7 حالات تلغي رخصة المحال التجارية.. احذرها

نظم قانون المحال العامة، كل ما يتعلق بالإجراءات الإدارية والقانونية للمحال، أبرزها طرق الترخيص والحالات التي يمكن فيها سحبها، وترصد «الوطن» خلال السطور التالية الحالات الواجب إلغاء فيها ترخيص المحال التجارية، لتجنبها حتى لا يقع صاحبها تحت المسائلة القانونية.

حالات إلغاء رخصة المحلات

الخبير القانوني محمد عبد المجيد، قال إن قانون المحال العامة، نظم كل ما يخص المحلات حتى يضمن حقوق أصحابها، وضمان الالتزام بالضوابط التي نص عليها القانون، مشيرا إلى وجود حالات لسحب رخصة المحل التجاري أوضحها القانون، ووضعت لحماية صاحب المحل في المقام الأول.

وأوضح الخبير القانوني في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك 7 حالات نص عليها القانون تلغى فيها رخصة المحل، وهذه الحالات هي:

1- إذا تم تعديل في النشاط المرخص به أو إضافة أي نشاط جديد دون الحصول على ترخيصه.

2 ـ إذا أصبح المحل غير صالح للعمل، أو أصبح يؤثر بشكل سلبي على الصحة أو الأمن أو السلامة.

3- إذا توقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير وجود مبرر مقبول.

4- إذا تم وقف عمل المرخص له بالمحل، وتم إبلاغ المركز بذلك.

5 - إذا تم إزالة المحل أو نقله من مكانه في حال ما إذا كان ثابتا.

6 - إذا تم غلق المحل إداريا أكثر من مرة خلال العام نفسه.

7 - إذا أصبح المحل غير متوفر به الشروط التي أقر بها القانون، واستمر بنشاطه الذي يضر بالصحة أو السلامة أو البيئة والأمن.

عقوبة تشغيل محل دون رخصة 

ولفت الخبير القانوني إلى أن الرخصة أمر مهم جدا لكل صاحب محل، لأنها تحميه من المساءلة القانونية، لافتا إلى أن القانون وضع عقوبة لتشغيل المحل دون رخصة بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفي حال التكرارفإن العقوبة تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة مع دفع الغرامة، أو إحداهما، بالإضافة إلى غلق المحل.

 

المصدر: الوطن