بشرى سارة للسيدات أعمار 25 عاما.. رسميا الحج هذا العام بدون محرم
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
زفَّ حمزة عنبي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، بشرى سارة للسيدات المصريات اللاتي يبلغن من العمر 25 عاما فما فوق، لافتا إلى أن تلك البشرى تتمثل في السماح لهن هذا العام بالتقديم والسفر للحج دون محرم وذلك للمرة الأولى، موضحا أن شرط وجود محرم شرعي مع السيدات أقل من سن 45 عاما خلال الأعوام الماضية تسبب في حرمان أعداد كبيرة من السيدات من السفر للحج.
وأضاف عنبي، لـ«الوطن»، أنه سيسمح للسيدات اللاتي يبلغن الـ 25 عاما بحلول 1 مارس المقبل بالتقدم لقرعة الحج السياحي دون محرم، لافتا إلى أن السيدات أقل من 25 عاما سيلزم لسفرهن للحج وجود مرافق، وذلك وفقا للضوابط العامة المنظمة لحصة مصر من تأشيرات الحج.
بدء تلقي الطلبات من المواطنين الراغبين في التقدم لقرعة الحج السياحيوأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إلى أن بدء تسجيل أسماء المواطنين المتقدمين للحج السياحي عبر بوابة الحج سيكون على الأغلب بداية الأسبوع المقبل، موضحا أن شركات السياحة تتلقى حاليا طلبات التقدم من المواطنين الراغبين فى التقدم لقرعة الحج السياحي دون الإقدام على تسجيل أسمائهم انتظارا لصدور الضوابط المنظمة للحج السياحي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحج السياحي الحج شركات السياحة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الكذب أو التحايل من أجل الذهاب للحج؟.. دار الإفتاء تجيب
يطرح البعض تساؤلات حول مدى جواز الكذب أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على فرصة للسفر إلى الأراضي المقدسة، سواء لأداء الفريضة أو للعمل هناك خلال الموسم، وذلك في ظل ما يشهده موسم الحج من تنظيمات دقيقة وإجراءات قانونية محددة
وفي هذا السياق، ورد إلى دار الإفتاء سؤال يقول صاحبه: "أن يدّعي شخصٌ أنه لم يسبق له الحج رغم أنه قد حج بالفعل، أو أن يُقدِّم سائقا عقدًا مزيفًا يفيد بأنه عمل سابقًا في الحج، على غير الحقيقة، أو أن يتخلف البعض عن المدة المسموح بها شرعًا وقانونًا للبقاء في الأراضي المقدسة بهدف العمل أو العبادة.
وردت دار الإفتاء على هذه الأسئلة، بفتوى صريحة، أكدت فيها أن “جميع هذه التصرفات محرّمة شرعًا؛ لأنها قائمة على الكذب أو الغش أو الخداع، وهي سلوكيات مذمومة شرعًا، حتى وإن كانت بغرض أداء عبادة، لأن الطاعة لا تُنال عن طريق المعصية”.
وفي بيانها، شددت أمانة الفتوى على وجوب الالتزام بما يصدر عن أولي الأمر من تعليمات وقوانين؛ طالما لا تخالف الشريعة الإسلامية، وهو أمر انعقد عليه إجماع العلماء.
وأكدت أن الحاكم يحق له سن التشريعات التي يراها محققة لمصالح الناس، والواجب على الجميع طاعته في ذلك، خاصة أن هذه القوانين وُضعت لتنظيم أمور العباد وتيسير شؤونهم.
وأشارت الفتوى إلى أن الكذب محرّم بإجماع العلماء، ولا يُستثنى منه إلا ما ورد به نص صريح من الشرع، كالكذب في الحرب، أو للإصلاح بين المتخاصمين، أو في العلاقة بين الزوجين بهدف استقرار الأسرة، وهذه الحالات لا علاقة لها بما ورد في السؤال.
وأكدت دار الإفتاء أن تقديم معلومات غير صحيحة إلى الجهات الرسمية، سواء داخل الدولة أو في الدول التي يُراد السفر إليها؛ حرام شرعًا، سواء كان الهدف الحج أو العمل أو أي غرض آخر، فالكذب والتحايل يضيعان المصلحة العامة التي يقصدها وليّ الأمر من وراء سنّ القوانين، كما أنهما يتنافيان مع الأمانة والصدق، وهي من القيم الأساسية التي دعا إليها الإسلام.