7 حالات تلغي رخصة المحال التجارية.. احذرها
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
نظم قانون المحال العامة، كل ما يتعلق بالإجراءات الإدارية والقانونية للمحال، أبرزها طرق الترخيص والحالات التي يمكن فيها سحبها، وترصد «الوطن» خلال السطور التالية الحالات الواجب إلغاء فيها ترخيص المحال التجارية، لتجنبها حتى لا يقع صاحبها تحت المسائلة القانونية.
حالات إلغاء رخصة المحلاتالخبير القانوني محمد عبد المجيد، قال إن قانون المحال العامة، نظم كل ما يخص المحلات حتى يضمن حقوق أصحابها، وضمان الالتزام بالضوابط التي نص عليها القانون، مشيرا إلى وجود حالات لسحب رخصة المحل التجاري أوضحها القانون، ووضعت لحماية صاحب المحل في المقام الأول.
وأوضح الخبير القانوني في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك 7 حالات نص عليها القانون تلغى فيها رخصة المحل، وهذه الحالات هي:
1- إذا تم تعديل في النشاط المرخص به أو إضافة أي نشاط جديد دون الحصول على ترخيصه.
2 ـ إذا أصبح المحل غير صالح للعمل، أو أصبح يؤثر بشكل سلبي على الصحة أو الأمن أو السلامة.
3- إذا توقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير وجود مبرر مقبول.
4- إذا تم وقف عمل المرخص له بالمحل، وتم إبلاغ المركز بذلك.
5 - إذا تم إزالة المحل أو نقله من مكانه في حال ما إذا كان ثابتا.
6 - إذا تم غلق المحل إداريا أكثر من مرة خلال العام نفسه.
7 - إذا أصبح المحل غير متوفر به الشروط التي أقر بها القانون، واستمر بنشاطه الذي يضر بالصحة أو السلامة أو البيئة والأمن.
عقوبة تشغيل محل دون رخصةولفت الخبير القانوني إلى أن الرخصة أمر مهم جدا لكل صاحب محل، لأنها تحميه من المساءلة القانونية، لافتا إلى أن القانون وضع عقوبة لتشغيل المحل دون رخصة بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفي حال التكرارفإن العقوبة تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة مع دفع الغرامة، أو إحداهما، بالإضافة إلى غلق المحل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المحلات العامة ترخيص المحلات إذا تم
إقرأ أيضاً:
الطاهر ساتي يكتب: (لوري جردقة)
:: عندما عجز البدوي عن تسويق عطرون – جردقة – بالمدينة، جمع أهله ومعارفه، وطلب منهم التوجُّه إلى أكبر محل تجاري بالمدينة، وسؤال صاحبه إن كان يبيع (الجردقة).. وتوافد الأهل و المعارف إلى المحل يسألون، واحداً تلو الآخر: (عندك جردقة؟).. ظَلّ صاحب المحل يستنكر طلب الزبائن في بادئ الأمر، ثم احتار مع تزايد الطلب، ثم وعدهم بتوفيرها.. فجراً، ذهب البدوي إلى ضحيته، صاحب المحل، وعرض عليه (لوري جردقة)، فاشتراها بأعلى سعر..هكذا تخلّص من بضاعته الكاسدة ..!!
:: ويبدو أن للبعض مناصات إلكترونية كاسدة ( زي الجردقة)، ويسعون إلى الإستفادة منها بحيلة ماكرة في زخم تداعيات التشكيل الوزاري المرتقب، وذلك باستغلال سذاجة وطمع الطامعين في المناصب الحكومية.. لقد نفى مكتب رئيس الوزراء كامل إدريس صلته بوجود منصات إلكترونية خاصة بالتقديم لشغل المناصب الدستورية ورؤساء الهيئات و المؤسسات الحكومية، وتتحصل مقابل ذلك على مبالغ مالية، وأوضح المكتب أن ما نُشر عارٍ من الصحة..!!
:: فالحدث أشبه بما حدث لضحايا المنصة ( 2139)، وهي إحدى منصات التداول الرقمي، و قد نصبت على بعض السودانيين بذات الحيلة التي تنصب بها حالياً منصات التقديم لشغل المناصب .. فالمنصة الرقمية – 2139 – كانت واحدة من أكبر عمليات النصب التي استهدفت السودانيين بالخارج، بحيث جذبتهم بحملة دعائية مكثفة، ثم وعدتهم بأرباح ضخمة وسهلة، مقابل مبالغ يدفعونها للمنصة، فدفعوا ثم تداولوا على أمل الكسب السريع ، حتى صحوا ذات صباح ليجدوا المنصة و أموالهم قد لحقت ( أُمات طه )..!!
:: فانتبهوا أيها الطامعون، لا تُوجد منصات تقديم لشغل المناصب الدستورية، وليس من العقل أن تطرح حكومة منصب وزير عدل أو الخارجية أو غيره للجمهور الكريم ليتنافسوا فيه، وتتقدم مئات الآلاف من الراغبين، وتُجري لهم معاينات بواسطة لجنة عضويتها أيضاً يجب أن يتم إختيارها بذات التنافس، هذا ليس منطقياً.. و يُقال أنها كانت فكرة زميل من المقربين لرئيس الوزراء، و تداولوها ثم تجاهلوها، ولكنها سرت في المجالس و الاعلام ..فالشاهد أن وسطنا، أدامكم الله، يضج بالكثير من ذوي الخيال الواسع ..!!
:: فالوزير ليس مجرد موظف خدمة مدنية ليتم إختياره بواسطة لجنة الإختيار وقوانين الخدمة المدنية، وإن كان الأمر كذلك فإن أقدم موظف في الخدمة المدنية لكان الأحق بمنصب رئيس الوزراء، ثم أقدم موظف في الوزارة لكان الأحق بمنصب الوزير .. فالوزير، بجانب الكفاءة والتخصص، يجب أن يكون سياسياً أيضاً، ثم يتمتع بروح القيادة، ولو بالقليل من الحس الأمني أيضاً، ويجب أن يكون مؤمناً بمشروعك السياسي و برامج المرحلة، وهذه صفات لاتظهر في السيرة الذاتية المُرسلة بواسطة منصات التقديم الإلكترونية..!!
:: بالتأكيد هناك آليات لإختيار شاغلي المناصب الدستورية، والمشاورات الجارية حالياً – لإختيار وزراء الحكومة – لا تجري في شارع النيل أومضمار الساحة الخضراء، بل في هذه الآليات التي ليست منها منصات الاحتيال .. وبالمناسبة، كما ظهرت منصات احتيال في الأسافير، ظهرت أيضاً الشخصيات المحتالة في بورتسودان.. نعم، فالسماسرة والجوكية يتجولون حالياً – في ردهات مجلسي السيادة و الوزراء – بجيوب محشوة بالسِير الذاتية والشهادات، بغرض تسويق كوادر كاسدة ( زي الجردقة)، و مُكافحة هؤلاء المحتالين أيضاً بحاجة إلى إعلان تحذيري ..!!
الطاهر ساتي
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو