السوداني: ضرورة مساندة العراق في محاسبة العناصر الإرهابية
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
26 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم أحمد خان والوفد المرافق له.
وجرى خلال اللقاء التباحث في آليات التعاون بين الحكومة العراقية والمحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة عناصر عصابات داعش الإرهابية الذين ارتكبوا الجرائم في العراق، بما يساعد في إنصاف آلاف الضحايا الذين قضوا على يد الإرهاب.
وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة مساندة العراق في محاكمة ومحاسبة العناصر الإرهابية التي تسببت بإزهاق أرواح العراقيين وارتكبت مجازر وحشية بحق المدنيين، مبيناً أن العراق حارب الإرهاب بالنيابة عن العالم، وتمكن من هزيمته، وقدم في سبيل ذلك الكثير من التضحيات.
ودعا السوداني المحكمة الجنائية الدولية إلى مساعدة العراق وإسناده في تحديد الداعمين للإرهاب في العراق، سواء كانوا دولاً أو مؤسسات، من أجل مقاضاتهم في المحاكم العراقية.
من جانبه أكد خان حرص المحكمة الجنائية الدولية على ملاحقة ومحاسبة المنتمين للتنظيمات الإرهابية في العراق، وإنصاف الضحايا، مشيراً إلى أن العراقيين ألحقوا الهزيمة بداعش الإرهابية عبر وحدتهم وتماسكهم، والتصميم على تطهير أرضهم.
يتبع
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
اعتراف ايراني: التهريب مستمر الى العراق بعيدا عن الإحصاءات الجمركية
11 مايو، 2025
بغداد/المسلة: تواصل عمليات التهريب نشاطها عند الحدود العراقية الإيرانية باعتراف رسمي ايراني، في مشهد يتكرر رغم الضوابط والإجراءات المعلنة، حيث أكّد حميد حسيني، عضو هيئة رئاسة الغرفة التجارية المشتركة بين إيران والعراق، أن تهريب السلع مستمر في بعض المناطق الحدودية دون أي رقابة جمركية فاعلة.
وأكد استمرار تدفق المواشي الحية والبضائع المُخبأة داخل الشحنات التجارية النظامية، والتي لا تُدرَج ضمن الإحصاءات الجمركية الرسمية، مشيرًا إلى أن تهريب السلع لم يعد نشاطًا هامشيًا، بل أصبح آلية بديلة لتفادي الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها العراق مؤخرًا، خاصة على حديد التسليح، حيث رفعت بغداد الرسوم من 20% إلى 30%.
وركّز على أن هذه الزيادات الجمركية تأتي ضمن توجهات عراقية لدعم الصناعة الوطنية، خصوصًا بعد افتتاح مصانع لإنتاج حديد التسليح في السليمانية وأربيل وكربلاء والبصرة، مما دفع العراق إلى شراء خام الحديد من إيران وتحويله محليًا، ما أثّر بشكل مباشر على صادرات إيران من هذا المنتج، التي كانت تتراوح بين 75 إلى 100 مليون دولار شهريًا.
وشدد على أن العراق يفرض قيودًا على استيراد أي سلعة يمكنه إنتاجها داخليًا، بدءًا من الأسمدة النيتروجينية مرورًا بالطماطم والدواجن ووصولًا إلى البيض والمشروبات، إلا أن هذه السياسات لا تُطبق دائمًا بشكل معلن، حيث تتراجع السلطات عنها أحيانًا عند اضطراب السوق، من دون إصدار قرارات رسمية، بل من خلال تعميمات داخلية على النقاط الجمركية.
وسجّل حجم التجارة الرسمية غير النفطية بين إيران والعراق العام الماضي 11.9 مليار دولار، بينما تصل إلى 12.5 مليار دولار عند احتساب صادرات الكهرباء، إلا أن هذه الأرقام لا تعكس الحجم الحقيقي للتبادل، بسبب غياب أرقام دقيقة عن التجارة غير النظامية، التي تمر عبر الحدود البرية أو تُنقل من خلال الأفراد، مما يُبقي الجزء الأكبر من النشاط التجاري في الظل.
ورصدت مصادر اقتصادية عراقية ومراقبون للشأن التجاري الإقليمي تزايد ظاهرة التهريب على الحدود الشرقية للعراق منذ سنوات، حيث شهد عام 2012 ضبط أكثر من 30 شاحنة محمّلة بالبضائع الإيرانية غير المصرّح بها عند منفذ مندلي الحدودي، وتكررت الحوادث في أعوام لاحقة، بما فيها 2018 و2021، رغم نشر قوات أمنية وتعزيز الرقابة الجمركية.
واستُخدمت في بعض الحالات أساليب تمويه معقدة لإخفاء البضائع داخل شحنات مشروعة، بما يشمل الأجهزة المنزلية وقطع الغيار، وهي طرق أكّد مسؤولون عراقيون أنها تُستخدم بانتظام في معابر مثل مهران وزرباطية، دون أن تؤدي هذه المعلومات إلى تراجع في حجم الظاهرة.
وارتبطت هذه الأنشطة بضعف في التشريعات الجمركية، وبتأخر العراق في الانضمام الفعلي والفعال إلى اتفاقيات دولية منظمة، على رأسها منظمة التجارة العالمية، حيث لا يزال يواجه قصورًا قانونيًا يحول دون الالتزام بمعايير الشفافية والرقابة.
وأثمر انضمام العراق مؤخرًا إلى اتفاقية “TIR” بعد سنوات من التعطيل، وهو ما ساعد على تيسير مرور البضائع نحو الأردن والكويت، كما يُرتقب أن يُسهّل الترانزيت الإيراني باتجاه الخليج، لكنّ المخاوف من تهريب موازٍ على الخطوط الجديدة ما تزال قائمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل