أمين الفتوى يوضح 3 ضوابط لاصطحاب الأطفال إلى المسجد أثناء الصلاة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أوضح الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وجود 3 ضوابط لاصطحاب الأطفال إلى المسجد أثناء الصلاة.
3 ضوابط لاصطحاب الأطفال للمسجدوقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء، إن بعض المصلين يرفضون اصطحاب أبنائهم إلى المسجد رفضاً قاطعاً، ويرون في الأمر خطأ كبيرا وذنبا عظيما، مشيرًا إلى أنه جائز لكن بوجود ضوابط منهم؛ أولا تعليم الأطفال قيمة المسجد وقدسيته وبيان حرمته، وأنه بيت الله تعالى ولا يجوز فيه العبث ولا رفع الأصوات ولا يجوز تلويثه، ثانيا؛ على الوالدين أن يجعلوا أولادهم إلى جوارهم في الصلاة، وألا يتركونهم يعبثون داخل المسجد.
وتابع: «ثالثا؛ إذا كان الطفل صغيرا في السن وكان في اصطحابه ضرورة أو حاجة، فعلى والده أو أمه أن يحمله على يديه أثناء القيام ويضعه أثناء الركوع والسجود، وهذه الحركة لا تبطل الصلاة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قناة الناس الصلاة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الاقتراض من البنك لزواج الابنة؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال: "ما حكم القرض من البنك لزواج بنتي، هل هو حلال أم حرام؟".
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تلفزيوني، اليوم السبت، أنه في هذه الحالة يجب الحرص على تجنب اللجوء إلى القروض قدر الإمكان، مبينًا أن الأفضل هو الحصول على قرض بلا فائدة إذا كان ذلك ممكنًا، أو إقامة جمعيات لمساعدة الزواج، لتجنب الوقوع في الفوائد التي قد تؤدي إلى الغرق في الديون.
وأضاف الشيخ أحمد عبد العظيم أنه إذا اضطر الشخص لأخذ القرض ولم يكن هناك سبيل آخر لتزويج ابنته، فلا حرج في ذلك، مع التأكيد على الالتزام بالسداد حتى لا تتفاقم الديون، حتى لا يضطر الشخص إلى أخذ قرض آخر لسداد الأول، مما قد ينتهي به الأمر إلى ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى.
ودعا بأن ييسر الله الأحوال للجميع، وأن يقضي لهم كل خير، ويصرف عنهم كل شر وسوء، وأن يحفظ مصر وسائر بلاد المسلمين، مع الصلاة والسلام على النبي محمد، معلم الناس الخير، وعلى آله وصحبه أجمعين.
حكم إعطاء الأم زكاتها لابنها المحتاج
كما ورد سؤال إلى الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بشأن إمكانية أن تعطي الأم زكاة مالها لابنها المحتاج.
وجاءت إجابته خلال لقاء تلفزيوني اليوم السبت، حيث ذكر أمين الفتوى أن زكاة المال لا يجوز توجيهها مطلقًا إلى الأصول أو الفروع، مشيرًا إلى أنه إذا كان لدى الشخص مال بلغ نصاب الزكاة ويريد إخراجها، فليس من الجائز شرعًا أن يعطيها للآباء أو الأمهات أو الأجداد أو الجدات، كما لا يجوز إعطاؤها للأبناء أو البنات أو الأحفاد، لأن هؤلاء جميعًا يُعدّون من عمود النسب الذي لا تُصرف إليه الزكاة بأي حال من الأحوال.
وبيّن الشيخ أحمد عبد العظيم أن احتياج هؤلاء الأفراد لا يُقابَل بالزكاة، وإنما يُقابَل بالنفقة الواجبة، موضحًا أنه عندما يحتاج أحد من الأصول أو الفروع وكان الشخص قادرًا على الإنفاق عليه، فلا يجوز له أن يتوجّه بمال الزكاة إليه، بل يجب عليه شرعًا أن ينفق عليه من ماله الخاص باعتبارها نفقة لازمة وليست تبرعًا اختياريًا، مؤكدًا بصورة قاطعة أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة في مثل هذه الظروف.
وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الـ32