عالم فضاء مصري يحذر من كارثة في 3 مدن عربية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
كشف عالم الفضاء المصري عصام حجي عن دراسة دولية بين جامعتي كاليفورنيا في الولايات المتحدة وميونخ في ألمانيا، تحذر من الضغوط المناخية والبيئية المتزايدة لحدوث فيضانات في الإسكندرية.
وجاء في الدراسة وفقا لما نشره عصام حجي المشارك بها إن العالم يواجه موجات حرارية غير مسبوقة، ذلك بالإضافة إلى الانهيارات الأرضية وحرائق الغابات الأكثر دموية حتى الآن، حيث ترسل لنا المناطق القاحلة علامات تحذير.
وقد نشر حجي مؤخرا سلسلة من الدراسات الجديدة التي تتناول مخاطر التغييرات المناخية المتزايدة في المدن الساحلية بشمال إفريقيا والشرق الأوسط، حيث يقول: "نحن نخسر المعركة ضد التغيرات المناخية التي تهدد الموارد المائية".
وتسلط تلك الدراسة الضوء على المخاطر التي تواجه مدينة الإسكندرية في مصر، والمنامة في البحرين وطنجة بالمغرب.
ويقول حجي إنه على الرغم من أن هذه المناطق تبعد عن بعضها البعض آلاف الأميال، إلا أنها تواجه جميعها تهديدات مناخية مقلقة نتيجة قلة الوعي العام بهذه التهديدات المتزايدة، كما يحذر حجي من أن المخاطر التي تواجهها المدن الساحلية في المناطق الجافه تحدث في وقت أقرب بكثير مما كان متوقعا.
وتمثل هذه المدن أهمية كبيره حيث تصدر موانئها موارد الطاقة الحيوية والسلع على مستوى العالم الي جانب كونها بوابة للإمدادات الغذائية الحيوية.
يحذر حجي من أن التدهور السريع لتلك المدن يمكن له عواقب إقليمية وعالمية. تشرح جامعة ميونخ التقنية في دراسة نشرت في مجلة سيتيز كيف أصبحت مدينة الإسكندرية ،التي تضم العديد من المواقع الأثرية التابعة لليونسكو و يقتنها ستة ملايين نسمة ، عرضة بشكل متزايد للفيضانات و تآكل السواحل.
ويرجع الباحثون السبب في تلك التهديدات إلى سلسلة من مشاريع العمرانية التي نفذت على مدى العقد الماضي حيث أعطيت الأولوية لتوسيع الطرق السريعة والمناطق التجارية من خلال ردم القنوات المائية المهمة التي كان لها دورا اساسيا في تنظيم حركة المياه خاصة عند حدوث العواصف أو السيول.
وتقول سارة فؤاد عضو الفريق العلمي، إن الإسكندرية لطالما كانت قادرة على "البقاء لآلاف السنين و مقاومة الزلازل، وارتفاع مستوى سطح البحر، وأمواج تسونامي، والعواصف الضارية، لكن إدارة الممرات المائية في المدينة، وتجاهل دور العناصر الطبيعية في المشروعات الحضرية على مدى السنوات العشر الماضية، أدى إلى تدهور قدرة المدينة علي مواجهة الاثار البيئية المتزايدة. وأضافت أن المدينة أصبحت "واحدة من أقل المدن قدرة علي مواجهة الفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر".
واستخدم الباحثون صور الأقمار الصناعية، والاستبيانات في الموقع مع سكان المدينة لتقييم التأثير المجتمعي لهذا التحول العمراني علي تصورات السكان للتغيرات المناخية المترتبة عليه.
وتشرح الدراسة المنشورة الاثار السلبية المترتبة علي ردم القنوات المائية و نتائجه السلبية علي قدرة المدن الساحلية على التخفيف من الظواهر المناخية المتزايدة. كما يوضح الباحثون، الدور المحوري لتلك القنوات في تبريد المناخ بالمدينة وفي عملية تدفق المياه المحملة بالطمي إلى البحر، والتي تعمل بدورها علي نقل الرواسب على الساحل و التي من شأنها أن تخلق حصنا طبيعيا ضد التآكل المستمر. بدون هذه القنوات المائية، فإن سواحل الإسكندرية تستنفد بشكل متزايد هذه الحواجز الطبيعية ضد ارتفاع مستوى سطح البحر وزيادة هبوب العواصف. هذه التطورات في المدن الساحلية مثل الإسكندرية تسرع من تدهور السواحل وتزيد من المخاطر المرتبطة علي الظواهر المناخية الخطيرة.
ووجد الباحثون أن تصور جيل الشباب للمخاطر المناخية قد تغير بشكل خاص بسبب التحولات المتعددة في المدينة، بالاضافة إلى تغيير الواجهة البحرية للمدينة ، وأن هذا يعيق الجهود المبذولة للتخفيف من المخاطر الساحلية المتزايدة، وهو ما يفسر الزيادة في الوفيات التي لوحظت في هذه الأحداث على مدى العقد الماضي. يقول حجي أن التفاعل المعقد بين التغيرات المناخية والبيئية وتصورها العام في المناطق الحضرية الكثيفة يتطلب نهجا تصميميا متكاملا و متعدد الأوجه للتكيف المفقود في العديد من الدول النامية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الإسكان: إعداد كود لحماية الشواطئ من آثار التغيرات المناخية
كشف الدكتور محمد مسعود السعداوي، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، عن إعداد كود جديد يهدف إلى حماية الشواطئ المصرية من التداعيات المتزايدة للتغيرات المناخية، التي باتت تمثل تحدياً عالمياً، لا سيما في المناطق الساحلية والدلتا.
وأوضح السعداوي، خلال لقائه مع الإعلامية منى العمدة في برنامج "هنا الجمهورية الجديدة" على قناة النهار، أن المركز يعمل حالياً من خلال لجنة متخصصة على وضع معايير فنية وهندسية لحماية المنشآت والاستثمارات بالمناطق الساحلية، في ظل الارتفاع المتوقع لمنسوب مياه البحر وتأثيراته المحتملة على البنية التحتية والثروات العقارية.
وأشار إلى أن المركز يسابق الزمن لمواكبة التغيرات المناخية المتسارعة، وذلك في إطار التزامه برؤية مصر 2030، التي تولي اهتماماً بالغاً بالاستدامة البيئية وحماية الموارد الطبيعية.
وفي هذا السياق، نظم المركز عدة جلسات نقاشية تحت عنوان "الإدارة العمرانية المتكاملة للمناطق الساحلية بالساحل الشمالي"، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ التابعة لوزارة الموارد المائية والري، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال حماية الشواطئ، لوضع استراتيجية شاملة تسهم في تطوير كود موحد لحماية الشريط الساحلي المصري.