سلطات مراكش تدخل على خط فوضى صالونات ومطاعم جيليز
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
زنقة 20 | محمد المفرك
افادت مصادر ان لجنة ولائية مختلطة تابعة لولاية مراكش قامت بزيارة صالونات ومطاعم ومقاهي بمقاطعة جيليز مراكش.
وحسب ذات المصادر ان فريد شوراق والي جهة مراكش آسفي دفع باللجنة المذكورة إلى أحياء السعادة والفضل بتراب مقاطعة جليز بحيث وقفت على فوضى 64 صالونا للحلاقة الرجالية والنسائية والتي تظل أبوابها مفتوحة في وجه العموم إلى غاية ساعات متأخرة من الليل إضافة إلى عدم مطابقة بعضها لقانون التعمير كما عاينت أن أغلب هذه المحلات إما مغلقة خلال الفترة الصباحية أو مفتوحة لأشغال الصيانة والنظافة و أن عملها يتركز خلال الفترة المسائية مع عدم تعليق الرخص أو وصولات التصريح بمزاولة النشاط المسلم لبعضها من مصالح جماعة مراكش وعدم توفر العاملين بها على البطائق الصحية.
كما وقفت اللجنة على كون بعض هذه الصالونات تتواجد في شقق سكنية بالطوابق السفلية للعمارات بعد نقل أبوابها إلى الواجهة الخارجية خاصة بعمارات دار السعادة وهو أمر مخالف للقانون بحكم أن هاته الشقق مدعومة من طرف الدولة في إطار السكن الإقتصادي وليست معدة لأنشطة اقتصادية أو تجارية.
هذا وقد قامت اللجنة بتوجيه إنذارات كتابية للمحلات المعنية من أجل تسوية وضعيتها واحترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل ولاسيما في الجانب المتعلق بتوقيت العمل ومراعاة السكينة العمومية تحت طائلة الإغلاق المؤقت أو النهائي مع الزامية إدلاء طالبي الرخص التجارية أو المصرحين بمزاولة نشاط تجاري بالشقق السكنية بشهادة مطابقتها للتصميم المرخص أو تصميم طوبوغرافي يثبت ذلك.
كما أوصت اللجنة بضرورة المعاينة القبلية لأي طلب رخصة إصلاح أو رخصة مزاولة النشاط من قبل لجنة مختلطة تبدي رأييها في الموضوع و وجهت اللجنة أيضا إنذارات لأصحاب المطاعم والمقاهي المنبثقة عن مسجد السعادة التي تبقى مفتوحة إلى وقت متأخر من الليل.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ونيس: أي تصرفات منفردة من سلطات طرابلس في ملف الهجرة مرفوضة
أعرب رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة الاستشاري، سعيد ونيس، عن رفضه أي تصرفات منفردة من السلطات التنفيذية في ملف الهجرة، بما في ذلك استقبالهم، حتى يتم اعتماد الرؤية الوطنية الشاملة التي تم إنجاز صياغتها المبدئية.
في تصريحات صحفية اعتبر أن هذه الرؤية سيتم مناقشتها بين مستشار الأمن القومي بمجلس النواب ولجنة الأمن والدفاع، وأي تصرف خارج هذا الإطار لن يكون له أي أثر قانوني.
وتابع قائلًا “نرفض التوطين أو أي شكل من أشكال الإدماج، ونتمسك بالسيادة الوطنية الكاملة على هذا الملف، بما يضمن احترام حقوق الإنسان، والوفاء بالتعهدات الدولية التي التزمت بها ليبيا كدولة عضو في الأمم المتحدة”.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية