سيف بن زايد يترأس الاجتماع الأول لمجلس مكافحة المخدرات بالدولة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أبوظبي في 27 سبتمبر/وام/ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الاجتماع الأول لمجلس مكافحة المخدرات بالدولة.
واعتمد المجلس بحضور سموه وجميع أعضائه من ممثلي الجهات الحكومية والجهات المعنية من الشركاء، الإطار العام للإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات بالدولة، ووضع واعتماد خطة عمل اللجان الوطنية، إلى جانب إعداد مؤشرات الأداء الإستراتيجية لتقييم نتائج أعمال المجلس.
حضر الاجتماع، سعادة اللواء الركن سالم سعيد بن غافان الجابري قائد الحرس الوطني، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية وسعادة ناصر إسماعيل الوكيل المساعد بوزارة تنمية المجتمع لشؤون الرعاية الاجتماعية، وسعادة محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وسعادة الشيخة خلود صقر القاسمي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة بوزارة التربية والتعليم، وسعادة المهندس محمد حمزة حسن القاسم مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وسعادة أحمد عبدالله بن لاحج مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، و العميد سعيد عبدالله السويدي مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية أمين عام المجلس، وسعادة محمد سعيد الشحي أمين عام مجلس الإمارات للإعلام، وسعادة الدكتور ناصر الخاطري عن مجلس الأمن السيبراني، وسعادة أحمد سعيد القمزي مساعد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لقطاع الرقابة على البنوك والتأمين، وسعادة مطر حميد النيادي المجلس الأعلى للأمن الوطني، وسعادة نها محمد الهرمودي مديرة الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، وسعادة المستشار سلطان إبراهيم الجويعد المحامي العام الأول بمكتب النائب العام، وسعادة القاضي أحمد سعيد النقبي رئيس محكمة أبوظبي الاتحادية الاستنئافية وسعادة محمد سعيد الشحي عن وزارة الموارد البشرية والتوطين والرائد حميد عبدالرحمن الشحي من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية، وأمل أحمد الزيودي من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية.
وكان مجلس الوزراء أصدر في يونيو الماضي قرار تشكيل مجلس لمكافحة المخدرات برئاسة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ويضم المجلس (16) عضواً من كافة الوزارات والهيئات الشريكة بمكافحة المخدرات، وللمجلس (9) لجان وطنية تُعنى بجميع محاور مكافحة المخدرات المتعلقة بخفض الطلب على المخدرات وتقليل فرص العرض.
ويتولى المجلس ضمن مهامه واختصاصاته الأساسية، وضع إستراتيجية وطنية ذات نهج شامل لمكافحة المخدرات تشمل: الوقاية منها، والتوعية بأضرارها، وتعزيز سبل الكشف المبكر عن تعاطيها، وتوفير خدمات العلاج الطبي والتأهيل النفسي من الإدمان عليها، وتعزيز آليات الدمج المجتمعي والوظيفي للمتعافين منها، وتحقيق التكامل المؤسسي الاتحادي والمحلي لمكافحة الإتجار غيـر المشروع بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ومواجهة جرائم غسل الأموال، وتعزيز دور الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بمكافحة المخدرات، كما يتولى المجلس متابعة تنفيذ خطط مكافحة جلب وتهريب المخدرات عبـر المنافذ الرسمية للدولة وحدودها البرية وسواحلها البحرية، ودراسة وإطلاق المبادرات الإستراتيجية والمشاريع الابتكارية وفق أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز التعاون الدولي والتواصل مع الجهات والمؤسسات العالمية المعنية بمكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
ويضم المجلس رؤساء اللجان الوطنية المعنية بمكافحة المخدرات وهي: اللجنة الوطنية للوقاية الأسرية، واللجنة الوطنية للتعافي من الإدمان، واللجنة الوطنية الإعلامية، واللجنة الوطنية لمكافحة تهريب المخدرات، واللجنة الوطنية للمكافحة الذكية، واللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالمخدرات، واللجنة الوطنية لتعزيز العدالة الجنائية، واللجنة الوطنية للوقاية من المخدرات في البيئة التعليمية واللجنة الوطنية للدمج الوظيفي.
زكريا محي الدينالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: لمکافحة المخدرات مکافحة المخدرات واللجنة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تشارك في الاجتماع الـ23 لوزراء الإسكان بدول مجلس التعاون
العُمانية: شاركت سلطنة عُمان في الاجتماع الثالث والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بالعاصمة الكويت.
وفي افتتاح الجلسة أكد معالي جاسم بن محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن قطاع الإسكان يحظى باهتمام بالغ من لدن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس - حفظهم الله - لما له من دور محوري في رفع جودة الحياة وتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، وأشار معاليه إلى أن دول المجلس قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير المدن الذكية، من خلال توظيف الإمكانات التقنية الوطنية وتبني حلول رقمية مبتكرة تواكب المتغيرات العالمية وتعزز من رفاه الإنسان الخليجي.
وناقش الاجتماع عددًا من الملفات الاستراتيجية، أبرزها خطة العمل الإسكاني الخليجي للأعوام 2024-2030، حيث جرى اعتماد حزمة من الأدلة المرجعية الداعمة لتعزيز كفاءة المشروعات الإسكانية بدول المجلس، وشملت هذه الأدلة دليل الهندسة القيمية في مشاريع الإسكان، ودليل البناء المستدام، إضافة إلى دليل تقييم حالات الإسكان، بما يعزز جودة التصميم والتنفيذ ويواكب التوجهات العالمية في استدامة البيئة العمرانية.
وأُقر خلال الاجتماع النسخة النهائية من "القواعد الموحدة لمُلّاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون"، وهي وثيقة تنظيمية تهدف إلى توحيد التشريعات ذات الصلة وتيسير إدارة الممتلكات المشتركة بما يحقق الشفافية ويرتقي بجودة الخدمات داخل المجمعات السكنية.
وجرى الاتفاق على تمكين الأمانة العامة من إبرام مذكرات تفاهم جديدة مع المنظمات الإقليمية والدولية الفاعلة في المجال الإسكاني، بما يسهم في تبادل الخبرات واستقطاب أفضل الممارسات العالمية.
وفي إطار تعزيز التنافسية والابتكار في القطاع الإسكاني، تم الإعلان عن نتائج الدورة السادسة لجائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان 2024-2025، كما تم تكريم عدد من المرشحين من مختلف دول المجلس ممن قدموا إسهامات ملموسة في دعم الإسكان، سواء من القطاع الخاص أو الجمعيات الخيرية.
وأكد أصحاب المعالي والسعادة ضرورة البناء على ما تحقق من منجزات في مسيرة التعاون الخليجي المشترك في هذا القطاع الحيوي، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة ويواكب تطلعات المواطنين نحو بيئة سكنية متكاملة وآمنة ومستدامة.
والتقى معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني، على هامش الاجتماع، بعدد من المستثمرين في دولة الكويت، حيث استعرض خلال اللقاء أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعي الإسكان والتخطيط العمراني، لا سيما ضمن مشاريع المدن المستقبلية التي تطورها سلطنة عُمان.
وأكد معاليه أن سلطنة عُمان تمضي قدمًا في تنفيذ رؤية طموحة للتنمية الحضرية المستدامة، موضحًا أن المرحلة الحالية تشهد طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية النوعية المتاحة للتملك الحر، بما يعكس التوجه نحو بيئة استثمارية جاذبة ومفتوحة أمام المستثمرين الخليجيين والدوليين، كما وجّه الدعوة للمواطنين والمستثمرين في دولة الكويت لزيارة سلطنة عُمان والاطلاع عن كثب على هذه الفرص الواعدة، التي تسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في سلطنة عُمان والكويت.
كما عقد معالي وزير الإسكان والتخطيط العمراني والوفد المرافق له اجتماعًا مشتركًا مع كل من معالي عبداللطيف المشاري، وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان بدولة الكويت، ومعالي بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر، وجرى خلال الاجتماع بحث سُبل التعاون الثنائي واستعراض آفاق الشراكة الخليجية في مشاريع التطوير العمراني، إلى جانب مناقشة آليات جذب رؤوس الأموال الخليجية نحو الاستثمار في المدن المستقبلية، بما يعزز من جودة الحياة ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها