رمد المنيا: إجراء عمليتي زراعة قرنية لمريضين ضمن قوائم الانتظار
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أعلن الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، نجاح الفريق الطبي بمستشفى رمد المنيا فى إجراء عمليتين جراحيتين لزراعة قرنية كاملة، حيث تم إجراء أول عملية لزراعة القرنية فى 3 فبراير 2021، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على قوائم الانتظار، وتحت رعاية اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا.
وأوضح الدكتور أرسانى مقار، نجيب استشارى الرمد ومدير مستشفى رمد المنيا، أن العملية أجريت لمريضين، أحدهما يبلغ من العمر 64 عاما، حيث تم إجراء عملية زراعة قرنية بالعين اليسرى، والمريض الثاني يبلغ 20 عاما، وتم إجراء زراعة قرنية بالعين اليسرى، وذلك بمشاركة الفريق الطبى الذى يتكون من الدكتور أحمد عبد الحميد، استشارى طب وجراحة العيون بمستشفى المنيا الجامعى، وأسماء عبد الرازق تونى، استشارى أمراض العيون بمستشفى رمد المنيا، ومدحت صموئيل، استشارى التخدير بمستشفى رمد المنيا.
وأشار وكيل الوزارة إلى مدي التطور الكبير الذي يشهده القطاع الصحي بالمحافظة من خلال الدعم المستمر من وزارة الصحة للمنظومة الصحية بمحافظة المنيا، ما يساهم بشكل فعال في تحقيق طفرة طبية وصحية لأبناء المحافظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استشاري التخدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية جراحة العيون وكيل وزارة الصحة زراعة قرنیة رمد المنیا
إقرأ أيضاً:
قانون انتخابي جديد للشيوخ.. قوائم نسائية موسعة وتأمين مالي مضاعف
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى مجلس الشيوخ مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب من أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن"، إلى جانب نواب مستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب، وذلك لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020.
ويقدم موقع صدى البلد أهم التعديلات الواردة في مشروع القانون فيما يلي:
وفقًا للتعديل المقترح للمادة (3)، تقسم جمهورية مصر العربية إلى:
37 دائرة مخصصة للنظام الفردي.
4 دوائر مخصصة لنظام القائمة:
دائرتان بـ 13 مقعدًا لكل منهما.
دائرتان بـ 37 مقعدًا لكل منهما.
ويحدد نطاق ومكونات كل دائرة وفق الجداول المرفقة بالقانون الجديد.
2. التمثيل النسائي في القوائم:بحسب المادة (4/الفقرة الثانية)، تشترط التعديلات أن:
تضم كل قائمة من 13 مقعدًا 3 نساء على الأقل.
تضم كل قائمة من 37 مقعدًا 7 نساء على الأقل.
3. مستندات الترشح وشروط القوائم:تحدد المادة (11) المستندات المطلوبة للترشح، منها:
السيرة الذاتية.
صحيفة الحالة الجنائية.
إقرار الذمة المالية.
المؤهل الجامعي.
شهادة الخدمة العسكرية أو ما يعادلها.
إيصال تأمين مالي بقيمة 30 ألف جنيه للمرشح الفردي.
أما القوائم الانتخابية:
13 مقعدًا: تأمين بقيمة 39 ألف جنيه.
37 مقعدًا: تأمين بقيمة 111 ألف جنيه.
ويُشترط تقديم طلب الترشح عن طريق ممثل القائمة، وفق نموذج تعده الهيئة الوطنية للانتخابات.
4. استبدال الجداول:تنص المادة الثانية من المشروع على استبدال جدولي الدوائر الفردية والقوائم المرفقين بالقانون الأصلي بالجدولين الجديدين الملحقين بالمشروع.
5. تاريخ العمل بالقانون:يبدأ سريان القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها