العراق يؤشر انخفاضاً بحالات العنف الأسري وبغداد الأعلى
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الجمعة، انخفاض حالات العنف الأسري المسجّلة في عموم أنحاء البلاد، وبينما أكدت على تشديد إجراءاتها الخاصة بهذه الجرائم، حددت المحافظة الأعلى نسبة بها.
وقال الناطق باسم الوزارة، العميد الحقوقي مقداد الموسوي، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك انخفاضاً في حالات العنف الأسري"، عازياً ذلك إلى "المعالجات السريعة التي قامت بها وزارة الداخلية في الآونة الأخيرة، وردود الفعل السريعة للمقاطع التي تنتشر على مواقع التواصل للعنف الأسري".
وأوضح الموسوي، أن "أغلب المعطيات تشير إلى انخفاض جرائم العنف الأسري"، مُستدركاً بالقول "لكن هذا لا يمنع من وجود جرائم عنف أسري، وفي الوقت نفسه لا يمنع وزارة الداخلية من أداء واجباتها في حال حدوث أي جرائم من هذا النوع"، مؤكداً أن "الداخلية شددت من إجراءاتها المتعلقة بجرائم العنف الأسري".
وأشار الناطق باسم وزارة الداخلية في ختام حديثه، إلى أن "أكثر المحافظات تسجيلاً للعنف الأسري هي العاصمة بغداد، بحكم تعداد سكانها الكبير".
"نصوص تخالف الشريعة" من جهته، قال الخبير القانوني، علي التميمي، إن "المادة 41 من قانون العقوبات التي تتيح للزوج والآباء والمعلمين، حق التأديب في حدود الشرع والقانون، هو نص فضفاض يُساء استخدامه، ويجعل محكمة التحقيق مقيّدة في مساءلة من ذكروا أعلاه لوجود هذا النص".
وأضاف التميمي لوكالة شفق نيوز، إنه "وفي حالة ممارستهم للعنف الأسري، وتم الطعن في هذه المادة أمام المحكمة الاتحادية، لمخالفتها المواد 14 و29 و30 من الدستور، فإن المحكمة الاتحادية ترد هذا الطعن".
ولفت إلى "وجود مواداً أخرى في قانون العقوبات تمايز بين الرجل والمرأة، منها المادة 377 ما يتعلق بزنا الزوجية، التي تعاقب الزوجة اذا زنت سواء داخل أو خارج المنزل، في حين أن الزوج لا يُساءل إلا إذا زنا في المنزل".
وبيّن، أن "المادة 380 من قانون العقوبات، لم تعاقب الزوج المحرّض على الزنا، إلا إذا حصلت واقعة الزنا، وكذلك المادة 409، التي أوقعت عقوبة بسيطة في حالة غسل العار على الزوج، وتشددت على الزوجة، وكل هذه النصوص تخالف الشريعة الإسلامية".
قانون الحماية من العنف الأسري
وأوضح التميمي، أن "مراحل عمر الإنسان الأولى من 5 إلى 15 سنة، يتأثر بها سلباً أو إيجاباً، لهذا مثل هذه الجرائم تُحطّم هؤلاء الصغار، وتجعلهم حاقدين على المجتمع، وحتى مجرمين، كما يقول علم النفس الجنائي".
وتابع، أن "الأمم المتحدة أعربت عن قلقها من تنامي ظاهرة العنف الأسري ضد الأطفال، منذ ظهور وباء كورونا في العراق". وأكد، كما أن "هذه الجرائم تخالف اتفاقيات الطفل، وميثاق العهد الدولي وحقوق الإنسان، لهذا أصبحت الحاجة ملحّة لتشريع قانون الحماية من العنف الأسري، كما فعل إقليم كوردستان، وشرّع هذا القانون".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي العنف الأسري وزارة الداخلیة العنف الأسری
إقرأ أيضاً:
الزيادة قادمة لا محالة.. هل تنتهي عقود الإيجار القديم بعد 5 سنوات؟
يعود قانون الإيجار القديم إلى دائرة الضوء داخل مجلس النواب، حيث تواصل اللجان البرلمانية المشتركة مناقشة التعديلات المقترحة وسط حالة ترقب غير مسبوقة من ملايين المصريين، من ملاك ومستأجرين، لكل كلمة تُقال تحت القبة، في واحدة من أكثر القضايا الاجتماعية حساسية.
المعركة القانونية الدائرة ليست فقط حول أرقام الإيجارات، بل تمس بشكل مباشر الحق في السكن والحق في الملكية، وهما من أكثر الحقوق تعقيدًا حين يتقاطعان مع تراث قانوني امتد لعقود.
تجتمع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان، والإدارة المحلية، والشئون التشريعية يوم الأحد المقبل، في جلسة مهمة تشهد مشاركة أربعة من المحافظين يمثلون محافظات كبرى هي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، والتي تضم النسبة الأعلى من الوحدات الخاضعة لهذا القانون، بحسب إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
تفاصيل المواد المثيرة للجدل في مشروع التعديلزيادة القيمة الإيجارية:
تنص المادة المقترحة على رفع الإيجار إلى 20 ضعف القيمة الحالية، مع حد أدنى:
1000 جنيه في المدن.
500 جنيه في القرى.
تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا:
المادة الخامسة تقضي بانتهاء العلاقة الإيجارية بعد 5 سنوات من سريان القانون، إلا إذا تم التراضي بين الطرفين قبل ذلك.
رفض شعبي وسياسي واسع:
نواب، وممثلو أحزاب، ومواطنون أبدوا تحفظهم الصريح على هذه المواد، معتبرين أن تطبيقها دون تدرج أو حماية اجتماعية يهدد الأمن السكني.
الملاك يطالبون برفع الحد الأدنى للإيجار حتى 8000 جنيه في المناطق الراقية.
المستأجرون يطالبون بحصر التعديل في الزيادة فقط، دون المساس بمدة الإقامة.
موقف الحكومة:
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، أن الحكومة تسعى لقانون متوازن، وتؤمن بأهمية الحوار المجتمعي، ملتزمة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الذي أوجب إصدار تعديل قبل نهاية دور الانعقاد.
أثارت المادة الخامسة من مشروع تعديل قانون الإيجارات القديمة، المقدَّم من الحكومة، جدلًا واسعًا تحت قبة البرلمان، حيث تنص صراحة على انتهاء العلاقة الإيجارية بعد مرور خمس سنوات من سريان القانون، ما لم يتم التراضي بين الطرفين على إنهائها قبل ذلك.
وتُعد هذه المادة من أكثر النقاط إثارة للانقسام، إذ يعتبرها البعض – خاصة من نواب المعارضة والمستأجرين – تجاوزًا لمنطوق حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي لم يتطرق بشكل مباشر إلى إنهاء العقود، بل اقتصر على عدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية دون معالجة مسألة الامتداد القانوني للعقد.
في المقابل، تُدافع الحكومة عن هذه المادة باعتبارها آلية انتقالية تهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا، خلال فترة زمنية واضحة، لتجنب صدمة اجتماعية، وتحقيق قدر من التوازن بين حقوق المالك واستقرار المستأجر.
وقد طالب عدد من الأحزاب – من بينها حزب الوفد – بحذف المادة الخامسة من مشروع القانون، مشيرين إلى أن إدراجها يتجاوز النطاق الذي رسمه حكم "الدستورية"، وقد يفتح بابًا واسعًا للطعن وعدم الاستقرار القانوني.
وفي ظل تمسك الحكومة بموقفها، ورفض قطاعات من البرلمان والمجتمع المدني، تبقى هذه المادة نقطة فاصلة في مستقبل التعديلات، ما يرجح استمرار الجدل حتى اللحظات الأخيرة من مناقشات القانون.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها