مدغشقر.. المعارضة تندد بالعملية الانتخابية "المتحيزة"
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
اجتمع 11 شخصًا مرشحو المعارضة للتنديد بما وصفته بعملية انتخابية غير شرعية، مع بقاء أقل من شهر على الانتخابات الرئاسية، لا يزال المناخ السياسي في مدغشقر متوترا.
بالنسبة لهؤلاء المعارضين، سيعمل تنظيم التصويت على ضمان إعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته أندري راجولينا.
قال هيري راجاوناريمامبيانينا، الرئيس السابق لمدغشقر، إن "ليس من السهل ملء 50,000 مقعد هنا، يحتاج الناس إلى أسابيع وشهور للاستعداد قلنا «لا»، نحن متأكدون، لدينا أشخاص، لقد أقنعنا الناس، معنا، وراءنا، لذلك دعونا نذهب، حتى لو استغرق الأمر 10 ساعات، سننجح وهذا كل شيء، أعتقد أنك رأيت ذلك اليوم».
وأوضح أن رفض المحكمة الدستورية للطعون المقدمة لإلغاء ترشيح أندري راجولينا بسبب جنسيته الفرنسية المزدوجة قد ألقى حجرا في البركة السياسية الملغاشية.
وأضاف رافاوزاندري سوا فيافينيرينا، أحد مؤيدي مرشحي «مجموعة الـ 11»، إن لسنا بحاجة إلى أجانب لإدارة البلاد، نحن بحاجة إلى شعب مدغشقري مثلنا سنظهر التضامن، وسنغير عقلياتنا، لأن الأجانب فقط هم الذين يصبحون أثرياء هنا انظروا إلى اقتصادنا، على سبيل المثال: نحن لا نزداد ثراء، بل نزداد فقرا. لهذا السبب أنا أحتج اليوم على الرغم من أنني كبير في السن بالفعل، إلا أنني أضرب من أجلك ومن أجل أطفالي وأحفادي»،.
وكان من المقرر في البداية إجراء الانتخابات الرئاسية في مدغشقر في 9 نوفمبر، وتم تأجيلها لمدة أسبوع.
اجتمع عشرات مؤيدي ائتلاف المكون من 11 متنافسًا من المعارضة في الانتخابات الرئاسية بدولة مدغشقر، احتجاج في أنتاناناريفو، لتعبير عن رايهم في الانتخابات المقبلة.
في حين تجمع أنصار الرئيس الحالي والمرشح أندري راجولينا، لإظهار دعمهم له، قائلون :" نحن هنا لدعم المرشح راجولينا، الذي هو رقم 3، أنا أدعمه لأنه بنى الكثير من البنية التحتية وعلاوة على ذلك، فإنهم يهتمون بالشباب والفئات الأكثر حرمانا".
المعارضة في مدغشقروتعهدت المعارضة الملغاشية، التي تحتج منذ أكثر من أسبوعين ضد ما وصفته بانقلاب مؤسسي قبل الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل، بمواصلة الضغط في الشوارع.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد رفضت ثلاثة طعون تدعو إلى إبطال ترشيح راجولينا لعدم حصوله على الجنسية الملغاشية، التي أصبحت مواطنة فرنسية متجنسة في عام 2014.
نحن ندعو إلى تنظيم الانتخابات بطريقة سليمة ونزيهة وشفافة، ومقبولة من الجميع، مع لجنة انتخابية وطنية مستقلة، ولجنة انتخابية وطنية جديدة، وستتغير الحكومة ومحكمة انتخابية خاصة جديدة".
وأوضحت المعارضة، لا نقبل حقيقة أن بلدنا يديره أجانب وثانيا، يجب عليهم تغيير اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة والمحكمة الدستورية العليا، وأخيرا، يجب عليهم تأجيل الانتخابات".
أمرت المحكمة الدستورية العليا ، يوم الخميس ، بتأجيل الجولة الأولى ، التي كانت مقررة في البداية في 9 نوفمبر ، إلى 16 نوفمبر بعد إصابة مرشح في الوجه، ومن المقرر عقد الجولة الثانية في 20 ديسمبر.
أجلت المحكمة الدستورية العليا في مدغشقر، اليوم الخميس، الجولة الأولي من الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في 9 نوفمبر، وتأجلت لمدة أسبوع بعد إصابة أحد المرشحين خلال المظاهرات.
نشرت محكمة في الجزيرة الكبرى، الكائنة فى المحيط الهندي قرار المحكمة الدستورية العليا، بحكم سلطتها التنظيمية، تأمر بتأجيل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية إلى 16 نوفمبر 2023.
وتم الإبقاء على الجولة الثانية من التصويت في 20 ديسمبر، لكن الحملة الانتخابية، التي بدأت رسميا يوم الاثنين، تم تمديدها لمدة أسبوع.
تجري الانتخابات، التي يترشح فيها الرئيس الحالي أندري راجولينا، منذ عدة أسابيع في ظل مناخ مستمر في التدهور.
وقال الرئيس السابق مارك رافالومانانا، إنه أصيب في ساقه أوائل أكتوبر، عندما أطلقت الشرطة والجنود الغاز المسيل للدموع لتفريق تجمع من أنصاره وأنصار المرشحين الآخرين الذين يتحدون الرئيس الحالي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية مدغشقر
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تقضى بعدم قبول دعوى تفسير تشريع لعدم تقديمها من وزير العدل
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم قبول دعوى التفسير التى تطالب بتفسير نص المادتين (715/2 و 717/1) من القانون المدني، وبعض نصوص قانون الشهر العقارى، فيما يخص عدم جواز إلغاء الوكالة دون رضاء من صدرت لصالحه الوكالة، وذلك لعدم تقديم طلب التفسير من وزير العدل.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور ناط بالمحكمة الدستورية العليا سلطة تفسير النصوص القانونية تفسيرًا ملزمًا، يكون كاشفًا بذاته عن إرادة المشرع التي صاغ على ضوئها تلك النصوص، وغاية التفسير إرساء المصلحة العامة التي يقتضيها استقرار دلالة النصوص التشريعية التي تتناولها، بما يوحد تطبيقها ويقطع كل جدل بشأن مضمونها، وانطلاقًا من هذا المفهوم أفصح قانون المحكمة الدستورية العليا عن أن طلب التفسير لا يقدم إلا من وزير العدل بناءً على طلب من أي من الجهات المبينة بنص المادة (33) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومؤدى ذلك قصر الحق في تقديم طلب التفسير على وزير العدل، دون غيره، وإذ لم يقدم الطلب المعروض من وزير العدل، وانما قُدم من المدعي مباشرة -بتصريح من المحكمة التي تنظر النزاع الموضوعي- فإنه يغدو غير مقبول.
وطالبت الدعوى رقم 1 لسنة 45 تفسير تشريعى والمحجوزة للحكم فى جلسة 10 مايو الماضى بتفسير الفقرة الثانية من المادة 715 والفقرة الأولى من المادة 717 من القانون المدنى وتفسير المواد أرقام 3 و4 و5 و6 و7 من قانون الشهر العقارى وتعديلاته.
وتنص المادة 715 من القانون المدنى على أنه
(1)يجوز للموكل فى أى وقت أن ينهى الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق بتعويض يخالف ذلك. فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكل يكون ملزمًا الوكيل عن الضرر الذى لحقه من جراء فى وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول.
(2) على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبى، فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحة.
وتنص المادة 717 من القانون المدنى على أن:
(1) على أى وجه كان انتهاء الوكالة، يجب على الوكيل أن يصل باألعمال التى بدأها إلى حالة ال تتعرض معها للتلف.
(2) وفى حالة انتهاء الوكالة بموت الوكيل يجب على ورثته، إذا توافرت فيهم الأهلية وكانوا على علم بالوكالة، أن يبادروا إلى أخطار الموكل بموت مورثهم وأن يتخذوا من التدبيرات ما تقتضيه الحال لصالح الموكل.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي