جمال الدين يلتقى مسئولي Shell العالمية لبحث تموين السفن بالوقود الأخضر والغاز المسال
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
اختتم وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، زيارته للمملكة الهولندية، بعد عقده اجتماعات مكثفة بكبرى الشركات العالمية العاملة في قطاعات النقل البحري والموانئ، وأنشطة تموين السفن بالوقود التقليدي والأخضر، جاء ذلك عقب تواجده بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن في ضوء المشاركة بالحفل الرسمي لتدشين السفينة لورا ميرسك أول سفينة تعمل بالوقود الأخضر في العالم.
واستهل رئيس المنطقة الاقتصادية، اجتماعاته في هولندا بلقاء مسؤولي شركة شل العالمية، كلٍّ من: السيد روبرتو ماريا باتوملّي، المدير الإقليمي لقطاع الهيدروجين بالاتحاد الأوروبي، والسيد رينيه سميتس، مدير تطوير أعمال الغاز المسال، تناول اللقاء مشروعات الهيدروجين الأخضر وخطط المنطقة الاقتصادية نحو هذا القطاع الحيوي حيث وقعت 9 اتفاقيات إطارية مع كبرى التحالفات العالمية لإنتاج الوقود الأخضر الذي تسعى المنطقة لتموين السفن به، بعد نجاحها في تموين أول سفينة تعمل بالميثانول الأخضر في ميناء شرق بورسعيد التابع لها، وناقش الجانبان متطلبات مشروعات الهيدروجين الأخضر بمنطقة السخنة المتكاملة سواء محطة تحلية المياه، وممر الخدمات، ومزرعة الخزانات، وكذلك محطة الصب السائل، لخدمة إنتاج ونقل وتخزين الهيدروجين الأخضر.
وخلال اللقاء استعرض مسؤولو شركة شل، أنشطة وخدمات تموين السفن بالغاز الطبيعي المسال "LNG"، وإمكانية تنفيذ هذا النشاط بمصر من خلال موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ نظرًا للكثافة الكبرى للسفن العابرة بالمنطقة سواءً بالمجرى الملاحي لقناة السويس أو بالموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية، فضلًا عن توافر مقومات تنفيذ نشاط تموين السفن والبناء على النجاحات التي حققتها المنطقة الاقتصادية بعد استعادتها خدمات تموين السفن بالوقود التقليدي والأخضر بموانئ شرق وغرب بورسعيد والسخنة.
ثم التقى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال جولته الترويجية بالمملكة الهولندية، بكلٍّ من: السيد/ لارس مايكل، رئيس المحطات المحورية بشركة إيه بي مولر ميرسك، حيث تطرق اللقاء لمستجدات مشروع محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد، والعمل المشترك بين الشركة والمنطقة الاقتصادية على تعزيز تنافسية المحطة بضخ المزيد من الاستثمارات سعيًا لاستقطاب المزيد من تجارة الترانزيت للمحطة، وذلك للاستفادة من إمكانات شركة إيه بي مولر العملاقة التي تتعامل حاليًا مع 130 ألف سفينة سنويًّا، في 37 دولة، بمعدل 21.8 مليون حركة، من خلال 64 محطة وميناء، بحجم عمالة يبلغ 22 ألف عامل، وبادر السيد/ جمال الدين، بالتأكيد على تقديم الهيئة أوجه الدعم كافة للشركة من خلال تعزيز قدرات البنية التحتية لأتمتة الخدمات بالمحطة، للوصول بها للمنافسة عالميًّا، فضلًا عن مناقشة تقديم خدمات الترانزيت لتصدير مختلف البضائع من الدول المجاورة خاصة تلك القادمة دول جنوب شرق آسيا والصين.
وفي ذات السياق، التقى رئيس المنطقة الاقتصادية والوفد المرافق له، بالسيد/ مارك نولت، المدير التنفيذي للمشروعات، بشركة إيه بي مولر، حيث اطلع على مخطط مشروع التوسعة بمحطة الحاويات رقم (2) بشرق بورسعيد، بطول رصيف 955 متر، وساحة 475 ألف متر مربع، وعدد 12 ونش رصيف، حيث أفاد ممثل الشركة بانتهاء أعمال تطهير الأرض بنسبة 95%، معلنًا وصول كافة الأوناش والمعدات الخاصة بالمحطة للتركيب بنهاية أكتوبر 2024 ،كما تم انتهاء التصميم بنسبة 95%، ويجري التنسيق مع الشركة القائمة بتصميم رسومات المرحلة الرابعة من الرصيف والتفاصيل الأخرى ذات الصلة، كما التقى في ختام جولته بمسؤولي وحدة إزالة الكربون بالشركة، لمناقشة جهود استبدال الوقود التقليدي ببدائل تعتمد مصادر للطاقة المتجددة سعيًا لخفض انبعاثات الكربون ذات الأثر السلبي مناخيًّا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنطقة الاقتصادیة لقناة السویس تموین السفن
إقرأ أيضاً:
الخطيب يلتقى رؤساء المجالس التصديرية لبحث زيادة حجم الصادرات للأسواق الخارجية
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا موسعا مع رؤساء واعضاء عدد من المجالس التصديرية لبحث سبل تعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، واستعراض التحديات التي تواجه المجالس وبحث الحلول الممكنة لها.
شارك في الاجتماع المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والوزير المفوض التجارى عصام النجار رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد الوزير للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، والسيدة غادة نور، مساعد الوزير لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية ،والوزير المفوض التجاري أشرف حمدي، مستشار الوزير للاتصال المؤسسي، و عابد مهران معاون الوزير لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية، إلى جانب رؤساء واعضاء عدد من المجالس التصديرية ومنها المجالس التصديرية للحاصلات الزراعية و مواد البناء والسلع المعدنية ، والغزل والمنسوجات، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية، والطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية ، التشييد والبناء .
مؤشرات التجارة الخارجيةواستعرض الوزير، في بداية الاجتماع، مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025، حيث ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة 19% لتبلغ 40 مليار و614 مليون دولار مقابل 34 مليار و148 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 6 مليار و466 مليون دولار.
الميزان التجاريكما انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 16% حيث بلغ 26 مليار و322 مليون دولار مقارنة بـ 31 مليار و373 مليون دولار خلال نفس الفترة في العام الماضي، بقيمة انخفاض قدرها 5 مليار و51 مليون دولار.
تعظيم الصادراتوأضاف الخطيب أن الوزارة تستهدف تعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة، وخفض عجز الميزان التجاري عبر الربط الوثيق بين الاستثمار والتجارة، وكذا حماية المنتج المحلي بأدوات المعالجات التجارية ، بالإضافة إلى فتح أسواقً جديدة وتعزيز الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.
واستمع الوزير للتحديات التي تواجه كل قطاع تصديري على حدا ورؤية كل مجلس لمعالجة هذه التحديات، مؤكدًا دعم الوزارة للمجالس في تنفيذ الحلول واستعدادها للتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بما يساهم في تنفيذ الحلول ومن ثم زيادة حجم صادرات كل قطاع خلال الفترة المقبلة.
واشار الخطيب الى أهمية تعزيز جودة البيانات الصادرة عن كل قطاع بما يوضح الحجم الحقيقي للنشاط التصديري والعائد منه في ظل تحرير سعر الصرف وتغير الأسعار، والعمل على تحقيق المزيد من تسريع وتنسيق الإجراءات ذات الصلة بالنشاط التصديري، ومواجهة حالات التهريب والتلاعب التي تؤثر على نشاط بعض القطاعات، فضلًا عن ضرورة تعزيز جودة المنتج وكذا جودة التعليم والتدريب المطلوب في بعض الصناعات.
وأكد الخطيب أهمية تعزيز الاستثمارات في القطاعات التصديرية كضمان لاستمرار زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة، وتشجيع المستثمرين المحليين على زيادة استثماراتهم في هذه القطاعات، فضلًا عن ضرورة تطبيق التعقيد الصناعي في كل قطاع، مع الاهتمام بصادرات الخدمات بشكل مساوٍ للصادرات السلعية.
وفي نهاية الاجتماع، طالب الوزير المجالس التصديرية بتقديم رؤية كل مجلس لنشاط قطاعاتهم التصديرية وتصوراتهم لزيادة الصادرات حتى عام ٢٠٣٠، بما يمكن من وضع خطط لتنفيذ هذه التصورات على ارض الواقع والعمل على تنفيذ الحلول للتحديات التي تواجهها تلك القطاعات بما يتماشى مع خطط واستراتيجيات الدولة .
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟