النيابة العامة تحبس 16 مسؤولًا احتياطًا في إطار التحقيق في حادثة فيضان درنة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
قررت سلطة التحقيق بمكتب النائب العام، حبس 16 مسؤولًا عن إدارة مرفق السدود في ليبيا احتياطيًا في إطار التحقيق في حادثة فيضان درنة، وفق ما أعلن مكتب النائب العام اليوم الإثنين.
وقال المكتب إن سلطة التحقيق حرّكت الدعوى الجنائية في مواجهة ستة عشر مسؤولاً عن إدارة مرفق السدود في البلاد.
وأضاف، أن لجنة تحقيق حادثة فيضان مدينة درنة سنة 2023؛ باشرت مهمة تحليل حادثة انهيار سديْ وادي درنة، وأبو منصور، وتوصيفها؛ ورسم أُطُرِ الاستدلال حولها؛ وتنسيقها؛ واستقصاء الأسباب المؤدية إليها.
وقال، إن اللجنة تولَّت من مواقع عملها في مدن درنة؛ وبنغازي؛ وطرابلس، إجراء ما يلزم التحقيق، كاستيفاء المعلومات؛ والانتقال إلى الأماكن؛ وإجراء المعاينات؛ وتسجيل الخسائر في الأرواح؛ وتوثيق الأضرار المادية المترتِّبة عن الكارثة؛ وتدقيق الإجراءات الإدارية والمالية، المتعلقة بالعقد المبرم بين الهيئة العامة للمياه، المخوَّلة صلاحيات الوزارة إبَّان إبرام العقد، وبين شركة أرسيل التركية للإنشاءات؛ لغرض تأهيل سديْ وادي درنة؛ وأبو منصور.
وأضاف، كما قامت اللجنة فضلاً عن استقصاء تعمُّد مسؤولي إدارة الموارد المائية، خلال سنة 2014، اتخاذ إجراءات سداد مبالغ مالية لفائدة الشركة المتعاقد معها، رغم انتفاء تناسب المبالغ المالية التي حصَّلتها مع أعمالها المنجزة؛ وثبوت إخلالها بالالتزامات المتولِّدة عن العقد.
وقال، إن منسبي اللجنة قاموا بمسؤولية بحث عدالة إدارة الأموال المخصصة لإعادة إعمار مدينة درنة؛ وتعيين مدى إخلال مكونات السلطة المحلية بواجب درء المخاطر المحيطة بسكان المدينة.
وأوضح أن اللجنة أجرت ما يلزم البحث الجنائي، كفحص المستندات والوثائق؛ وتدقيق بيانات الحسابات المصرفية؛ وتتبُّع التحويلات المالية التي تعكسها؛ ودراسة تقارير الخبراء؛ وسماع الشهود.
ملف إعمار درنةوقال مكتب النائب العام، إنّه في إطار البحث الابتدائي؛ أجرت سلطة التحقيق، يوم الأحد الموافق 24/ 9 / 2023، استجواباً تناول واقع حادثة الفيضان؛ ومدى استمساك الموظفين العموميين، المكلَّفين بإدارة ملف إعمار المدينة، بقواعد إدارة المال العام وضوابطها؛ وتحقيق غرض مشروع إعادة إعمار المدينة.
وأضاف، أن رئيس هيئة الموارد المائية السابق؛ وخَلَفُه؛ ومدير إدارة السدود؛ وسَلَفُه؛ ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة؛ ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية؛ ورئيس مكتب الموارد المائية – درنة؛ لم يأتوا بما يدفع عنهم، مسؤولية إساءة إدارة المهمات الإدارية والمالية المنوطة بهم؛ وإسهام أخطائهم في وقوع كارثة فقد ضحايا الفيضان؛ وإهمالهم اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث؛ وتسبّبهم في خسائر اقتصادية لحقت البلاد.
وقال المكتب، إن عميد بلدية درنة لم يأتِ ما يدفع عنه واقع إساءة استعمال سلطة وظيفته؛ وانحرافه عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصَّصة لإعادة إعمار مدينة درنة، وتنميتها.
وأضاف مكتب النائب العام، أن بفراغ المحققين من إجراء الاستجواب؛ انتهوا إلى حبس ذوي الصفات المذكورة احتياطياً؛ ومضوا في طلب ما يلزم التحقيق في مواجهة بقية المسؤولين عن حادثة فيضان مدينة درنة؛ وغيرهم ممن أساء إدارة مشروع إعادة إعمارها، أو حصَّل منافع غير مشروعة نتيجة هذه الإساءة.
الوسومالنيابة العامة درنةالمصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: النيابة العامة درنة مکتب النائب العام مدینة درنة
إقرأ أيضاً:
سكوتر يتسبب في حريق كبير بفرنسا
قالت السلطات الفرنسية اليوم السبت، إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم في حريق كبير يبدو أنه نتج عن سكوتر كهربائي يعمل ببطارية ، انفجر في مجمع سكني من عشرة طوابق في مدينة ريمس عاصمة منطقة شامبين.
وقال المدعي العام في ريمس، فرانسوا شنايدر، إن صبياً 13 عاماً لقي حتفه إثر القفز من شقته الكائنة في الطابق الرابع حيث بدأ الحريق في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، وهناك اعتقاد أن الجثة المحترقة التي جرى العثور عليها في الداخل هي لشقيقه الأكبر 15 عاماً.
وأضاف أن امرأة 87 عاماً وابنها 59 عاماً كانا يعيشان في الطابق الثامن توفيا اختناقاً جراء الدخان.
وتابع المدعي العام أن شخصين تعرضا لإصابات خطيرة بينهما زوج أم الصبي المتوفى الذي أصيب بحروق شديدة، ويتلقى 26 شخصاً آخرون العلاج في المستشفى من إصابات طفيفة.
وقال شنايدر إنه "لا يوجد شك" أن الحريق كان عرضيا وانتشر بسرعة من السكوتر الذي اشتعلت فيها النيران لأسباب غير معلومة.
وأشار المدعي العام إلى أنه "من الصعب للغاية إخماد" الحرائق الناتجة عن البطاريات وأن رجال الإطفاء كافحوا النيران لأكثر من ثلاث ساعات.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة