باشا بوزنيقة يمتنع عن تسلّم مراسلة لهيئة حقوقية تخبره فيها بعقد مؤتمرها الوطني
تاريخ النشر: 8th, July 2023 GMT
انتقدت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، امتناع باشا مدينة بوزنيقة عن استقبال مراسلة لها تتعلق بإشعاره بعقد مؤتمرها الوطني الثالث في دجنبر المقبل.
وأفادت بأن هذا الباشا “أعطى أوامره لمكتب الضبط بالباشوية لرفض تسجيل هذه المراسلة في سجل الواردات”.
وعلل ذلك بــ”التعليمات التي توصل بها من كبار مسؤوليه”، وفق بلاغ صادر عن الهيئة.
وأوضح البلاغ بأن الهيئة حصلت على موافقة إدارة مركب مولاي رشيد ببوزنيقة لتنظيم مؤتمرها الوطني شريطة حصولها على “ترخيص من السلطة المحلية بهذه المدينة”.
واعتبرت الهيئة هذا الشرط من “الإجراءات الجائرة وغير القانونية وتكذب شعار استقلالية المؤسسات”.
وتساءلت عن الدواعي التي تقف وراء “هذا المنع والحصار والتضييق الذي يطالها وهي هيئة حقوقية اقتنعت بحقوق الإنسان في بعدها الكوني، واختارت المساهمة الطوعية في بناء صرح دولة حقوق الإنسان وسيادة القانون”.
وتأسست هذه الهيئة سنة 2010، وحصلت فيها على وصل الإيداع القانوني النهائي، وعقدت مؤتمرها الوطني الأول سنة 2015 وحصلت عقبه على وصل الإيداع المؤقت، وفي سنة 2019 عندما عقدت مؤتمرها الوطني الثاني لم تحصل على أي وصل.
ويُذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سجل في تقريره السنوي لسنة 2022، على مستوى الحريات الجمعوية، “استمرار بعض الإشكالات المرتبطة بالحق في التنظيم، كما يتضح ذلك من بعض حالات رفض تسلم الملف القانوني لتأسيس الجمعيات أو تجديد هياكلها، أو رفض تسليم وصل الإيداع القانوني المؤقت أو النهائي، دون مبررات مقبولة من الناحية القانونية”.
كلمات دلالية الباشا الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بوزنيقة حقوق الإنسانالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
شخصيات مصرية تطلق مبادرة مصالحة وطنية.. تطالب السيسي بإعادة المعارضين وإطلاق المعتقلين
وجهت عدّة شخصيات مصرية، بينهم عضوين في أمانة الحوار الوطني، ندائين، يحمل كل منهما مبادرة إلى رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، أولهما تحمل دعوة لعودة المعارضين المصريين في الخارج والمشاركة بالانتخابات البرلمانية المقبلة، وثانيهما إخلاء سبيل المعتقلين السياسيين.
"المبادرة الأولى"
أطلقها الحقوقي والمحامي بالنقض، نجاد البرعي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "بعد دعوة الأمير محمد بن سلمان معارضي الحكومة هناك للعودة لبلادهم؛ أرجو أن أسمع عن مبادرة مصرية مماثلة تدعو كل معارضي الخارج للعودة والمشاركة في الانتخابات القادمة؛ وتُسقط أي اتهامات أو أوامر ضبط وإحضار أو تحقيقات بشأن أنشطتهم؛ وأن تُطمئنهم على حريتهم عندما يعودون وقدرتهم على المغادرة عندما يرغبون".
وأضاف: "مصر محتاجة إلى كل صاحب رأي ما دام لم يحمل السلاح أو يدعوا إلى العنف"، مشيرا إلى صفحة رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، وداعيا إياه لتبني تلك المبادرة، مؤكدا أنه "الوقت المناسب لمصالحة وطنية كبرى؛ أظن أن التأخر فيها لا موجب له، وأظن أن الرئيس قادر على أن يبادر بها".
"المبادرة الثانية"
تبناها عضو لجنة العفو الرئاسي المحامي، طارق العوضي، حيث كتب تحت وسم: "#نداء"، متسائلا: "أما آن الأوان لإطلاق سراح المحبوسين؟"، مؤكدا أن "قضية حبس أصحاب الرأى في مصر قد طال أمدها، وأصبحت تشكل عبئا ثقيلا على المجتمع".
وأكد أن "استمرار حبس هؤلاء الشباب يحرم المجتمع من طاقات إبداعية هائلة كان يمكن توظيفها في خدمة الوطن وتنميته، كما أنه يتسبب في تفكك أسر بأكملها، ويترك آثارا نفسية عميقة على المحبوسين وذويهم، ناهيك عن الأثر السلبي على صورة مصر أمام المجتمع الدولي وتراجع ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة".
وشدّد على أنه "آن الأوان لإعادة النظر في هذا الملف بشكل جذري"، موضحا أن "المصلحة العليا للوطن تقتضي الإفراج العاجل عن هؤلاء الشباب وإعادة دمجهم بالمجتمع".
وفي السياق نفسه، بيّن أن "مصر في أمس الحاجة لكل أبنائها للمساهمة ببناء مستقبل أفضل، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بإطلاق الطاقات الشبابية المكبلة خلف القضبان".
المحامي بالنقض، أضاف: "وجهت مرارا وتكرارا ومازلت أوجه نداء عاجلا إلى السلطات للتحرك السريع نحو الإفراج عن المحبوسين السياسيين"، مؤكدا أن "هذه الخطوة ستكون بمثابة بادرة حسن نية تفتح الباب أمام مصالحة وطنية حقيقية".
"الحرية لكل مصر"
تتابعت الأحاديث المؤيدة للمبادرتين من سياسيين ومعارضين في الداخل والخارج، ومن منظمات حقوقية بينها "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان".
وأكد القيادي بالحركة المدنية الديمقراطية السياسي، علاء الخيام، على أهمية تبني قضية المعتقلين قبل الحديث عن استدعاء المعارضين من الخارج للمشاركة بالحياة السياسية.
وقال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إذا كان هناك بالفعل رغبة في فتح المجال العام، فالأولى أن يطالب أعضاء الحوار الوطني، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن سجناء الرأي والفكر في الداخل، -ما أكثرهم- قبل الحديث عن أي خطوات أخرى".
إلى ذلك، طالب متابعون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي بـ"الحرية لكل مسجون مؤمن بالحرية"، و"الحرية لكل معتقلي الرأي"، و"الحرية لكل مصر".
وسبقت مبادرات البرعي، والعوضي، والخيام، رسالة، وجّهها معتقلو سجن "بدر 3" قبل أيام كنداء استغاثة لمن أسموهم بالشرفاء والوطنيين والمحبين لمصر، للمساهمة في الإفراج عنهم.
ولفتت الرسالة إلى أن مصر تمر بمرحلة صعبة بمختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإقليمية والدولية، مشيرين إلى أنّ: "المخطط الأمريكي بحماية الاحتلال الإسرائيلي أصبح واضحا، ويعرض مصر للتحديات، مؤكدين على ضرورة تجمع المصريين لمواجهتها".
وأكد المعتقلون أن أزمة الملف الحقوقي والسياسي، طال أمدها وتفاقمت بشكل كبير، موضحين أن سياسة التعامل الأمني القاسي مع المعتقلين السياسيين من جماعة الإخوان المسلمين وبقية التيارات السياسية والمدنية والإسلامية جعلت كل بيت في مصر يئن دون مجيب.
"عبث وهزل"
لكن يظل السؤال قائما: هل يستمع السيسي لنداءات العقل ويقرر إنهاء أزمة المعتقلين في الداخل والمعارضين في الخارج، وتحقيق مصالحة وطنية، في ظل ما تواجهه الدولة المصرية من أخطار وجودية؟.
وفي إجابته، قال الحقوقي المصري، جمال عيد: "هي مبادرات لتجميل وجه أصحابها، ووجه النظام".
وأكد في حديثه لـ"عربي21"، أنها "ظهرت وتظهر بين وقت وآخر، ولا يستجيب النظام"، متسائلا: "فماذا يفعل أصحاب تلك المبادرات؟، مجيبا بقوله: "لا شئ، ولا يأخذون موقفا جادا"، فيما قال إنّ: "هذا عبث وهزل".
"هذه مشكلتنا"
في قراءته، للمشهد وتعليقه على مبادرات البرعي، والعوضي، والخيام، قال الحقوقي المصري، خلف بيومي: "لم تتوقف النداءات والمبادرات التي تدعو النظام لوقف ملاحقة معارضيه في الداخل والخارج".
وفي حديثه لـ"عربي21"، أضاف: "رغم أن النظام يعلم تماما أن تلك المحاكمات قد افتقدت لشرعية قانونية صحيحة وتضمنت مخالفات عديدة تجعلها هي والعدم سواء؛ وهو ما يعني استجابة النظام لصوت العقل ولقليل من الإنسانية أو الحكمة في التعامل".
واستدرك: "لكن للأسف غضّ الطرف عن كل المطالب؛ ولم يستمع إليها رغم قرب بعض من أطلقوها منه، وحرصهم عليه".
ويعتقد مدير "مركز الشهاب لحقوق الإنسان"، أن "مشكلتنا الأساسية في سيطرة ثلة من العسكر على مقاليد الأمور، وعدم وجود عقل سياسي يسمح بفتح مجالا سياسيا جديدا يتسع للجميع".
إلى ذلك، أنهى حديثه متمنيا، أن "يستجيب النظام؛ ولكن للأسف السنوات السابقة أظهرت للجميع أنه لا ينوي الانحياز لصوت العقل".
"لن يتركهم لنا"
في حديثه لـ"عربي21"، قال أحد المعتقلين السابقين ووالد معتقل حالي: "منذ 6 سنوات، ويتم خداعنا بالحديث عن مفاوضات مع الحكومة، وعمل استراتيجية لحقوق الإنسان، وحوار وطني، ولجنة عفو رئاسي، وبيانات من الاتحاد الأوروبي، وضغط من إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، وتهديد بمنع المعونة عن مصر".
وأكد أن "تلك المبادرات نشكر من يطلقها، ونأمل في المزيد منها، ولكنها لن تقدم أو تؤخر، وتزيد من آلام المعتقلين وأوجاع ذويهم، الذين يأملون في كل مبادرة انتهاء أزمتهم ثم تنتهي أحلامهم للا شيء".
من جهتها، قالت الزوجة وهي أم لمعتقل منذ 12 عاما: "لم نعد نلتفت إلى هذه الأخبار، نحاول أن نعيش الواقع الصعب ونحاول التأقلم عليه، حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا"، مشيرة لـ"عربي21": "مع مصالحة مصر وقطر ومع مصالحتها مع تركيا، زادت أحلامنا، ثم انطفأت، وليس لدينا ثقة في أن من يحكمونا سيتركون لنا أبناءنا".
"اعتقالات وانتهاكات ومعاناة"
في المقابل، تواصل السلطات الأمنية المصرية عمليات توقيف واعتقال المصريين، وهو ما رصدته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، الجمعة، مشيرة إلى ما وصفته بـ"تصاعد ملحوظ بوتيرة الاعتقالات التعسفية التي ينفذها جهاز الأمن الوطني، على المنازل والأكمنة الأمنية على الطرق ومداخل المدن، وتوقيف العشرات، بينهم مفرج عنهم سابقا"، وفق البيان.
والثلاثاء، الماضي، أعادت السلطات المصرية اعتقال المعتقل السابق ومخرج الأفلام المدبلجة عبدالرحمن الأنصاري، من منزله بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة والتحقيق معه بتهم جديدة، فيما كان قد تم اعتقاله عام 2018، وإخلاء سبيله في 2019.
وفي أحدث الإجراءات الأمنية بحق حقوقيين، أعلنت "مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان"، توقيف قوات الأمن، الجمعة، للمحامي الحقوقي، سيف ممدوح، من مكتبه بحي المطرية بالعاصمة المصرية القاهرة، مشيرة إلى تصاعد حملات استهداف المحامين والنشطاء الحقوقيين.
وعلى مدار نحو 12 عاما يرصد حقوقيون معاناة أكثر من 100 ألف مصري، منذ توقيفهم من بيوتهم وأعمالهم وتحطيم مساكنهم وترويع أسرهم وسرقة متعلقاتهم، إلى ما يجري بحقهم من عمليات إخفاء قسري بأماكن الاحتجاز التابعة لجهاز الأمن الوطني، وما يواجهونه من تعذيب للحصول على اعترافات على غير الحقيقة، تدفع بهم إلى محاكمات تجري في إطار غير قانوني، وأحكام مغلظة، وفق تقارير حقوقية.
وعن معاناة المعتقلين المصريين، كتب السياسي علاء الخيام: "لا يوجد شيء أكثر إيلاما من أن ترى أصدقاءك وشركاءك في الحلم والمشروع السياسي يقبعون خلف القضبان، فقط لأنهم آمنوا بحقهم في التعبير والمشاركة".
وأكد عبر منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن "هذا الملف شديد القسوة، ليس فقط على المعتقلين، بل على عائلاتهم وأحبائهم الذين يعيشون في انتظار لا ينتهي".
وكتبت نجلة المحامية الحقوقية المعتقلة منذ العام 2018، هدى عبد المنعم، فدوى خالد بدوي، تقول: "ربنا يرد كل أم غائبة لحضن أولادها".
إحدى الأزمات المؤلمة التي يعاني منها المعتقلين وذويهم، هي الموت بالإهمال الطبي داخل السجون، والذي وصل خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري لنحو 50 معتقلا.
ومن داخل مقر الزيارة بأحد السجون المصرية، كشفت المصرية "أسماء خالد"، عن واقعة انهيار شقيقة معتقل عند سماعها خبر وفاته قبل الزيارة، وحجم ما تعرضت له من ألم.
ونقلت خالد، عنها قولها وهي تصرخ: "دفع عمره مقابل حاجه لم يفعلها، ويارب هو لم يظلم أحدا من أهل الدنيا وكلهم ظلموه، وجاء لك وأنت حكم عدل، وأنت أحن به من أهل الدنيا، وتحددت له جلسة؛ ولكن واضح أن جلسته عندك كانت أقرب يارب".
لتختم خالد، تدوينتها بالقول: "يارب توب علينا من السجون والزيارات وسنين وأيام عمرنا وزهرة حياتنا التي تموت بالسجون".
"تضارب مثير"
ينتقد حقوقيون ما اعتبروه تضارب النظام المصري، بين ما يصدره للعالم الخارجي من صورة يحرص فيها على تحسين وضعه بملف حقوق الإنسان، وبين ما يصدره من قوانين تزيد من حالة القمع الأمني بحق المعارضين وتفاقم معاناة المعتقلين، وفق تقارير حقوقية.
وضمن الصورة الأولى، أطلقت مصر، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 11 أيلول/ سبتمبر 2021، والتي قال عنها السيسي، إنها: "خطوة جادة على سبيل النهوض بحقوق الإنسان"، ليطلق حوارا وطنيا في 26 نيسان/ أبريل 2022، تشارك به كافة تيارات وفئات المجتمع.
وفي ذلك التاريخ أعلن أيضا عن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي والتي تم تشكيلها كأحد توصيات المؤتمر الوطني للشباب عام 2016.
وهي الإجراءات التي أعادت بعض التفاؤل إلى ملف المعتقلين، لكن عرقلة عمل اللجنة وتراجع نسب قرارات العفو، واستمرار اعتقال المعارضين وإعادة اعتقال المعتقلين السابقين؛ جميعها دفعت حقوقيون لاتهامها بأنها إجراءات شكلية تهدف تحسين صورة مصر، فقط، أمام الخارج.
وفي الصورة الثانية، أقر البرلمان المصري بتاريخ 29 نيسان/ أبريل الماضي، قانون الإجراءات الجنائية المثير للجدل، ضاربا عرض الحائط باعتراضات الحقوقيين على بنود القانون الذي يقنن أوضاعا كارثية تجري بحق المعتقلين، وذلك إلى جانب رفض نقابتي المحامين والصحفيين التي وصفته بالكارثي، لبعض مواده، واعتراض نادي القضاة على أخرى.
وفي السياق، انتقد "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، حبس آلاف المصريين في السجون الآن بموجب قانون ملغي منذ 97 عاما، مذكرا بما عرضه من مستندات تثبت إلغاء "قانون التجمهر"، الذي تستخدمه السلطات حتى اليوم.
وفي تقرير جاء بعنوان: "97 عاما من الحبس بقانون التجمهر الملغي"، أكد المركز الحقوقي أنه "قبل أكثر من 110عاما أصدر الاحتلال البريطاني قانون التجمهر لقمع أي احتجاجات مناهضة للمستعمر".
وأوضح أنه "في عام 1928 نجح البرلمان المصري في إلغائه، واعترف الاحتلال وقتها بأنه (قانون قمعي لا يمكن تبرير التمسك به)"، كاشفا عن أن "السلطات المصرية تواصل حتى يومنا هذا اسخدامه للانتقام من معارضيها، وترفض تفعيل إلغائه".
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية