أوكرانيا تخطط لاتخاذ إجراءات انتقامية ضد بولندا وسلوفاكيا وهنغاريا
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
تخطط أوكرانيا لاتخاذ إجراءات انتقامية ضد بولندا وسلوفاكيا وهنغاريا التي تحدّت قرار الاتحاد الأوروبي، ورفضت إنهاء الحظر المفروض على استيراد الحبوب من أوكرانيا.
جاء ذلك فيما نشرته "بلومبرغ"، حيث تخطط أوكرانيا لتقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية اليوم الاثنين بشأن حظر الاستيراد أحادي الجانب الذي فرضته ثلاث دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي على المنتجات الزراعية الأوكرانية، الأسبوع الماضي، فيما قالت تلك الدول، بولندا وهنغاريا وسلوفاكيا، إنها فرضت تلك القيود لحماية أسواقها من المنتجات الزراعية الأوكرانية.
من جانبه قال نائب وزير الاقتصاد تاراس كاتشكا لـ "بلومبرغ" إن الحكومة في كييف تدرس أيضا اتخاذ إجراءات انتقامية على بعض المنتجات الغذائية القادمة من بولندا وسلوفاكيا وهنغاريا ما لم يتم رفع القيود بحلول يوم الجمعة المقبل. وقد تشمل هذه الإجراءات كذلك البصل والتفاح من بولندا والسيارات من هنغاريا.
وتدفع أوكرانيا أقرب جيرانها في الاتحاد الأوروبي إلى فتح أسواقها أمام الحبوب والبذور الزيتية وزيت عباد الشمس، وهي الصادرات التي توفر للبلاد إيرادات حيوية. إلا أن الحظر قد أدى إلى تباطؤ عبور البضائع الأوكرانية عبر تلك البلدان إلى بقية دول الاتحاد الأوروبي، وهي الطرق التي أصبحت أكثر أهمية بعدما علقت روسيا اتفاقية ممر الحبوب في البحر الأسود يوليو الماضي، حيث كانت أوكرانيا تصدر ملايين الأطنان من المحاصيل عبر موانئها الجنوبية.
المصدر: بلومبرغ
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا منظمة التجارة العالمية الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا قمح مؤشرات اقتصادية وزارة الدفاع الروسية الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على اتفاقية إنشاء حساب المشروعات في مصر مع البنك الأوروبي
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية، بشأن الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط "INTERREG NEXT MED" للأعوام 2027-2021.
كما وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم على قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون "لإنشاء حساب المشروعات في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ووفقا لتقرير اللجنة، فإن البرنامج الذي يموله الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى تعزيز التنمية الذكية والمستدامة في دول حوض المتوسط من خلال دعم مشروعات تعالج التحديات المشتركة في مجالات منها السياحة المستدامة والتراث الثقافي والتحول الرقمي.
وجاء في تقرير اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أنه وفقا للاتفاق فإن البرنامج يضم 15 دولة، منها 7 دول من الاتحاد الأوروبي اليونان، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، قبرص، مالطا، البرتغال، و6 دول متوسطية شريكة هي مصر، الجزائر، تونس، لبنان، فلسطين، الأردن، إسرائيل، تركيا.
وقالت اللجنة: «وبموجب الاتفاق فإن القيمة الإجمالية للبرنامج تبلغ 292.3 مليون يورو، وتصل إجمالي مساهمة الاتحاد الأوروبي إلى 263.1 مليون يورو كمنحة بنسبة تصل إلى 89% من التكلفة)، بينما تتحمل الدول المشاركة نسبة 11%، بحيث يصل إجمالي مساهمتهم إلي 29 مليون يورو».
وأكد تقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن الاتفاقية، أنه سيتم تمويل 26 مشروعًا في مصر، تشمل محافظات مثل القاهرة والإسكندرية ودمياط وبورسعيد.
ومن المقرر أن يتم إطلاق 4 دعوات للمشاركة في البرنامج، تركز على: الابتكار، الانتقال الأخضر، التكامل الاجتماعي، وتحسين الحوكمة. كما يشترط أن تضم كل شركة مشاركة في المشروعات 4 دول على الأقل، منها دولتان من الاتحاد الأوروبي.
وأكدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا الاتفاق يعكس جهود مصر المستمرة لتعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق التنمية الشاملة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
اقرأ أيضاًالنواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إصدار الفتوى الشرعية بعد توافق الأزهر والأوقاف والإفتاء
رئيس النواب: قانون الفتوى بداية فصل جديد في مسار الفتوى بمصر