لودريان يدعو المسؤولين اللبنانيين إلى إيجاد "خيار ثالث" لحلّ أزمة الرئاسة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
دعا الموفد الفرنسي الخاص إلى لبنان جان إيف لودريان المسؤولين اللبنانيين إلى إيجاد "خيار ثالث" لأزمة انتخابات الرئاسة بعد نحو 11 شهرا من الشغور، فيما لا يملك أي فريق أكثرية برلمانية تخوّله إيصال مرشّح.
وقال لودريان في مقابلة مع وكالة فرانس برس بعد ثلاثة أشهر من بدء مهمة كلفه بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمحاولة إخراج لينان من أزمته، "من المهم أن تضع الأطراف السياسية حداً للأزمة التي لا تطاق بالنسبة إلى اللبنانيين وأن تحاول إيجاد حل وسط عبر خيار ثالث".
وكان لودريان يتحدث عن الانتخابات الرئاسية المتعثرة.
ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2022، فشل البرلمان 12 مرة في انتخاب رئيس، إذ لا يحظى أي فريق بأكثرية واضحة في البرلمان.
ويدعم حزب الله، اللاعب السياسي الأبرز في البلاد والذي يمتلك ترسانة عسكرية ضخمة، وحلفاؤه، الوزير السابق سليمان فرنجية للرئاسة، فيما تبنت أحزاب وشخصيات معارضة ومستقلة ترشيح لوزير السابق والمسؤول في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور.
وقال لودريان "المؤشرات الحيوية للدولة اللبنانية تشي بأنها في دائرة الخطر الشديد"، وذلك في خضمّ أزمة سياسية وانهيار اقتصادي متماد منذ أربعة أعوام.
وأوضح لودريان "ليس بإمكان أي منهما الفوز، ولا يمكن لأي من الخيارين أن ينجح".
ومنذ تعيينه في حزيران/يونيو مبعوثاً خاصاً، زار لودريان لبنان ثلاث مرات، آخرها الشهر الحالي، والتقى مسؤولين لبنانيين وقادة أحزاب فاعلة من دون أن تثمر جهوده. ويعتزم القيام بزيارة رابعة خلال الأسابيع المقبلة.
ويتردّد بوتيرة متزايدة اسم قائد الجيش العماد جوزاف عون كمرشح بديل غير محسوب مباشرة على أي فريق سياسي. وكان عون في عداد شخصيات عدة التقاها مسؤولون محليون وأجانب بينهم لودريان.
ورداً على سؤال، رفض لورديان تسمية مرشّح، مؤكداً أنه ليس إلا "وسيطا"، وأنّ الامر متروك للبنانيين لإبرام تسوية.
وقال "أجريت مشاورات أظهرت أنّ أولويات الأطراف الفاعلة يمكن بسهولة أن تكون موضوع توافق".
وكان لودريان دعا المسؤولين اللبنانيين عقب زيارته الثانية الى بيروت في تموز/يوليو إلى تحديد الأولويات والكفاءات المطلوب توفّرها لدى الرئيس المقبل.
- جلسات مفتوحة -
بمواجهة "المأزق" القائم، اقترح الموفد الفرنسي على المسؤولين إجراء "مرحلة مشاورات مقتضبة" يليها اجتماع فوري ومفتوح للبرلمان حتى انتخاب رئيس.
وتنسجم مبادرة لودريان مع اقتراح أعلنه رئيس البرلمان نبيه بري نهاية الشهر الماضي، وتضمّن دعوة الكتل البرلمانية إلى عقد جلسات حوار لمدة سبعة أيام كحد أقصى خلال الشهر الحالي، على ان تليها جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس.
لكن كتلا برلمانية رئيسية رفضت اقتراح بري بالجلوس حول طاولة حوار من أجل التوافق على شخصية رئيس، معتبرة أن الأولوية يجب أن تكون للتوجّه الى البرلمان لانتخاب الرئيس مباشرة. وتفضّل تلك الكتل الاحتكام الى اللعبة الانتخابية الديموقراطية وأن يفوز المرشّح الذي يحظى بالعدد الأكبر من الأصوات.
ويعتزم لودريان العودة مجدداً إلى بيروت "خلال الأسابيع المقبلة" لإطلاق هذا المسار الذي من المفترض أن يدوم "لأسبوع تقريباً"، على أن يقدّم في اليوم الأول ردود مختلف اللاعبين السياسيين حول "أولويات الرئاسة التي يمكن الاتفاق عليها للسنوات الست المقبلة".
وتلي ذلك مرحلة من التشاور بين القوى السياسية اللبنانية، وفي الوقت ذاته ينعقد البرلمان "في جلسات متتالية ومفتوحة" حتى التوصل الى حلّ.
ويزيد الشغور الرئاسي في لبنان الوضع الاقتصادي سوءاً في وقت تشهد البلاد منذ 2019 انهياراً اقتصادياً صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850.
ومنذ أشهر، تدير البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية فيما يشترط المجتمع الدولي إصلاحات ملحة من أجل تقديم دعم مالي يساعد لبنان على النهوض من مأزقه الاقتصادي المزمن.
ونبّه لودريان الى أن الدول الخمس التي تتابع الملف اللبناني، أي فرنسا والسعودية ومصر والولايات المتحدة وقطر، بدأت تفقد صبرها وتهدّد بوقف الدعم المالي الذي تقدمه للبنان.
وقد اجتمع ممثلون عن تلك الدول في 19 أيلول/سبتمبر على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، من دون أن يصدر عنهم بيان ختامي.
وقال لودريان "الدول الخمس موحدة تماماً، ومنزعجة للغاية، وتتساءل عن جدوى استمرار تمويلها للبنان، في وقت يتمادى المسؤولون السياسيون في عدم تحمّل المسؤولية".
ولا يزال احتمال فرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين الذين يعرقلون إنهاء الأزمة مطروحاً. وقال لودريان في هذا السياق "من الواضح أنها فرضية" مطروحة، في موازاة إصراره على أن "الاستفاقة لا تزال ممكنة".
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
رئيس البرلمان العربي: خطة كيان الاحتلال للسيطرة على غزة تحد صارخ للضمير الإنساني العالمي
أعرب رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي عن إدانته الشديدة ورفضه القاطع لخطة الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى فرض سيطرته على قطاع غزة التي تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، مؤكدًا أن هذه الخطة واستمرار المجازر المروعة التي ترتكب بشكل يومي بحق المدنيين العزّل في القطاع، تُعد انتهاكًا صارخًا لكل الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية، وتجسيدًا واضحًا لسياسة عدوانية ممنهجة تهدف إلى فرض واقع جديد بالقوة في القطاع.
وحذر اليماحي من أن الإقدام على تنفيذ مثل هذه المخططات الاحتلالية لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وأنه يقوّض جميع الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل، عادًا ما يجري في قطاع غزة كارثة إنسانية وتحد صارخ للضمير العالمي، فالشعب الفلسطيني يُباد بكل الصور أمام أعين العالم وعلى شاشات التلفاز، وسط صمت دولي وعالمي، فالجميع يتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم والانتهاكات غير المسؤولة من كيان يستخدم كل أشكال الإبادة من تهجير وتطهير عرقي وتجويع ومنع لإدخال المساعدات.
وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية والإنسانية، وبرلمانات العالم الدولية والإقليمية، بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية، واتخاذ موقف جاد وحازم لوقف هذه الانتهاكات، ومحاسبة كيان الاحتلال على جرائمه، والعمل الفوري على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والنفاذ السريع لإدخال المساعدات دون قيد أو شرط.