محفوظ بن راشد الشبلي
mahfood97739677@gmail.com
يختلق البعض أحيان مشكلة بمجرد عدم توافق رأي الآخرين معه ويُصعّد الأمر إلى أن يجعل منه خلاف دائم معهم، بينما الأمر عادي واختلاف الرأي لا يُفسد للود قضية بل هي حاجة صحّية وحميدة وخَيّرة في قاموس التعاملات مع الآخرين، فما يُبديه البعض من رأي رُبما يجد فيه الآخر عدم ملائمه لواقع يعيشانه معاً، فلا ينبغي أن نأخذ عدم التوافق في الرأي على أنه خلاف بقدر ما هو وجهة نظر يجب احترامها لدى الأطراف الأخرى.
وربما بعض النقاط التي سيطرحها طرف سيراها طرف آخر من منظور وزاوية أخرى على أنها ناقصة وسيزيد عليها أو ربما زائدة وسيُنقص منها أو سيُغير بعض اجنّدتها لكي يُصلح ذلك الاعوجاج ويجبر ذلك الكسر الذي ورد في الطرح والتصور ويضع له تصور جديد من منظور آخر ومن زاوية أخرى قد ضاقت بها بصيرة الطرف الأول، الأمر الذي يجعل من الخلاف مُستبعد وليس له محل من الإعراب بين الأطراف المتعددة فالغاية والهدف هو الوصول لمحطة توافق بينهم وكلًا حسب منظوره وتصوره، فإن راق لك رأي الغير فخذ به أو اتركه ولا تجعل منه خلاف بينكما بل وإن في بعض الاختلافات إيجابيات فلا تجعلها سلبيات لتختلف عليها، وهي في النهاية وجهات نظر واُطروحات يجب أن يأخذها كل طرف على انها استقلالية رأي وليس اختلاف في المضمون والجوهر.
ومن صور الاختلافات الإيجابية هي تلك التي حدثت بين شريكين أرادا تأسيس شراكة عمل بينهما واختلفا في بعض بنود العقد وفضَّا تلك الشراكة بينهما وجعلا من ذلك الاختلاف ضعضعة في سير منظومة العلاقة الاجتماعية التي كانت تربطهما معًا وكلًا يلوم الآخر عليها، وعمل كل واحد منهما بمفرده وباستقلالية رأيه وفكرته وبمنظوره الذي تصوره والذي اختلف فيه مع الآخر وقد نجحا نجاحًا باهرًا، وبعد فترة من الزمن وجدا أن النقطة التي كانت محل الخلاف والتي أدّت إلى فض الشراكة بينهما كانت لو اتفقا عليها لفشلا فشلًا ذريعًا في عملهُما معًا ولخسرا رأس مالهما الذي كانا سيدخلان به في تلك الشراكة فحَمِدا اللّه على نقطة الخلاف تلك والتي سَلَما من الاتفاق عليها والتي أفضت إلى فض شراكتهما معًا وأدّت إلى عمل كل واحد منهما بمفرده، فليس كل نقطة خلاف وعدم توافق في الرأي تكون سلبية بقدر ماهي في أقدار اللّه إيجابية في التفضيل والاتفاق وفي التفصيل والمعنى.
خلاصة القول.. إن عدم التوافق في الرأي ليس محلًا للخلاف كما يتصوره البعض على أنه تنقيص لأفكارهم ورأيهم وعدم الأخذ بها؛ بل هي وجهات نظر يجب احترام أصحابها حتى ولو لم تُعجبك أفكارهم واختلافهم معك في الرأي ليس تنقيصًا لك، ويجب على كل طرف أن لا يجعل فكرته ورأيه موضع أوامر للغير ويجب الأخذ بها وتنفيذها والتخلي عن أفكار الآخرين وتهميش رأيهم فهي في قاموس التعاملات تُسمّى غطرسة وأنانية؛ بل يجب أن تطرح رأيك وتعطي الآخرين مساحة لكي يطرحوا ويبدوا رأيهم فإن توافقتُما فلكم ذلك وإن اختلفتُما فذلك لا يُفسد للود قضية بل هو اختلاف محمود ومُفيد في كل الأحوال، ودائمًا تعدد الأفكار واختلاف وجهات النظر تعطي وجهة نظر صحيحة ومُفيدة في نهاية المطاف.
فكن صاحب ذوق واحترام لرأي الآخرين إن أردت الآخرين احترام رأيك وأفكارك ولا تجعل اختلافهم مع رأيك محل خلاف بينك وبينهم وسبب في ضياع علاقاتك الاجتماعية مع الآخرين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الجبهة الشعبية: حكومة حزب العمال البريطانية تضلل الرأي العام وتواصل تسليح العدو الإسرائيلي
الثورة نت/
أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن حكومة حزب العمال البريطاني، بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر ووزير خارجيته ديفيد لامي متورطة بشكلٍ مباشر في جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني في قطاع غزة من خلال استمرارها في تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية حتى مارس 2025، رغم الإعلان الظاهري عن تعليق جزئي لها.
وقالت في بيان نشرته على قناتها في (تليجرام): التقارير الحقوقية الدولية المدعومة بوثائق رسمية تكشف زيف ادعاءات الحكومة، وتثبت مواصلتها تصدير الذخيرة والسلاح بواقع أكثر من 8630 شحنة منذ بدء العدوان على غزة.
وأضافت: أن هذا السلوك يُشكّل تضليلاً ممنهجاً للرأي العام البريطاني وللبرلمان، ويجعل من الحكومة البريطانية شريكاً مباشراً في جرائم الحرب والإبادة المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
وأردفت: اللقاء السري الذي جمع وزير الخارجية البريطاني بنظيره في حكومة العدو الصهيوني، والذي كشف عنه موقع “ميدل إيست آي”، يأتي في سياق التواطؤ والتستر على المشاركة البريطانية في هذه الجرائم، ويعكس حجم انعدام الشفافية والمراوغة السياسية لحكومة حزب العمال.
وأشادت الجبهة “بالموقف الشجاع لأربعين نائباً في البرلمان البريطاني طالبوا وزير الخارجية ديفيد لامي بالرد على استمرار تصدير الأسلحة، وكشفهم تضليل الحكومة، ودعوتهم إلى فتح تحقيق جاد في استمرار منح التراخيص، ووقف جميع أشكال الدعم العسكري لدولة العدو”.
وقالت إن “أوروبا، بحكوماتها وشركاتها العسكرية شريكة فعلية في جرائم الحرب والإبادة التي تُرتكب بحق شعبنا في قطاع غزة، خصوصاً بعد التصريح الصادم للمسؤول السابق للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الذي أقرّ أن نصف القنابل التي يسقطها العدو الصهيوني على غزة مصدرها دول أوروبا”.
وفيما حملت الجبهة الشعبية “الحكومات الأوروبية، وفي مقدمتها الحكومة البريطانية وقادة الاتحاد الأوروبي المسؤولية القانونية والأخلاقية عن دعمها المباشر للعدوان”، دعت “شعوب أوروبا، وقواها السياسية والنقابية والطلابية، إلى الانتفاض من أجل وقف الحرب، ومحاسبة المسؤولين الضالعين في تصدير أدوات الموت إلى العدو”.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية