أول حكم بـ (الجرائم الإلكترونية الجديد) يصدر اليوم
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
#سواليف
تصدر #محكمة #صلح_جزاء_عمان، برئاسة القاضي عدي فريحات، اليوم، قرارها بحق مطلقي #تسجيلات_صوتية تحمل مزاعم بوقوع #زلزال_كبير ومدمر في المنطقة.
وكانت هذه الهيئة القضائية المختصة بالجرائم الإلكترونية قد عقدت أول جلساتها الخميس الماضي في قضية قيام شخصين أحدهما يبلغ من العمر 49 عاما والآخر 20 عاما بنشر تسجيلات صوتية تحمل مزاعم وقوع زلزال كبير ومدمر في المنطقة.
واستمعت المحكمة خلال جلسة علنية لشهود النيابة كافة، والبالغ عددهم 3 أشخاص، مع تغيب المتهمين في القضية عن الحضور، حيث قررت المحكمة رفع الجلسة إلى اليوم للنطق بالحكم.
مقالات ذات صلة متقاعدو الفوسفات يعدّون لاعتصام حاشد بعد غد الأربعاء 2023/10/09وتعد هذه أول قضية « #إشاعة_أخبار_كاذبة وتهديد الأمن الوطني والسلم المجتمعي» يتم اللجوء فيها للقضاء لتطبيق نصوص قانون الجرائم الإلكترونية بتعديلاته الجديدة التي أصبحت سارية المفعول اعتبارا من 12 من أيلول الماضي، والتي تصل عقوبتها وفق نصوص القانون إلى الحبس من 3 أشهر لـ 3 سنوات أو بغرامة مالية من 5 آلاف إلى 20 ألف دينار.
وكانت النيابة العامة قد حققت مع شخصين في قضية جنحوية محالة إليها من وحدة #الجرائم_الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن العام، وتعلقت بنشر أخبار كاذبة أو معلومات تستهدف الأمن والسلم المجتمعي عن طريق الشبكة المعلوماتية وفقا لأحكام المادة (15أ) من القانون المذكور.
وتمحورت هذه الأفعال حول نشر تسجيل صوتي باستخدام أحد التطبيقات يتعلق بحدوث زلزال ذي آثار تدميرية واسعة النطاق، وبعد اختتام التحقيقات وإجراء المقتضيات القانونية تمت إحالة القضية للسير فيها أمام محكمة صلح جزاء عمان.
وخصص المجلس القضائي فور صدور القانون الجديد 75 قاضيا ومدعيا عاما، في المحاكم ودوائر الادعاء العام كافة، للتحقيق في قضايا الجرائم الإلكترونية كل وفق اختصاصه .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محكمة صلح جزاء عمان تسجيلات صوتية زلزال كبير الجرائم الإلكترونية الجرائم الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد.. أهداف المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة
قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
مشتق من فيتامين B1 يعزّز اليقظة