مفاجأة تنتظر المصريين السبت المقبل
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
قدمت مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن تغطية عن سعى الحكومة حاليا للتصدي لمحاولات استغلال البعض للأزمة العالمية الراهنة، في رفع أسعار السلع بشكل مبالغ فيه، ولا يتناسب مع الوضع الراهن.
وبالفعل بدأت الحكومة بالتكاتف مع الأجهزة الرقابية ممثلة في وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية والمحافظين لمتابعة أسعار السلع اسبوعياً والعمل على خفض أسعارها.
وكشف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي تم عقده أمس، عن تفاصيل ما تم التوافق بشأنه فيما يخص "مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية"، بحضور كل من الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وأنور العبد، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن.
وأوضح رئيس الوزراء أن القضية الرئيسية والأهم بالنسبة للحكومة خلال الفترة السابقة كانت هي مسألة "مجابهة التضخم" الذي يشغل المواطن المصري، مؤكدًا أنه تتم، على مدار الساعة، متابعة ارتفاع أسعار السلع الغذائية، موضحا أنها تُعد ظاهرة عالمية يُعاني منها كل الدول اليوم، وتسعى كل دولة في ضوء ذلك، إلى إيجاد مسار للتعامل معها.
وأضاف مصطفى مدبولي انه تم عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات مع غرف الصناعة واتحاد الغرف التجارية، والتي استهدفت، على المدى القصير، التحكم في التضخم بشكل أساسي، وعلى المديين المتوسط والطويل، وتعميق الصناعة المحلية وزيادة الصناعات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن عمل الحكومة خلال الفترة الأخيرة كان يستهدف السيطرة على الزيادة في الأسعار ولا سيما أسعار المنتجات الغذائية، ونتيجة لذلك، تم تحديد سبع مجموعات سلع رئيسية، سيبدأ تخفيض أسعارها بنسب تتراوح من 15 إلى 25% وبالفعل هناك عدد من هذه السلع بدأت عملية تخفيضها منذ أمس، ولكن تم التوافق على أنه بحد أقصى يوم السبت القادم ستكون كل المنتجات التي تخص هذه السلع قد شهدت تخفيضًا ما بين15 إلى 25% مؤكدًا أنه سيكون مُوضحا كتابةً الحد الأقصى لسعر السلعة على كل المنتجات.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن هذه السلع هي: الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز.
وأوضح رئيس الوزراء انه بالاضافة لهذه السلع تم التوافق أيضًا مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض، على عمل خفض بنسبة 15% على الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض، بحيث يتم بدء تطبيق هذا الأمر.
وبالطبع الأهم من إصدار القرار هو متابعة تنفيذها على ارض الواقع ولذلك اكد الدكتور مصطفى مدبولي على انه تم الاتفاق مع الأطراف المعنية بهذا الشأن، بأن يكون هناك متابعة أسبوعية، بما يعني اجتماع أسبوعي برئاسة رئيس الوزراء؛ لمتابعة الموقف على أرض الواقع، ومدى استقرار الأسعار، وما إذا كان هناك مشكلات تواجه هذه المرحلة؛ حتى يتم حلها واتخاذ قرارات بشأنها، لأن الأولوية في هذه المرحلة هو انخفاض الأسعار، ثم استقرارها، حتى يشعر المواطن باستقرار أسعار السلع الأساسية التي قد تمس حياته اليومية خلال الفترة الزمنية القادمة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تم التوافق أيضًا، على الدخول تدريجيًا إلى عدد آخر من السلع والمنتجات الحيوية التي تمس حياة المواطن المصري، وتم مناقشتها، حيث سيتم الإعلان عنها تباعا، بالتوافق مع كل اتحادات الغرف، حتى يتم مجابهة تحدي التضخم المستهدف، والسيطرة عليه.
ومن القرارات الهامة جدا التي تحدث عنها أيضا رئيس الوزراء هو انه تم التوافق بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، على إعلان أسعار السلع المستهدفة بشكل تام سواء من خلال كتابتها أو طباعتها على تلك السلع، مضيفًا أنه تم التوافق أيضا مع السلاسل التجارية على أن يكون هناك وفرة في عرض السلع المستهدفة في المبادرة، وبدون هامش ربح.
وتحدث أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، خلال المؤتمر الصحفي موجها الشكر لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء والبنك المركزي والقطاع المصرفي والأجهزة المختلفة على التعاون المشترك المثمر.
وقال إن الحكومة تتعاون مع القطاع الخاص حتى تستطيع مواجهة التحديين اللذين تواجههما مصر؛ الأول هو التضخم، والثاني هو خلق فرص العمل، واصفًا هذين التحديين بأنهما الأكثر مساسًا بتحسين جودة حياة المواطنين.
وأضاف: "بدأنا بالتحدي الأول بدعم من الدكتور مصطفى مدبولي عبر اجتماعات مُكثفة على مدار الأسابيع الماضية، وأثمرت هذه الاجتماعات عن التوافق على مجابهة عدد من المشكلات المُتسببة في حدوث هذا التضخم، وعلى الفور اتخذ رئيس الوزراء عددًا من القرارات، وتم الاتفاق على بدء خفض الأسعار في مجموعة السلع الـ7 التي ذكرها رئيس الوزراء بنسب تصل إلى 25% لبعض السلع وفقًا للمكون الأجنبي للسلع المذكورة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع أسعار السلع الأساسية اتحاد الغرف التجاریة رئیس الوزراء مصطفى مدبولی أسعار السلع تم التوافق هذه السلع
إقرأ أيضاً:
«شعبة المستوردين» توضح تأثير الحرب بين الهند وباكستان على أسعار السلع بمصر
يبقى تأثير الحرب بين الهند وباكستان ضبابيا حتى هذه اللحظة بالنسبة الدول التي تتعامل معهما تجاريا، ولكن تشير القراءات الأولية للآثار التي من المحتمل أن يخلفها النزاع اقتصاديا إلى وجود عواقب محتملة على حجم التبادل التجاري بين الهند على وجه الخصوص والدول التي تستورد منها عددا ليس بالقليل من السلع، نظرا لما تتميز به من وفرة في حجم المحاصيل الزراعية، ومقرات لمصانع دولية متخصصة في إنتاج الإليكترونيات.
يصل حجم التبادل التجاري بين مصر والهند سنويا لـ 4.25 مليار دولار، في حين لا يتجاوز قيمة التبادل التجاري بين مصر وباكستان الـ 400 مليون دولار، وتستورد مصر من الهند سلعا استراتيجية مختلفة.
وعلى سبيل المثال، تعتمد مصر في عملية استيراد الأدوية، ومواد خام الصناعة على الهند، كما تستورد منها أيضا بعض المحاصيل الزراعية، وكذلك اللحوم والآلات، والأسمدة، وقواعد السيراميك.
وأكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، على أن أسعار السلع في السوق المصري ستتأثر بنسبة تتراوح من 15 لـ 30%، في حالة استمرار تلك الحرب بين الهند وباكستان، بسبب ارتباط مصر من عدة نواحي تجاريا بالهند خاصة، فكما تستورد مصر من الهند سلعا كثيرة، أيضا قد تتأثر الخطوط الملاحية التي تربط بين البلدين وهو ما سيزيد من ضريبة الاستيراد خلال مباشرة عمليات الاستيراد وسط استمرار الحرب.
وأشار بشاي، إلى أن هناك حاليا عددا من المستوردين المصريين تم تعليق حركة الاستيراد بينهم وبين الهند لمدة أسبوعين، بسبب ظروف التوتر الحادث في الهند، وفي حال طول مدة تعليق عمليات الاستيراد لأكثر من أسبوعين، لا محالة ستنعكس على حالة الأسعار، حيث يبحث حاليا بعض المستوردين تغيير وجهة استيرادهم من الهند والعثور على بدائل مماثلة لتلك السلع المستوردة وبالأخص في قطاع الإليكترونيات من دول مثل ألمانيا على سبيل المثال.
ولفت رئيس شعبة المستوردين إلى أن هناك احتياطيا استراتيجيا من السلع الغذائية - وفقا لما أشارت إليه الحكومة في تصريحات سابقة- يكفي لمدة لا تزيد عن 7 أشهر، وهي مدة كافية تسمح للمستوردين الذين كانوا يتعاملون تجاريا مع الهند باللجوء إلى قنوات استيراد بديلة، ولكن هذا لا ينفي أن يتلمس المواطن زيادة قادمة في أسعار بعض السلع حال استمرار الصراع بين الدولتين، مشيرا إلى أن مصر لديها قوة استهلاكية كبيرة، وهو ما سيُعجّل من استدعاء التأثيرات الناجمة عن الصراع.
وتستأثر الهند بتصدير بعض المحاصيل الزراعية الاستراتيجية التي يصل حجم تصديرها العالمي من الهند لـ 40% مثل الأرز، وقال بشاي، إنه على الرغم من أن مصر لديها اكتفاء ذاتيا من الأرز إلا أن هذا لا ينفي احتمالية ارتفاع أسعار الأرز في السوق المحلي، فمع استمرار الحرب سترتفع بالتبعية فاتورة استيراد الدول التي تستورد من الهند، وهو ما قد يدفع المزارعين في مصر لرفع سعر توريد شعير الأرز، ويحفزهم لزيادة حجم الصادرات من الأرز.
اقرأ أيضاًبين ضغوط رمضان ورأس السنة.. مصير الدولار
بين ضغوط رمضان ورأس السنة.. مصير الدولار
فقد من قيمته 8 قروش.. الدولار يتراجع أمام الجنيه المصري خلال شهر مارس 2025
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي