الأهلي يتعاقد مع خليفة علي معلول.. رئيس الاتحاد المنستيري يحسم الأمر
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
كشف أمير الحيزم، رئيس نادى الاتحاد المنستيرى، عن حقيقة ما تردد حول مفاوضات النادى الأهلى لضم هشام بكار ظهير أيسر الاتحاد المنستيرى، والاستفادة من خدماته خلال الفترة المقبلة.
وصرح أمير الحيزم عبر تصريحات تليفزيونية مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة "أون تايم سبورتس 2"، بأن اللاعب هشام بكار تم وضعه تحت الميكروسكوب، ويشغل تفكير الكثير من الأندية الأوروبية والتونسية، ولكن لم يتلقى أي عرض حتى الأن من النادى الأهلى، بل قد يكون هناك تواصل مع وكيله.
وأشار رئيس الاتحاد المنستيرى، أن اللاعب من ناشئين اتحاد المنستيرى وعقده مستمر حتى نهاية 2025، ولكن لا يوجد هناك أي اعتراض فى الدخول فى مفاوضات لبيع اللاعب بشرط وجود عرض يليق به وبالنادي ليرضى جميع الأطراف.
وأوضح أنه يُعد لاعب هام حيث أنه مستقبل الجبهة اليسرى فى تونس، وسيكون خليفة على معلول فى المنتخب التونسى، لإنه لديه أمكانياته تأهله لذلك وخبرات كبيرة.
واختتم حديثه بأنه لم يتلقى حتى الأن أي مفاوضات رسمية أو اتصالات بشأن اللاعب إلا من نادى فى بلجيكا وآخر فى تونس بشأن التعاقد مع هشام بكار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النادى الاهلى علي معلول إبراهيم فايق يانج افريكانز المنتخب التونسي الأندية الأوروبية الاتحاد المنستيري مفاوضات النادي الأهلي اتحاد المنستيري قناة اون تايم سبورت
إقرأ أيضاً:
القضاء يحسم ملف التآمر.. كيف سيتفاعل المشهد السياسي التونسي؟
قال أحمد الهمامي، الناطق الرسمي باسم تحالف أحرار في تونس، إن الأحكام القضائية التي صدرت في قضايا ما يُعرف بملف "التآمر على أمن الدولة" كانت متوقعة، خصوصًا بعد صدور الحكم الابتدائي ضد من وصفهم بـ"المتآمرين على أمن الدولة وأمن مواطنيها وتعاملهم مع جهات أجنبية"
وأوضح خلال مداخله هاتفيه على شاشة القاهرة الإخبارية ، أن هذه الوقائع "مثبتة عليهم"، مضيفًا أن الجدل الدائر حول كونها محاكمات سياسية "لا يستند إلى الواقع".
وأضاف الهمامي، أن ما يردده البعض بشأن "توجيه سياسي للقضية" غير صحيح، مشددًا على أن القضاة في تونس "لا يحكمون بالسياسة، بل بالأدلة والوقائع والمضبوطات".
وأشار إلى أن الأحكام الابتدائية تراوحت بين أربع سنوات و66 سنة سجنًا، قبل أن تصدر محكمة الاستئناف أحكامًا جديدة شملت "إضافة عقوبات للبعض، والحكم بعدم سماع الدعوى لآخرين" وهو ما يثبت –بحسب وصفه– أن القضاء ينظر في الملفات "وفقًا للحقيقة القانونية لا الهوى السياسي".
وأكد الهمامي أن من صدرت بحقهم الأحكام "أصبحوا نهائيًا مجرمين في حق الشعب التونسي قبل أن يكونوا مجرمين في حق أنفسهم" معتبرًا أنهم "وضعوا أنفسهم تحت ذمة جهات أجنبية" وفق ما ورد في ملفاتهم.
وقال إن الادعاء بأن النظام في تونس "يقمع أو يصادر الحريات" لا يتماشى مع الواقع، لأن هؤلاء –على حد وصفه– "يتظاهرون منذ 25 جويلية 2021 وحتى اليوم في الشوارع وفي مختلف المناطق، ويتحدثون في وسائل إعلام داخلية ودولية بكل حرية".
وأشار الهمامي إلى أن هؤلاء المتهمين لديهم أيضًا "مسيرة جديدة غدًا"، كما كانت لهم مسيرات قبل أيام قليلة، وجميعها –كما قال– "تجري تحت حماية أمنية توفرها وزارة الداخلية التونسية".
وشدد على أن هذه الوقائع تنفي تمامًا فكرة وجود تضييق على الحريات وأن القضية لا علاقة لها بالقمع بل بجرائم مثبتة بالأدلة.
وختم الهمامي بالتأكيد على أن بعض المحجوزات التي ضُبطت لدى أحد المتهمين تتضمن مخططًا مكتوبًا بخط اليد يبدأ من الألف وينتهي بالياء، وهو ما يعد –بحسب تعبيره– دليلًا قاطعًا على وجود نوايا تنفيذ أعمال تهدد أمن الدولة.
خضراواتك قد تصبح ضارة.. أخطاء شائعة في الطهي تهدد صحتك