توفير 7.2 مليون وظيفة.. كيف واجهت الحكومة البطالة في 10 سنوات؟
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
البطالة من بين أبرز الملفات التي تؤرق المجتمعات وتثقل كاهلها وفي مصر كان تحدي مواجهة البطالة كبيرا ويصعب التعامل معه بشكل كامل، فكيف واجهت الحكومة البطالة في 10 سنوات؟.
كيف واجهت الحكومة البطالة في 10 سنوات؟عملت الحكومة من خلال وزارة العمل على توفير فرص تشغيل لـ 7 ملايين و267 ألفا و140 مواطنا منهم 29 ألفا و784 من ذوي الهمم.
وساهم ذلك في انخفاض معدلات البطالة من 13.3% إلى 7% مع توقعات بمزيد من التراجع إلى المعدلات العالمية بين 5 إلى 6%.
وأشارت وزارة العمل إلى انخفاض مؤشر البطالة من 13.3% خلال عام 2014 إلى 7% خلال عام 2023.
وكان من أهم أسباب خفض معدلات البطالة المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومحور قناة السويس، ومدينة العلمين، وغيرها من المنشآت الصناعية.
كما تم العمل على استهداف المهارات وتنميتها وفقا لاحتياجات سوق العمل، وإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وزيادة معدلات تشغيل الشباب.
ووفرت الوزارة ما يجاوز سبعة ملايين فرصة عمل في الداخل والخارج منها تشغيل 3،418،970 عامل في الداخل، و3،848،140 عامل في الخارج.
وتصدر الوزارة النشرة القومية الدورية للتشغيل تنسيقا مع القطاع الخاص، ومكاتب التشغيل وملتقيات التوظيف بالمحافظات، وشركات إلحاق العمالة المصرية التي تشرف عليها الوزارة والمرخص لها بممارسة النشاط.
كما أن مكاتب التمثيل العمالي "9 مكاتب" بالخارج تلعب دور أيضا توفير فرص عمل وحماية ورعاية ما يقرب من 5 ملايين مواطن مصري في نطاق تلك المكاتب، حيث تمكنت من استرداد مستحقات للعمالة المصرية "كانت محل نزاع "، تجاوزت المليار وتسعمائة وستة وثلاثين مليون جنيه مصري.
العمالة المصرية بالخارجأنشأت الوزارة وحدة لتقديم خدمات العمالة المصرية المُرشحة للعمل بالخارج لتسهيل إجراءات السفر ومراجعة الأوراق واعتماد العقود بعد أن كانوا يعانون من صعوبة الإجراءات والتزاحم على أبواب الوزارة، فأصبحت الوحدة تُقدم خدماتها إلكترونيا للعمالة المُرشحة للسفر.
مكاتب التشغيلتم الانتهاء من تطوير 130 مكتب تشغيل وربطهم إلكترونيا بالمديريات التابعة لها وبالوزارة من إجمالي 300 مكتب تشغيل منتشرة على مستوى محافظات مصر والانتهاء من تأهيل وتدريب مسئولي التشغيل بالوزارة والمديريات على آليات جديدة لتوفير فرص العمل، وتوجيه الشباب وإرشادهم للحصول على وظائف تتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم.
وتم إحكام الرقابة والإشراف على شركات التشغيل حيث الترخيص لعدد251 شركة لمزاولة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالعمل في الخارج
كما تم تجديد ترخيص 1231 شركة أخرى، وإلغاء ترخيص 112 شركة إلحاق عمالة وذلك لمخالفتها أحكام القانون ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة 1482 شركة.
وتم إنشاء عدد 5 مراصد لسوق العمل لرصد معلومات سوق العمل، وإعداد تقارير بشأنها، وتحليلها والخروج بنتائج وتوصيات للعمل على إدراجها ضمن الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة لدعم سوق العمل بما يحتاج إليه من وظائف، أو تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة المطلوبة، وجار إطلاق 8 مراصد جديدة لرصد معلومات سوق العمل بمحافظات الصعيد.
كما تم الانتهاء من إعداد البنية التكنولوجية لإطلاق المنصة الإلكترونية لسوق العمل لتنظيم عمليات العرض والطلب على العمالة المصرية بسوق العمل في الداخل والخارج، وجار حاليا إعداد المنصة في شكلها النهائي وإتاحة التقارير اللازمة لها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القوى العاملة وزارة العمل البطالة نشرة التوظيف فؤص العمل وظائف القوى العاملة العمالة المصریة سوق العمل
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يحظر تشغيل الموظف أكثر من 8 ساعات يوميا
يعتبر قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، من القوانين المهمة التي أصدرها مجلس النواب الحالي واعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق عليه.
أهمية القانون تكمن في دوره بشأن تعزيز العدالة وتحقيق الاستقرار في بيئة العمل المصرية.
وجاء القانون الجديد بمميزات عديدة وضمانات للعامل وصاحب العمل أيضا.
وحدد القانون عدد الساعات التي لا يجوز للعامل أن يتم تشغيله أزيد منها خلال اليوم.
جاء ذلك وفقا للمادة 117 منه، والتي نصت على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 فى شأن تنظيم تشغيل العمال فى المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمانى ساعات فى اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة فى الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
تخفيض الحد الأقصى لساعات العملويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو فى بعض الصناعات أو الأعمال التى يحددها.
وتنص المادة 118 على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة ولا تقل فى مجموعها عن ساعة ويراعى فى تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التى يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التى يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما نصت المادة 119 على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تجاوز الفترة من بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات فى اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها فى مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون فى أعمال متقطعة بطبيعتها، والأعمال ذات الطبيعة الخاصة، والتى يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم فى المنشأة على اثنتى عشرة ساعة فى اليوم الواحد.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية