مدغشقر.. المعارضة تندد بالعملية الانتخابية "المتحيزة"
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
اجتمع 11 شخصًا مرشحو المعارضة للتنديد بما وصفته بعملية انتخابية غير شرعية، مع بقاء أقل من شهر على الانتخابات الرئاسية، لا يزال المناخ السياسي في مدغشقر متوترا.
بالنسبة لهؤلاء المعارضين، سيعمل تنظيم التصويت على ضمان إعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته أندري راجولينا.
قال هيري راجاوناريمامبيانينا، الرئيس السابق لمدغشقر، إن "ليس من السهل ملء 50,000 مقعد هنا، يحتاج الناس إلى أسابيع وشهور للاستعداد قلنا «لا»، نحن متأكدون، لدينا أشخاص، لقد أقنعنا الناس، معنا، وراءنا، لذلك دعونا نذهب، حتى لو استغرق الأمر 10 ساعات، سننجح وهذا كل شيء، أعتقد أنك رأيت ذلك اليوم».
وأوضح أن رفض المحكمة الدستورية للطعون المقدمة لإلغاء ترشيح أندري راجولينا بسبب جنسيته الفرنسية المزدوجة قد ألقى حجرا في البركة السياسية الملغاشية.
وأضاف رافاوزاندري سوا فيافينيرينا، أحد مؤيدي مرشحي «مجموعة الـ 11»، إن لسنا بحاجة إلى أجانب لإدارة البلاد، نحن بحاجة إلى شعب مدغشقري مثلنا سنظهر التضامن، وسنغير عقلياتنا، لأن الأجانب فقط هم الذين يصبحون أثرياء هنا انظروا إلى اقتصادنا، على سبيل المثال: نحن لا نزداد ثراء، بل نزداد فقرا. لهذا السبب أنا أحتج اليوم على الرغم من أنني كبير في السن بالفعل، إلا أنني أضرب من أجلك ومن أجل أطفالي وأحفادي»،.
وكان من المقرر في البداية إجراء الانتخابات الرئاسية في مدغشقر في 9 نوفمبر، وتم تأجيلها لمدة أسبوع.
اجتمع عشرات مؤيدي ائتلاف المكون من 11 متنافسًا من المعارضة في الانتخابات الرئاسية بدولة مدغشقر، احتجاج في أنتاناناريفو، لتعبير عن رايهم في الانتخابات المقبلة.
في حين تجمع أنصار الرئيس الحالي والمرشح أندري راجولينا، لإظهار دعمهم له، قائلون :" نحن هنا لدعم المرشح راجولينا، الذي هو رقم 3، أنا أدعمه لأنه بنى الكثير من البنية التحتية وعلاوة على ذلك، فإنهم يهتمون بالشباب والفئات الأكثر حرمانا".
المعارضة في مدغشقروتعهدت المعارضة الملغاشية، التي تحتج منذ أكثر من أسبوعين ضد ما وصفته بانقلاب مؤسسي قبل الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل، بمواصلة الضغط في الشوارع.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد رفضت ثلاثة طعون تدعو إلى إبطال ترشيح راجولينا لعدم حصوله على الجنسية الملغاشية، التي أصبحت مواطنة فرنسية متجنسة في عام 2014.
نحن ندعو إلى تنظيم الانتخابات بطريقة سليمة ونزيهة وشفافة، ومقبولة من الجميع، مع لجنة انتخابية وطنية مستقلة، ولجنة انتخابية وطنية جديدة، وستتغير الحكومة ومحكمة انتخابية خاصة جديدة".
وأوضحت المعارضة، لا نقبل حقيقة أن بلدنا يديره أجانب وثانيا، يجب عليهم تغيير اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة والمحكمة الدستورية العليا، وأخيرا، يجب عليهم تأجيل الانتخابات".
أمرت المحكمة الدستورية العليا ، يوم الخميس ، بتأجيل الجولة الأولى ، التي كانت مقررة في البداية في 9 نوفمبر ، إلى 16 نوفمبر بعد إصابة مرشح في الوجه، ومن المقرر عقد الجولة الثانية في 20 ديسمبر.
أجلت المحكمة الدستورية العليا في مدغشقر، اليوم الخميس، الجولة الأولي من الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في 9 نوفمبر، وتأجلت لمدة أسبوع بعد إصابة أحد المرشحين خلال المظاهرات.
نشرت محكمة في الجزيرة الكبرى، الكائنة فى المحيط الهندي قرار المحكمة الدستورية العليا، بحكم سلطتها التنظيمية، تأمر بتأجيل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية إلى 16 نوفمبر 2023.
وتم الإبقاء على الجولة الثانية من التصويت في 20 ديسمبر، لكن الحملة الانتخابية، التي بدأت رسميا يوم الاثنين، تم تمديدها لمدة أسبوع.
تجري الانتخابات، التي يترشح فيها الرئيس الحالي أندري راجولينا، منذ عدة أسابيع في ظل مناخ مستمر في التدهور.
وقال الرئيس السابق مارك رافالومانانا، إنه أصيب في ساقه أوائل أكتوبر، عندما أطلقت الشرطة والجنود الغاز المسيل للدموع لتفريق تجمع من أنصاره وأنصار المرشحين الآخرين الذين يتحدون الرئيس الحالي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية مدغشقر
إقرأ أيضاً:
زعيم المعارضة التركية: لسنا جزءًا من إعداد الدستور الجديد
أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس حزب الشعب الجمهوري(CHP)، أوزجور أوزيل، في تقييمه لقرار حل حزب العمال الكردستاني (PKK): “يجب أن يتم تنفيذ هذا الأمر دون استبعاد أي أحد. والمكان المناسب لذلك هو البرلمان”. وردًا على مناقشات الدستور الجديد، أضاف أوزيل: “منذ اليوم الأول قلنا إننا لسنا جزءًا من التعديلات الدستورية”.
خلال استضافته في قناة NOW TV، قدم أوزيل تصريحات حول القضايا الراهنة. وتحدث عن قرار حل العمال الكردستاني، قائلًا: “كحزب يتمسك بالثبات التاريخي، يقول الشعب الجمهوري: ‘إذا كان الإرهاب سينتهي، فنحن موجودون’. هذا واضح. إذا كانت دموع الأمهات ستجف، وإذا كان دم الشهداء سيتوقف عن السيلان، فنحن موافقون. نؤكد أن هذه القضية يجب أن تُحل من خلال توافق اجتماعي، وليس بقرار من فرد أو حزب واحد أو اثنين”.
وأضاف أوزيل: “عند البحث عن توافق اجتماعي، نطرح منهجًا يوافق عليه الجميع، حيث لا يوجد خاسرون، ويكون الجميع على علم ومتفقين على الحل. من يطرح هذا المنهج؟ إذا نظرنا إلى النماذج العالمية التي نجحت في إنهاء الصراعات المسلحة، نجد أن الأمر يفشل عندما تستبعد جزءًا من المجتمع أو بعض الأحزاب، أو عندما يكون لديكم أجندات خفية أو مفاوضات سرية. لقد حذرنا من هذه الأخطاء خلال عملية الحل السابقة”.
وأكد أوزيل قائلًا: “كلامنا واضح: يجب أن يتم هذا الأمر دون استبعاد أي أحد. والمكان المناسب لذلك هو البرلمان. يجب تشكيل لجنة في البرلمان التركي”.
مناقشات “الدستور الجديد”وردًا على الجدل حول الدستور الجديد، وما يثار عن السعي من وراءه لمنح الرئيس رجب أردوغان الفرصة لولاية جديدة، قال أوزيل: “منذ اليوم الأول قلنا إننا لسنا جزءًا من التعديلات الدستورية، لأن التغيير الدستوري يفتح الباب لمفاوضات غريبة وتطرح أسئلة حول النوايا. ما تحتاجه تركيا اليوم لحل هذه المشكلة هو إصدار القوانين وتطبيقها بشكل صحيح. يجب أن تشكل لجنة في البرلمان يشارك فيها أسر الشهداء والمحاربين القدامى وكل من تضرر من هذه الأحداث، ويجب الحصول على موافقتهم”.
عند سؤاله عن انتقادات بيان العمال الكردستاني لدستور 1924 ومعاهدة لوزان، أجاب أوزيل: “نحن نعتبر لوزان وثيقة ملكية. أنا لست مخاطبًا ببيان منظمة إرهابية استهدفت لمدة 45 عامًا الجيش التركي والنظام الدستوري للجمهورية. هناك شخصان فقط مخاطبان بهذا البيان: السيد بهجلي والسيد أردوغان”.
Tags: "الشعب الجمهوريأوجلانأوزغور أوزيلالدستور التركيالعمال الكردستانيتركيا