وصلت جهود السلام في اليمن إلى طريق مسدود؟ (تقرير خاص)لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محلية
الله لا فتح على الحرب ومن كان السبب ...... وا نشكر الكتب وا...
مقال ممتاز موقع ديفا اكسبرت الطبي...
مش مقتنع بالخبر احسه دعاية على المسلمين هناك خصوصا ان الخبر...
تحليل رائع موقع ديفا اكسبرت الطبي...
[أذلة البترول العربى] . . المملكة العربية السعودية قوة عربية...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: ولی العهد السعودی جماعة الحوثی فی صنعاء
إقرأ أيضاً:
تخبط وعجز عن اختيار بدلاء.. صراع محتدم يعيق الحوثي عن تشكيل حكومة جديدة
تعيش ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران حالة غير مسبوقة من الارتباك السياسي والانقسام الداخلي في صنعاء منذ مصرع رئيس حكومتها غير المعترف بها أحمد الرهوي وتسعة من وزرائه في غارة إسرائيلية أواخر أغسطس الماضي؛ حيث عجزت الجماعة من تشكيل حكومة بديلة أو حسم أسماء المرشحين لشغل الحقائب الوزارية الشاغرة.
وبحسب مصادر محلية في صنعاء أن الميليشيات الحوثية تحاول إظهار قدر من التماسك السياسي والإداري أمام أنصارها إلا أن المعطيات تكشف عن أزمة عميقة داخل الصف القيادي الأول والخلافات المتصاعدة حول أسماء القائمة الجديدة وكذا انعدام الثقة ناهيك عن تفاقم الخوف من الاختراقات الأمنية بعد الضربة الإسرائيلية التي أصابت قلب سلطتها في صنعاء.
وفي أواخر أغسطس الماضي، استهدفت غارات إسرائيلية العاصمة صنعاء، ما أدى إلى مقتل رئيس حكومة الحوثيين أحمد الرهوي وتسعة وزراء من حكومته، من بينهم وزراء الخارجية والمغتربين، الشباب والرياضة، الكهرباء والطاقة والمياه، الثقافة والسياحة، الزراعة والثروة السمكية، الشؤون الاجتماعية والعمل، الإعلام، والاقتصاد والصناعة والاستثمار، إضافة إلى وزير العدل ومدير مكتب رئاسة الوزراء. وبذلك تكون الضربة قد أزاحت نحو نصف التشكيلة الحكومية الحوثية التي كانت تضم 22 وزيرًا، في واحدة من أعنف الضربات التي تتلقاها الجماعة منذ بدء الحرب.
وبعد يومين فقط من الغارة، أعلنت الميليشيا تعيين محمد مفتاح قائمًا بأعمال رئيس الوزراء خلفًا للرهوي، مؤكدة أن إعلان الحكومة الجديدة سيتم خلال "أيام قليلة"، لكن مر نحو شهرين على ذلك الوعد، دون أي إعلان رسمي، وهو ما كشف عن حالة تخبط غير مسبوقة داخل الميليشيا.
ويرجّح مراقبون أن الجماعة تواجه خلافات حادة بين أجنحتها القيادية حول توزيع الحقائب والمناصب، خصوصًا بين الجناح الأمني المقرب من زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي والجناح السياسي المنتمي لحزب المؤتمر الشعبي العام المتحالف معها شكليًا، أو حتى على مستوى الأجنحة الداخلية التي يقودها "مهدي المشاط" أو "محمد علي الحوثي" وآخرين. كما تسود مخاوف كبيرة من الاختراقات الأمنية والاستخباراتية التي أدت إلى الغارة، ما جعل الاجتماعات القيادية محدودة جدًا وتحت رقابة شديدة.
مصادر سياسية في صنعاء، ربطت عجز الميليشيات الحوثية عن تشكيل حكومة جديدة يعود إلى فقدان الجماعة حالة الزخم التي كانت تحظى بها بين النخب السياسية المتحالفة معها، وسط تصاعد حالة من التوجس داخل المؤتمر الشعبي العام الذي توترت علاقته مع الحوثيين بعد سلسلة من الاعتقالات والإقامات الجبرية التي طالت قيادات بارزة فيه.
وترى المصادر أن الجماعة تواجه أزمة حقيقية في إيجاد شخصيات "مقبولة" لتولي المناصب، سواء من داخل صنعاء أو من المناطق الجنوبية، التي تبحث الميليشيا عن شخصية منها لإضفاء مظهر "التوازن الجغرافي" على حكومتها الجديدة، وهو ما لم يتحقق منذ إقالة حكومة عبد العزيز بن حبتور قبل عام.
وبحسب المصادر أن محاولات الحوثيين لتشكيل حكومة جديدة ما هي إلا محاولة للخداع السياسي والإعلامي أكثر من كونها خطوة حقيقية لإدارة الدولة. وأن الحكومة الجديدة – في حال تشكّلت – ستكون مجرد "ديكور سياسي" لتغطية فشل الجماعة في إدارة مؤسسات الدولة وانهيارها الإداري والمالي.
وأكدت المصادر إن "الهدف من هذه الحكومة الشكلية هو محاولة الحفاظ على تماسك القواعد الحوثية وإيهام الرأي العام الخارجي بأن الجماعة ما تزال تملك مؤسسات قادرة على العمل، بينما السلطة الفعلية بيد المشرفين الميدانيين".
وفي ظل الأجواء المشحونة، تؤكد التقارير أن الجماعة تواجه أزمة استخباراتية عميقة، حيث تعيش قياداتها العليا في حالة من القلق والارتياب المستمر، وتخشى عقد الاجتماعات خوفًا من رصد مواقعها. ووفق المصادر، فإن هذه التحركات المحدودة والاحتياطات الأمنية المفرطة جعلت من عملية التشكيل الحكومي "أمراً مؤجلاً إلى أجل غير مسمى".
ورغم مقتل رئيس الحكومة وتسعة من وزرائها، لم يتأثر عمل الجماعة فعليًا، إذ ما تزال السلطة الحقيقية بيد المشرفين الحوثيين الذين يديرون الوزارات والمؤسسات العامة، في استمرار للنظام الموازي الذي أقامته الجماعة منذ سيطرتها على صنعاء عام 2014.
ويقول مراقبون إن ذلك يؤكد أن الحكومة الحوثية لم تكن سوى واجهة شكلية لإضفاء طابع "الدولة" على سلطة دينية عقائدية تتحكم في كل مفاصل الإدارة والأمن والاقتصاد من خلال شبكات المشرفين التابعين لعبد الملك الحوثي.
وتكشف التطورات الأخيرة أن ميليشيا الحوثي تواجه أعمق أزمة داخلية منذ نشأتها، ليس فقط على المستوى السياسي، بل أيضًا الأمني والتنظيمي، إذ فقدت عدداً من أبرز وجوهها السياسية، وتواجه عزوفاً متزايداً من الشخصيات الوطنية عن الارتباط بها. وفي ظل هذا التصدع، يبدو أن الجماعة تسير نحو مزيد من العزلة الداخلية والتآكل السياسي، فيما تبقى سلطتها مرتهنة بالكامل لزعيمها الديني ومشروعها الإيراني العابر للحدود.